بغداد: كشفت هيئة النزاهة ، اليوم الخميس ، عن إفشال ثلاث محاولاتٍ لسرقة أكثر من 44 مليارَ دينارٍ من فروع مصرف الرافدين الحكوميِّ عبر تمرير صكوكٍ غير مُؤمَّنةِ الرصيد، مُبيِّـنةً أنَّ عدداً من زبائن المصرف أقدموا بالاتفاق والاشتراك مع مُتَّـهمين آخرين مُفرَّقة قضاياهم على سرقة أموالٍ عامَّةٍ.
وقالت الهيئة في بيان تلقته "العراق تايمز" أنَّ محكمة الجنايات المُختصَّة بقضايا النزاهة أصدرت ثلاثة أحكامٍ مختلفةٍ بحقِّ زبائن سابقين في مصرف الرافدين، استناداً إلى أحكام المادَّة 444/11 من قانون العقوبات العراقيِّ، مشيرةً إلى إصدارِها أحكاماً غيابيَّة بحقِّ المدانين (أ.ع.ع) و(ح.س.ب) و (ع.ع.ح)".
وأوضح البيان ان "تفاصيلُ القضايا تشير إلى إقدام المدان (أ.ع.ع) على تمرير صكَّين، كان مبلغ الصكِّ الأول ثمانية عشر مليارَ دينارٍ عراقيٍّ، والصكُّ الثاني بمبلغ ثمانية عشر مليارَ دينارٍ ومئة وخمسين مليوناً إلى مُتَّـهمين آخرين مفرَّقة قضاياهم، حيث تمَّ التصدِّي لمحاولتي تمريرهما من خلال الاتصالات التي أُجرِيَتْ بين مصرف الرافدين – الفرع الرئيس وأحد المصارف الأهليَّة بُعَيْد اكتشاف عدم تغطية رصيد المدان في المصرف الحكوميِّ لمبالغ الصكَّـين، وبعد إحالة أوليَّات القضيَّـتينِ إلى المحكمة عن طريق القاضي المُختصِّ بالتحقيق بقضايا النزاهة أصدرت المحكمة حكمينِ مُختلفين بحقِّ المدان الهارب (أ.ع.ع) يقضي كلُّ واحدٍ منهما بعقوبة السجن، وإصدار أمر الحجز على أمواله المنقولة وغير المنقولة."
وأشار البيان ان " تفاصيلُ القضيَّة الأخرى تشيرُ إلى إقدام المُدانَينِ (ح.س.ب) و (ع.ع.ح) الزبونين السابقين في مصرف الرافدين – فرع التآخي على تحرير صكوكٍ غير مُؤمَّـنةِ الرصيدِ إلى مُتَّـهمينَ مُفرَّقة قضاياهم، مُحاولَينِ تمريرها من خلال أحد المصارف الأهليَّة عبر إجراءات المقاصَّة الإلكترونيَّة، حيث بلغ مجموع مبالغ تلك الصكوك ثمانيةَ ملياراتِ دينارٍ تمَّ التصدِّي إلى محاولات تمريرها من خلال الاتصالات التي جرت بين المصرف الحكوميِّ والمصرف الأهليِّ الذي حاول المدانون تمرير الصكوك من خلالهمتابعه، ان "للمعطيات المُتوفِّـرة لدى المحكمة وبعد الاطلاع على أقوال المُمثِّـلين القانونيِّـين لمصرف الرافدين وتوصيات مكتب المُفتِّـش العامِّ حول القضايا؛ أصدرت المحكمة حكماً غيابياً بحقِّ المُدانَينِ (ح.س.ب) و (ع.ع.ب) يقضي بإيقاع عقوبة السجن على كلِّ واحدٍ منهما، استناداً إلى مقتضيات المادَّة الحكميَّة، مُعطيةً الحقَّ للجهة المتضرِّرة بطلب التعويض مع تأييد الحجز الاحتياطيِّ على أموالهما المنقولة وغير المنقولة".
