بغداد ــ يرى مراقبون ومحللون سياسيون أن نوري المالكي يسير قدما باتجاه تغيير القيادات الأمنية وخاصة القيادات الميدانية بأخرى جديدة تدين له بالولاء لبناء ديكتاتوريته الجديدة التي تحمل الكثير من المصطلحات التي كان النظام السابق يستخدمها.
وراى المراقبون أن المالكي يتعمد أستغلال التردي الأمني الذي يحصل في البلاد من أجل تغيير ولاءات القيادات الأمنية الميدانية غير الموالية له بأخرى جديدة تدين له بالولاء المطلق من أجل إتمام سيطرته على مفاصل الدولة العراقية، وفقا لما رسمه له اسياده الذين يحركوه وهم بريطانيا وأمريكا ومن ورائهم إيران.
وتتبع أغلب المؤسسات والدوائر الأمنية لنوري المالكي الذي يعمل على ضم كافة القطاعات الأمنية وضمها لمكتبه الخاص الذي يديره نجله أحمد المالكي لضمان تبعيتها له والارتكاز عليها في بناء ديكتاتوريته الجديدة. فالمالكي يدير وزارة الدفاع والجيش والمخابرات والإستخبارات والداخلية وهو القائد الأعلى للقوات المسلحة بكل تفرعاتها.
وكانت مصادر أمنية كشفت اليوم الثلاثاء عن نية المالكي تغيير قادة أمنيين ميدانيين بعد التفجيرات الإرهابية الأخيرة التي شهدتها العاصمة العراقية بغداد والعديد من المحافظات خلال فترة عطلة عيد الأضحى المبارك.
وقالت المصادر الأمنية ان "المالكي يستعد لتغيير قادة امنيين ميدانيين حصلت في قواطع مسؤوليتهم خروقات العيد"، مشيراً إلى ان "اللجنة التي شكلت قبل العيد لرصد اي خروق خلال العيد ستقدم اليوم تقريرا الى المالكي عن المقصرين".
وأضافت المصادر الأمنية انه "على ضوء تقرير اللجنة ستتخذ قرارات تصل الى محاسبة القائد الامني الذي حصل الخرق ضمن قاطع مسؤوليته"، لافتاً إلى ان "من اولى الاجراءات التي ستتخذ هي عدم اناطته مسؤولية اية قيادة ميدانية".
وكانت سلسلة من عمليات التفجير، أغلبها بسيارات مفخخة ، ضربت مناطق في العاصمة بغداد خلال ايام عيد الاضحى، قتل من جرائها 44 شخصاً على الأقل وأصيب أكثر من مئة آخرين بجروح ، كان أكثرها دموية في مدينتي الصدر والكاظمية، وتبنى تنظيم القاعدة، في بيان له يوم امس الاثنين، مسؤوليته عن الهجمات.
