بغداد – تعد حكومة نوري المالكي المنفرد بالحكم، هذه الايام لعرض مسرحية "ديمقراطية" جديدة أمام الشعب العراقي لإقناعه أن البلد تحلق عاليا في سماء الديمقراطية الجديدة وأنها تحكم من قبل ممثلي الشعب الذين أختارهم هو بنفسه، وأن البرلمان قادر على محاسبة الحكومة على افعالها وقراراتها.
وبدأ المشاركون في هذه المسرحية الجديدة الترويج خلال فترة عطلة عيد الاضحى المبارك، أن البرلمان سيفتتح أولى جلساته المقبلة والمتوقعة في السادس من الشهر المقبل (تشرين الثاني) بفتح تحقيق برلماني حول صفقة السلاح الروسي والتشيكي، وإخضاع المالكي للمحاسبة والتقصي والتدبر حول الصفقات التي ابرمها مع روسيا وتشيكيا.
وقال علي التميمي، عضو مجلس النواب عن كتلة الأحرار إن الكتلة ستفتح تحقيقاً بصفقة الأسلحة التي أبرمها المالكي مع روسيا وتشيكيا لشراء منظومة دفاع جوية وطائرات قتالية وتدريبية، وأن يكون هناك توازن بالوفد الذي ذهب لعقد هذه الصفقات، ليكون البرلمان على إطلاع بكل مجريات هذه العقود.
وأضاف أن ملف التحقيق سيفتتح مع بدء جلسات مجلس النواب، في السادس من تشرين الثاني المقبل، ومن ثم يطرح على كتلة التحالف الوطني وبعدها تتم مناقشته داخل البرلمان.
ويرى مراقبون ومحللون سياسيون عراقيون، أن التميمي وغيره من المشاركين في هذه المسرحية الجديدة يتناسون أن قرار المضي في هذه الصفقات لم يكن بيد المالكي ولا حتى بيد أي سياسي عراقي بل ان القرار بيد القوى المسيطرة على الحكم والمسؤولين في البلاد وهي بريطانيا وأمريكا ومن ثم إيران التي تتحكم بما تبقيه لها بريطانيا من نفوذ وسيطرة.
مؤكدين أن قرار الحصول على السلاح الدفاعي المتطور والأكثر كفاءة وقدرة، لا يكون برغبة شخصية من المالكي أو غيره، في حال كان القرار نابعا اساسا من رغبة وطنية عميقة وبعد أستراتيجي، بل أن يكون قرارا قادما من دراسات دقيقة ومعتبرة تراقب حركة التطور التقني والتسلح العسكري، ففي الدول التي تحترم نفسها وشعوبها، تشكل مراكز بحثية تابعة لوزارة الدفاع لرصد التكنولوجيا العسكرية بأدق التفاصيل، لكن الأمر في العراق يختلف، بل يجري بطريقة معكوسة، وذلك لأن القرار اساسا ليس بيد الحاكم في البلاد، وإنما أجبر على أن يفعل ما يريده أسياده الذين يحركوه كيفما يريدون وفقا لسياساتهم ومصالحهم الخاصة.
وأضافوا أن قرارات التسليح التي تتخذ بحرية في الدول الحرة ذات المسؤولية تتخذ بعد دراسة الواقع الإقليمي والدولي بدقة وتستعين بمحللين وباحثين وعلماء سياسة واجتماع، لدراسة كافة ظروف المنطقة وإمكانية المتغيرات ومحتملات المستقبل، قبل ان تقدم على صفقة تسلح، حرصاً منها على أموال الشعب، أما في العراق فالقرار يتم بسرعة فائقة إذ لا يحتاج المسؤولون الى كل هذا التعقيد.
والمثير، كما يؤكد المراقبون والمحللون السياسيون أن رئيس لجنة الأمن والدفاع البرلمانية قال حرفيا تعليقا على الصفقة التي عقدها المالكي مع روسيا وتشيكيا، وكان أيضا ضمن الوفد الحكومي المفاوض، (الصفقة عبارة عن أسلحة دفاعية فقط وتعد من أضعف المنظومات الدفاعية في المنطقة... هي أضعف من المنظومات الدفاعية لدول الجوار والدول الاقليمية)، فأين المغزى الإستراتيجي والبعد المرحلي والمستقبلي لهذه الصفقة التي اريد لها أن تهدر المليارات من أموال الشعب العراقي لشراء معدات عديمة الفائدة وغير ذات جدوى. ومن ثم يخرج علينا المالكي بمثل هذه المسرحية التي يريد اقامتها في البرلمان من أجل أقناع الناس أنه أولا يملك قرار الشراء والتعاقد مع الدول الكبيرة بنفسه وأنه قد بلغ سن الرشد والوعي السياسي بعيدا عن الدول التي تتحكم به وتسيره كيفما تريد، وثانيا أن الصفقة هي ذات قيمة فعليه للبلد الذي يعاني أساسا من نقص كبير في التسليح تفرضه عليه منذ عام 2003 بريطانيا وأمريكا.
