بغداد – أنتهت مسرحية المفاوضات بين بغداد وأربيل حول قوات دجلة وأنتشارها في المناطق المتناع عليها بينهما، بإعلان الفشل الذريع لهذه المفاوضات التي حققت في الواقع، كما يرى المراقبون والمحللون السياسيون، أهدافها المخفية والغير معلنه، حيث توصل الطرفان المتفاوضان على أتفاقيات شاملة لترتيب أوراق انتشارهما العسكري في حدود الدولة الكردية المرتقبة.
المفاجئة الكبيرة هي ما كشفته دولة القانون التي يتزعمها نوري المالكي وعلى لسان النائب عن الإئتلاف علي الشلاه، عندما قال بصريح العبارة أن المفاوضات لم تتطرق أبدا لإلغاء قيادة قوات دجلة، بل دار الحديث عن أنتشار البيشمركة وإعادة التفاهمات العسكرية والأمنية بين الجيش العراقي والبيشمركة ووضع اليات انتشار القوات الكردية في مناطق يعتقد المحللون أنها حدود الدولة الكردية المرتقبة.
وقال علي الشلاه إن "الحوار الذي جرى بين وفدي إقليم كردستان وبغداد لم يتطرق لإلغاء قيادة عمليات دجلة، لان هناك قيادة عمليات بغداد وعمليات الرافدين وعمليات الانبار"، مؤكدا أن "قيادة عمليات دجلة باقية، ويجري التفاهم على العودة لاتفاقية 2009".
وأضاف الشلاه أن "القوات التابعة لهذه القيادة تبعد 60 كم عما يسمى بالمناطق التنازع عليها في كركوك، وتبعد 30 كم في ديالى"، مشيرا إلى أن "عمليات دجلة ليست جزءا من المشكلة بل أن المشكلة تتعلق بعبور البيشمركة للخط الأزرق ضمن الاتفاقية المشتركة بين الطرفين".
ولفت القيادي في ائتلاف دولة القانون إلى أن "حوار الوفدين تركز على إلغاء جميع النقاط الأمنية التي شكلها الكرد بشكل منفرد ومن ثم العودة إلى تشكيل 11 مفرزة مشتركة في الموصل وست مفارز في كركوك وأربع في ديالى وقوات هذه المفارز تكون ثلث من الجيش الاتحادي ونفس النسبة من البيشمركة والثلث الأخير من الشرطة المحلية".
وكانت بغداد وأربيل نعت إعلاميا المفاوضات التي جرت في نهاية الأسبوع الماضي بينهما، وأعلنت سلطات الاقليم، في بيان نشر على موقع حكومته المحلية ان "المفاوضات التي يجريها الوفد العسكري الكردي في بغداد منذ عدة ايام بهدف التخفيف من حدة التوترات العسكرية في المناطق المتنازعة وصلت الى طريق مسدود". واعتبرت، ان فشل المفاوضات جاء "بعد اصرار الحكومة العراقية على التمسك بقيادة عمليات دجلة وعدم استعدادها لالغائها تحت اي ظرف كان، وهذا هو الشرط الاساسي الذي اكدت عليه قيادة كردستان لتطبيع اوضاع المنطقة وانهاء التوترات".
وأعلنت بغداد في بداية المفاوضات، الاثنين الماضي، عن اتفاق على تفعيل اللجان الامنية المشتركة مع الاقليم الكردي والبحث في سحب القطع العسكرية التي احتشدت مؤخرا قرب المناطق المتنازع عليها.
وكان الوفد المفاوض التابع لوزارة البيشمركة الكردية أعلن عن اتفاقه مع وزارة الدفاع العراقية على 14 نقطة من دون أن يبين ماهية هذه النقاط. كاشفا عن بعض النقاط العامة التي تم الاتفاق عليها، منها وضع الصلاحيات الأمنية في كركوك بيد الشرطة والأمن، ووضع آلية سريعة لسحب جميع القوات المتحركة نحو كركوك، في حين بقيت أغلب النقاط سرية ولا يمكن الإطلاع عليها.
