كتابات.. قال الرئيس جلال طالباني على أنه ليس من صلاحيات المالكي بصفته قائداً عاما للقوات المسلحة أن يزج بالجيش في أمور هي من صميم اختصاص الشرطة وذلك تعليقاً على الجدل القائم بين حكومة إقليم كردستان والحكومة المركزية العراقية حول تشكيل الأخيرة قوة تحت مسمى "قيادة عمليات دجلة" للعمل في المناطق المتنازع عليها.
وقال الرئيس طالباني في مقابلة مع قناة "العربية" الليلة الماضية إن تشكيل هذه القوة ينطوي على تجاوز على صلاحيات المالكي لأن حالة الطوارئ تعلن بموافقة رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء وانه لم يوافق على ذلك. وشرح قائلاً إن قائد القوات البرية العراقية الفريق الركن علي غيدان، أصدر قراراً يطلب فيه وضع قوات الشرطة وكل القوات المحلية مع الجيش تحت قيادة عمليات دجلة وهذا بحد ذاته إعلان للطوارئ.
وأشار الرئيس طالباني إلى أن المالكي لا يريد أن يعلن الحرب بل لا يقدر على إعلانها واوضح ان هذه الخطوة الارتجالية وغير المدروسة ستؤدي إلى رد فعل من الجانب الكردي "وقد يؤدي أي حادث بسيط إلى صدام نحن في غنى عنه". وحول الشكوك التي تحوم حول إمكانية تخلخل التحالف الكردي الشيعي قال طالباني أعتقد أن هذا التحالف تاريخي وموضوعي وذو جذور عميقة في المجتمع منذ الاحتلال البريطاني مرورا بعهد الملكية والمعارضة وانتهاء بالوقت الحاضر. وأوضح أن مفهوم هذا التحالف ليس مفهوما طائفيا فالتحالف الكردي الشيعي تحالف كردي عربي، وكذلك تحالف سني شيعي باعتبار أن الكرد سنة، وأيضا هو تحالف بين شمال الوطن مع جنوبه ووسطه وهو تحالف لا تزعزعه تصريحات أناس لا يفهمون التاريخ ولا الحقائق الواقعية.
وشدد الرئيس طالباني على أنه ضد سحب الثقة عن رئيس الوزراء، وشرح ذلك بأن ترشيح رئيس الوزراء ليس من صلاحية رئيس الجمهورية، بل الكتلة البرلمانية الأكثر عددا، وبالتالي "فإن طلبي من البرلمان نزع الثقة عن رئيس الوزراء تجاوز على صلاحية كتلة التحالف الوطني التي كانت قد رشحت المالكي لرئاسة الوزراء وأرى أن يطلب التحالف الوطني من رئيس الوزراء ان يغير من سلوكه الحالي أو يستبدله بآخر".
وعن القلق الذي ينتاب الكرد من تسلح الدولة العراقية قال "نحن نريد عراقاً قوياً ولسنا متخوفين من صفقات السلاح التي تبرمها حكومة العراق". ولكنه أضاف أن حكومة إقليم كردستان تريد نوعا من التنسيق والاطمئنان على كيفية استخدام هذه الأسلحة. وفي الختام علق الرئيس جلال طالباني على قضية استقلال الكرد قائلاً "أنا أمين عام حزب اسمه الاتحاد الوطني الكردستاني يرفع منذ تأسيسه شعار حق تقرير المصير للشعب الكردي، وأرى أن الكرد مارسوا حق تقرير المصير حين اختاروا الاتحاد الاختياري ضمن الدولة العراقية الفيدرالية". واضاف "أنا لا أمنع الحلم بدولة كردية مستقلة، لكني كسياسي أعتقد أن الفيدرالية هي الحل الصحيح للقضية الكردية والذي يخدم الشعب الكردي ويحقق طموحاته، وأن شعار الانفصال غير واقعي وغير قابل للتطبيق.
ومن جهته توقع ازاد جندياني الناطق باسم الاتحاد الوطني الكردستني توسع رقعة الجبهة المضادة لسياسات رئيس الوزراء متهما اياه بالتراجع عن وعوده في أنهاء الازمة بين بغداد وأربيل..
وقال جندياني ان تراجع رئيس الوزراء نوري المالكي عن وعوده التي قطعها قبل يومين "ربما فاجأ الكثيرين ولكن المرحلة الآتية ستكون مرحلة توسع رقعة الجبهة المضادة لسياسات المالكي على مستوى العراق ككل". واضاف انه بعد عودة وفد وزارة البيشمركة في حكومة اقليم كردستان من بغداد وورود أنباء حول عدم التوصل الى صيغة حل بين وزارتي البيشمركة والدفاع العراقية وتراجع وزارة الدفاع العراقية عن القرارات التي اتفق عليها الجانبان في الاجتماعات السابقة بشأن الملف الأمني في المناطق المتنازع عليها وتشكيل عمليات دجلة ستجعل من المرحلة الآتية مرحلة توسع رقعة الجبهة المضادة لسياسات السيد المالكي على مستوى العراق ككلكما نقل عنه مكتبه الاعلامي.
واختتمت الليلة الماضية اجتماعات لجنة العمل العليا بين وزارتي الدفاع الاتحادية والبيشمركة الكردية حيث عاد الوفد الكردي الى اقليم كردستان معلنا فشل مفاوضات الجانبين لنزع فتيل التوتر في المناطق المختلطة المتنازع عليها.
