ان موضوع تعدد الهيئات او السلطات موضوع قديم جدا...حيث تحدث عنه فلاسفة الاغريق مثل افلاطون وارسطو وقد حصرها الاخير بثلاث هيئات هي (هيئة تشريعية تختص بالمداولة ووضع القوانين) و (هيئة تنفيذية تتولى تنفيذ القوانين) و (هيئة قضائية تتألف من محموعة المحاكم والقضاة الذين يقومون بتطبيق القانون ).....ولغرض محاربة استبداد الملوك والقضاء على الحكم المطلق ظهرت فكرة ضرورة الفصل بين السلطات بمعنى ان لايعهد بكل السلطات الى شخص واحد وبتعبير اخر ان من يتولى  السلطة التشريعية لايجوز له ان يتولى السلطة التنفيذية وانما يجب ان يعهد بها الى هيئة اخرى.......وبالتالي تكون فكرة الفصل بين السلطات الثلاث سلاحا  لمحاربة الاستبداد  والسلطة المطلقة التي تريد ان تجمع كل الصلاحيات في يدها ..... ومن الانظمة السياسية القائمة على اساس الفصل بين السلطات هو النظام البرلماني المطبق في بلادنا حيث ان السلطة التشريعية لها اختصاصها الواضح المبني على تقنين القوانين او تشريعها.. فضلا عن عملها الرقابي على عمل اجهزة السلطة التنفيذية وتقويمها التقويم الصحيح...... اما السلطة القضائية فهي الاخرى لها برنامجها المستقل عن الهيئات الاخرى ولها كلمة الفصل عند حدوث تنازع في تفسير القوانين وبشكل مستقل دون تحيز لسلطة على حساب سلطة اخرى......والحال ذاته ينطبق على استقلالية السلطة التنفيذية الناجمة عن اختيار يفترض ان يكون موفقا من قبل السلطة التشريعية.... وفي عراقنا الذي يختلف عن جميع الانظمة في العالم وجدنا كيف تختصر صلاحيات السلطات كلها بشخص واحد لتعلو هتافات المتملقين والمنتفعين  تشجيعا له  لينتج عن ذلك استبدادا بالرأي يؤدي بالنتيجة الى دكتاتورية مقيتة تعصف  البلاد ببراكين التسلط والتفرد والسير بالبلد الى التخلف في جميع المجالات............اما  خلاصة مانريد قوله في مثل هذه الطروف ان الهيئات بختلف اختصاصاتها ينبغي لها ان تحافظ على هيبتها من خلال الحفاظ على استقلاليتها التي هي بمثابة شرفها الذي لايمس....عند ذلك سنرى كيف تحل جميع الازمات ليصح قولي المتواضع الذي حمله عنوان هذا المقال....................................