أثمّنْ وأثني على دورمنظمات المجنمع المدني ، ولجنة حقوق الأنسان ، واللجنة النيابية للدفاع عن حقوق الأنسان ، والأعلام الوطني والشباب المتحمس على حرصهم وحسّهم الوطني في حماية حقوق الفرد العراقي ضمن ما تكفلهُ لهُ الدستوروالنهج الديمقراطي الجديد ولكن الموضوع لايتحمل هذهِ الحملة الأعلامية الواسعة حيث أستغلتها الفضائيات المغرضة وأعداء المسيرة الديمقراطية في تحريك الماء العكر حين شبهتْ مسودة القانون بقانون العقوبات1969 البعثي الذي فيه كفر الجلالة أهون بكثير من المساس برموز دولة الخوف ، أوبقانون المنشورات 1968 الصدامي الذي فيه عقوبة الموت فقط أية مقارنة ضيزى ظالمة ؟؟ علماً أنّ قانون التظاهرفي المسودة العراقية أفضل وأخف وطأة من القوانين المماثلة في دول عديدة منها فرنسا وألمانيا والولايات الأمريكية من فرض شروط التظاهر( موافقة مسبقة ، عدد المتظاهرين ، مسؤول معنوي يتعهد المتظاهرين ، زمن محدد ، تواجد البوليس وأحياناً قوات التدخل السريع ) ، ثُمّ بما أنّ القانون يرتبط بالبرلمان فأنهُ يرسل تطمينات جدية ومشرعنة ألى منظمات المجتمع المدني ، لأنّ حسب النظام الداخلي للبرلمان فأنهُ يُقرأ لمرتين بعد سماع جميع المداخلات وأقرارهِ . 
أما بخصوص ما قال الخبير القانوني " طارق حرب " : بعدم أحتواء القانون جنية مالية تجبر من خلالها مجلس النواب العودة للحكومة لأجراء أي تغييرات على النصوص وأضاف أنّ المسودة المطروحة تفوق قانون حرية التعبير المصري ألذي تمّ أقرارهُ قبل أشهر من حيث المطابقة لمباديء حقوق الأنسان وأنّ المسودة تحدد ضوابط حرية الرأي ، وأضاف : أنّ العقوبات الواردة في نص المسودة بسيطة جداً وأنها تتراوح بين الغرامة والحبس البسيط ، وأنّ المشروع أوجب الحصول على موافقة رسمية للخروج بتظاهرة وهو{ أمر طبيعي في أكثر دول العالم تقدماً} وأنّ مدة التظاهرة حددت ب( 7 صباحاً ألى 4 عصراً ) ، وأفاد بأنّ قانون رقم 19 لسنة 2003 ألذي رخصهُ الحاكم المدني السابق بول بريمر حصر مدة المظاهرة ب( أربعة ساعات فقط ) ، وأضاف حرب : أما بخصوص عقوبة الحبس لمدة سنة قال : أنها جاءت جراء المخالفات العديدة أهمها الدعوة للتفرقة والمساس بالشعور الديني عبر وسائل الصحافة والأعلام ، ورغم أشادتهِ بالمسودة الحالية لكن حرب دعا البرلمان الى دراستها وبصورة معمّقة تستوفي الظروف الحالية التى قد تستوجب ألغاء بعض العقوبات بعد فترة زمنية ملائمة والخروج بنصوص ترضي الجميع --- أنتهى
وتعليق القاضي " وائل عبد اللطيف" : أنّ المرحلة الحالية حرجة وأنّ كثرة الآراء قد تفضي الى نتائج سلبية تؤثر في وضع البلد وتتعارض مع الآداب العامة ، وتابع أنّ القانون يتطابق في بنودهِ مع الدستور الذي نصّ على حرية الرأي والتعبير ، وأنّ أقرارهُ لا يتعارض مع طبيعة النظام الديمقراطي ، وبسن القانون ستكون هناك معالجات للأثارة الطائفية التي تبُثْ عبر وسائل الأعلام أو في الأجتماعات ، وأكد بأنّ يوم الأثنين 27-10-ستعقد طاولة مستديرة بين المعنيين بالشأن القانوني من أجل وضع الملاحظات ورفعها ألى مجلس النواب---- انتهى
مقترحات
*تطابق المسودة مع الدستور
*أنْ تتفق مع المعايير الدولية 
*ألغاء عقوبة السجن والأكتفاء بالغرامة المالية 
* أنْ لا يخدم قوى الأرهاب 
*اللجوء ألى المحكمة الأتحادية في حال نشوب خلافات مستعصية على بعض فقراتها 
*لا داعي لأطلاق مظاهرات الشوارع التي تعطل المرور والأصطدام برجال الأمن { طالما حرية الرأي والتعبيرمكفولة للجميع فلتكن عبر وسائل الأعلام المقروءة والمسموعة والمرئية أو من خلال الندوات والأجتماعات العامة ، كما لأنها متاحة في مواقع التواصل الأجتماعي .
*ٌ لأجل شرعنة القانون يجب أنْ ترتبط بالبرلمان ألذي لهُ الحق في التعديل والألغاء والأضافة لتصبح ملزمة للسلطة التنفيذية .
* منع التظاهرات الفئوية والطائفية والأعتصامات الفوضوية التي تمس سيادة الوطن وأقتصاده وهيبتهِ كأعتصامات الخيم والمنصات التي فقستْ افاعي داعش .
* وأعتقد التريث في انهاء القانون وهو مثير للجدل حالياً على الأقل ، وانّ خبراء أمنيون يرون أنّ الحالة الأمنية لا تسمح بتمرير القانون يجب الأنتظار لحين التحرير .
وأخيراً للعلم أنا ضد قانون {جرائم المعلوماتية } لسنة 2011 وطالبتُ سوية مع التيار الديمقراطي ومنظمات المجتمع المدني ألغاءهُ خاصة المادة 18 السجن 3 سنوات لمن يستخدم أسماً مستعاراًعلى الأنترنيت بهدف التضليل والخداع ، وأُسقِطَ القانون في وقتهِ ، ورسالة الى منظماتنا ونقاباتنا وشبابنا الواعي { لا تدفعوا رئيس الوزراء الجديد الى سياسة الأنبطاح مع أعداء المسيرة الديمقراطية لأنه يتعرض الى ضغوطات داخلية وأقليمية ودولية ، وأستلم خزينة خاوية بعجز مالي أكثر من 35 مليار دولار ، و8-1 مليون مهجّرْ ، وداعش يتمدد ويذبج وآخر خبر عاجل يوم الخميس 30-10 قتل أكثر من 100 شاب من أبناءعشيرة "البو نمر" الغيورة والشجاعة في هيت--- فرحماكم بعراقنا المحتل وشعبنا الصبور .