بغداد: اطلق نائب رئيس الوزراء لشؤون الخدمات صالح المطلك، اليوم الخميس، مبادرة لإعادة "السلام في البلاد، واكد أن المبادرة تتضمن تشكيل مجالس امنية وخدمية عليا واعادة "التجنيد الالزامي" ، وفيما طالب بإعادة النظر بكل الأسس التي بنيت بموجبها الدولة العراقية بعد عام 2003، مشددا على ضرورة احترام حقوق الانسان في العراق.
وقال المطلك خلال ندوة عقدها في مقر الجبهة العراقية للحوار، ليلة امس الاربعاء، وحضرها عدد من السياسيين والاكاديميين، إن " السنوات العشرة الماضية اثبت عدم قدرتنا على بناء الدولة بمفهوم الدولة المدنية، كون المشروع الذي بنيت عليه الدولة كان خارجي وليس داخلي"، لافتا الى انه "يطلق مبادرة تتضمن اعادة النظر بكل السياسات التي وضعت بموجبها اسس الدولة العراقية".
واضاف المطلك أن "المبادرة تتضمن عدة محاور الاول هي الامني ويجب فيه اعادة التجنيد الالزامي وبناء المؤسسة الامنية"، مبينا ان "التجنيد الالزامي اصبح قضية اساسية لضمان انهاء الطائفية في هذا المجتمع وخلق مجتمع موحد وبناء المؤسسات".
وتابع المطلك أن "المبادرة تتضمن ايضا المحور الاجتماعي وهو بناء المجتمع الحضاري الديمقراطي وتحقيق العدالة الاجتماعية وحق التظاهر والاعتراض وتحقيق المطالب المشروعة، وعلاقة الشراكة بين المجتمع والدولة".
وفيما يخص المحور السياسي اوضح المطلك "يجب مناقشة قانون الاحزاب واسباب تأخره وقانون الانتخابات الدائم وحماية العملية الانتخابية من التزوير، وضرورة معالجة الطائفية بقانون، وتحديد تعريف لمعنى المشاركة في ادارة الدولة".
وتضمنت مبادرة المطلك ايضا "تشكيل عدد من المجالس منها مجلس الامن الوطني، ومجلس اعمار العراق، والمجلس الاقتصادي، ومجلس الامن الغذائي الوطني"، مؤكدا ان "جميعها تحتاج الى قوانين لتشريعها في مجلس النواب".
ودعا المطلك الى "استقلالية القضاء، والتأكد من اسس ومواصفات اختيار القاضي، والمحققون القضائيون في خبرتهم وعدالتهم".
