بغداد: اعتبر الخبير القانوني طارق حرب، اليوم الخميس، مصادقة رئاسة الجمهورية على قانون العفو العام بأنه “لا قيمة له”، وفيما عزا ذلك الى ان القانون سيصبح نافذا بعد مرور 15 يوما من تاريخ إقراره ، مشيراً، لى ان على الحكومة إصدار قانون التعديل لتسوية الفقرات الخلافية.
وقال حرب في تصريح له تابعته، العراق تايمز، ان “مصادقة رئاسة الجمهورية على قانون العفو العام ليس له اي قيمة قانونية كون القانون سيصبح نافذا خلال 15 يوما من تاريخ إقراره بمجلس النواب بحسب تعليمات الدستور”.
وأضاف “اذا أرادت الحكومة تعديل بعض الفقرات التي اعترضت عليها في قانون العفو كعدم شمول جرائم الخطف والعمليات الارهابية به، عليها تقديم قانون جديد يسمى بقانون التعديل”.
واكد حرب، الى ان “طعن هيئة النزاهة لن يرجع القانون الى مجلس النواب لأنه لا يوجد في القانون ما يخالف الدستور وكان على الهيئة الاتفاق مع الحكومة مبكرا لإلغاء العفو عن جرائم الفساد المالي والإداري”.
