كركوك: وصف حزب الاتحاد الوطني الكردستاني الذي يتزعمه رئيس الجمهورية جلال طالباني سيطرة قوات البيشمركة على محافظة كركوك وبعض المناطق خارج اقليم كردستان بـ"العودة الى موطن الأجداد ولن تتخلى عنها بقرار من المركز".
وذكر بيان للحزب اليوم الثلاثاء، حول مصير المادة 140 من الدستور العراقي الدائم "مرّ أكثر من 9 سنوات على موعد تنفيذ المادة 140 من الدستور الدائم، وكان رئيس الوزراء العراقي قد تعهد في دورته الثانية لرئاسة الوزراء بأن ينفذ فقرات تلك المادة خلال مدة أقصاها سنة، إلا أنه للأسف، لم يف بالعهد".
وأضاف "لقد تبيّن لدول العالم والمنطقة والقوى السياسية العراقية في ظل الحالة الخطيرة التي يواجهها العراق وعزم أعداء الديمقراطية والفيدرالية على قلب العملية السياسية في العراق واعادتها الى الحالة الشوفينية- السلفية الجهادية، والانهيار الذي أصاب الجيش العراقي والمؤسسات الأمنية في وقت قصير، بأن اقليم كردستان وقوات البيشمركة رغم قطع الميزانية والرواتب والسلاح والمحروقات وتلفيق التهم بحق الكرد والبيشمركة، إلا أن البيشمركة تمكن من دحر البعثيين وعناصر داعش في بعض المناطق الستراتيجية من نينوى وعموم كركوك وخانقين ودوز خورماتو، ولعب دوراً تاريخياً في حماية المناطق الكوردستانية المستقطعة خارج الاقليم والمحافظة على ممتلكات وأموال المواطنين، هذا فضلاً عن أن اقليم كردستان أصبح ملاذا آمناً لمئات الآلاف من النازحين العرب والتركمان والمسيحيين والمواطنين الآخرين".
وشدد الاتحاد الوطني الكردستاني على أن "الكرد حدد مهلة أقصاها لغاية الربيع المقبل من العام المقبل، فيما اذا لم يتم تنفيذ المادة 140 بالكامل، فإننا سوف نحسم المشكلة بقرار من القيادة الكردية ولقد قلنا ذلك بصراحة وقبل الأحداث الحالية".
وقال "لقد عاد البيشمركة الى موطن آبائهم وأجدادهم، ولم نسلب شبراً واحداً من أرض أي مكون آخر، بل إن المكونات الأخرى في حماية قوات البيشمركة والآسايش والشرطة، لذا بلا بشك إننا بانتظار حكومة توافقية حقيقية في العراق، يفترض تتشكيلها قريباً، وإن أحد مهام الحكومة المنتظرة هو عدم تكرار أخطاء الحكومات السابقة بشأن المناطق المشمولة ضمن المادة 140".
وأشار البيان انه "ينبغي على جميع الأطراف أن يعلموا جيداً بأن قوات البيشمركة، قوات لتحقيق الأهداف السياسية والدستورية المنشودة في العراق وكردستان، وهي حامية للعملية الديمقراطية، البيشمركة ليس بـ"غفير" حتى يتخلى عن المناطق المحمية بقرار مركزي، فالطرف الذي أخفق في حماية العراق وتنفيذ المادة 140 ينبغي احالته للمساءلة، وليس عودٌ على بدء ينتظر الكرد الممطالة معه، بذريعة وحدة أرض العراق والدستور الذي لم يطبقوه".
ولفت الى ان "الاتحاد الوطني الكردستاني أقرّ السياسة الكردستانية الموحدة، وإن الممثل الرسمي الوحيد للاتحاد الوطني الكردستاني في الوفد المشترك للقوى السياسية الكردستانية، هو فرياد رواندوزي، وإن سياسة الاتحاد الوطني الكردستاني بشأن العراق، عبارة عن حكومة توافقية وائتلافية وطنية حقيقية، فيما المناصب السيادية واضحة".
وأعلن حزب طالباني رفضه "حكومة تهمش الأطراف الأخرى" وقال ان الأطراف الشيعية لها مطلق الحرية في انتخاب مرشح رئيس الوزراء، ومنصب رئيس الجمهورية السيادي للكرد وعلى صعيد الكرد نحن مصرون بأن يكون من نصيب الاتحاد الوطني الكردستاني، ومنصب رئيس البرلمان للقوى السنية ومبروك لهم مرة أخرى".
وأكد البيان ان "سياسة الاتحاد الوطني الكردستاني جليّة وواضحة، وقد تجسدت تلك السياسة في الشعارات المركزية لانتخابات نيسان من هذا العام، وهي "اما تنفيذ المادة 140 أو الاستفتاء"مبينا ان"المكتب السياسي والمجلس القيادي للاتحاد الوطني الكردستاني هم مخططو ومقررو تلك السياسة والشعارات، وملتزمين بها وهذه السياسة ذاتها كفيلة بتوحيد موقف الكرد والقوى السياسية الكردية الاخرى، وليس تصريحات جانبية تطلق هنا وهناك، تضر بالسياسة الكردستانية الموحدة".
