ورد استفسارٌ بمثابةِ الأشكال على التغيير المُقترح على قانون الانتخابات لضمان تحقُّق قاعدة [صوتٌ واحِدٌ لمواطنٍ واحدٍ] بتقسيمِ الْعِراقِ الى عددٍ من الدّوائر الانتخابيّة يُساوي عدد مقاعد مجلس النوّاب كما حددها الدستور في المادّة (٤٩) أَوَّلاً بنسبةِ مقعدٍ واحدٍ لكلِّ (١٠٠) الف نسمَةٍ من نّفوس العراق يمثِّلونَ الشّعب العراقي بأَكمَلهِ.
الأشكال هو؛ انّ مثل هذا التّغيير ستخسَر بسببهِ المكوّنات الاساسيّة الثّلاثة [الشّيعة والسُّنّة والكُرد] وتحديداً المكوّن الاوّل عددٍ من مقاعدِها في البرلمان الجديد! اذ سيخسر كلٌّ من المكوِّنات الثّلاثة مقاعدَ مُعيّنة في المحافظات المُختلطة مثل البصرة بالنِّسبةِ الى السُّنَّة وبغداد بالنِّسبةِ الى الكُرد ونينوى وكركوك بالنِّسبةِ الى الشّيعة، فكيف يُمكن توضيح وتجاوز هذا الأشكال او الاستفسارِ؟!.
١/ هذا دليلٌ واضحٌ على انّ القانون الحالي يُكرّس الطّائفيّة والعنصريّة بشكلٍ كبيرٍ! فإلى متى نريدُ ان نسترسل معهُ ونظلّ نتبنّاهُ؟! لماذا لا نُجرّب تغييرهُ على الأقلّ للتّقليل من هيمنة هذه الامراض على البلاد بدءً من قانون الانتخابات الذي يُشرعنها ثمّ يُكرّس المحاصصة في أسوأ اشكالِها تحت قبّة البرلمان! وهو أَهمّ وأخطر مؤسسة في العراق الجديد؟!.
كما انّ ذلك يعني انّنا سوف لن نرى نُوّاباً وطنييّن تحت قبّة البرلمان مازالنا نعتمد هذا القانون الانتخابي! فهل هو قدرٌ ام عقوبةٌ أم ماذا؟!.
لا احدَ يستفيدُ من قانون الانتخابات الحالي الا الطّائفيّين والعنصرييّن الذين يبذلون كلّ جهودهم فترة الانتخابات لاثارة النّعَرات الطّائفية والعنصريّة لتجييش النّاخبين! ولا اعتقد انّ العراقييّن نَسوا شعاراتهم بهذا الصّدد في الانتخابات الاخيرة والتي قبلها وما قبلها!.
٢/ ليس بالضّرورة جدلاً انّ المكوّن الذي يخسر عدداً من مقاعدهِ النيابيّة يضعف اداءهُ تحت قبّة البرلمان! كما انّهُ ليس بالضّرورة انّ المكوّن الذي تزيد مقاعدهُ النيابيّة سيقوى او يتحسّن اداءهُ البرلماني! فلقد خَسِر الكُرد بعض مقاعدهم في الانتخابات النيابيّة الاخيرة عندما أجرى البرلمان بعض التّعديلات عليهِ فهل تغيّرَ من أَدائهم شيئاً؟! ضعُفَ مثلاً؟! كما ان المكوّن الشّيعي زادت مقاعدهُ قليلاً عن الدّورة البرلمانيّة السّابقة، فما الذي تغيّر من أَدائهم المتواضع؟!.
انّ العدد في الحال الحاضر لا ينفعُ شيئاً أَبداً، فأَمامَ المُحاصصةِ تنهارُ الأرقامِ! لانّها نوعٌ من انواعِ الفيتو الذي يُسقِطُ الإعداد عادةً بالضّربةِ القاضيةِ! كما هو الحال في مجلس الامن الدّولي مثلاً الذي يُمثّلُ مصالح الكبار حصراً الى جانب الصّغار الذين يحتمون في كنفهِم وتحتَ أجنحتهم، طبعاً حتّى حين!.
ولتغيير المعادلة برمّتها ينبغي اولاً تغيير قانون الانتخابات لضمان صعود نوّاب أقوياء برصيدِهم الشّخصي من خلال الفوز بصوتِ النّاخب وليس بالأصوات الإضافيّة التي يتصدّق بها الزّعيم على عناصر قائمتهِ، وبالتّالي يمكن الحديث وقتها عن التّعديل الدّستوري الذي يجري فيه الحديث كثيراً من دون رؤية او طريقٍ وأسلوب!.
٣/ انّ لكلِّ قانونٍ من قوانين الانتخابات في العالم إِيجابيّات وسلبيّات، فليس في هذا العالم قانونٌ متكاملٌ ابداً، والعاقل هو الذي يختار القانون الذي إيجابياتهُ أَكثر من سلبيّاتهِ، وبرأيي فان قانون الانتخابات الحالي ومن خلال تجربة استمرّت (١٣) عاماً ثبُت لنا جميعاً انّ سلبيّاتَهُ أَكثر من إيجابيّاتهِ بفارقٍ كبيرٍ، وهو فارقٌ لمسناهُ لمسَ اليدِ كما يقولون، فاكتوينا بنيرانِ واقعهِ المرير! امّا التّغيير المرجو فلا أَدعي انّهُ خالٍ من السلبيّات وانّما اكيدٌ فانَّ إيجابيّاتهِ أَكثر من سلبيّاتهِ بفارقٍ كبيرٍ جداً، ولعلّ أَكبرُ دليلٍ على ذلك هو اختيار أعرق النُّظُم الديمقراطيّة لهُ دون سواهُ، كالولايات المتّحدة الاميركيّة وبريطانيا وفرنسا، فضلاً عن تَبنِّيه من قِبَلِ عددٍ من النُّظُم الديمقراطيّة حديثة العهد كدولة الكويت والجمهورية الاسلاميّة في ايران وغيرها.
فضلاً عن انّ سلبيّاتهِ المتوقّعة هي نظريّة وليست ملموسة كما هو حالها في القانون الحالي!.
*يتبع
مقالات اخرى للكاتب
