عراق تايمز ــ البصرة:
في محاولة جديدة للتهرب من مسؤولية إغتيال الشهيد محمد مصبح الوائلي محافظ البصرة الاسبق، عرض احد المقربين من نوري المالكي وبواسطة احد اقارب المغدور وهو شخصية سياسية معروفة، مبلغ ثلاثة ملايين دولار أمريكي على أحد أشقاء محافظ البصرة الأسبق الستة، في مقابل الظهور في وسائل الإعلام والتصريح ببراءة المالكي وواجهته التجارية من التهم التي وجهها أولياء دم الشهيد الوائلي ضدهما بتورطهم بصورة مباشرة في عملية أغتيال الوائلي.
وقالت مصادر مقربة من أولياء دم الشهيد محمد الوائلي أن المقرب من المالكي تواصل مع أحد أشقاء محافظ البصرة الستة من خلال وسيط مشترك بينهما، عارضا على شقيق محافظ البصرة مبلغ 3 ملايين دولار أمريكي لإقناعه بسحب التهم الموجهة ضد المالكي بالتورط في عملية أغتيال الوائلي في السابع والعشرين من أيلول الماضي وهم بالمقابل سيقومون بعرض شخص يدعي انه قام باغتيال الوائلي على الاعلام لغلق القضية.
وهذه ليست المرة الأولى التي يحاول فيها المالكي تقديم رشا مالية، لمقربين من أولياء دم الوائلي، لإنقاذ نفسه من حبل المشنقة لتورطهما في عملية أغتيال الوائلي، حيث حاولت بعض قيادات من حزب الدعوة، شراء ذمم شيوخ العشائر ورؤساء أفخاذ ووجهاء قبيلة بني وائل، إلا أن محاولتهم فشلت لرفض غالبية شيوخ العشائر والأفخاذ والوجهاء الإستجابة لهذه العروض الا بعض النفوس الضعيفة من الواجهات السياسية متهمين المالكي والجهاز القمعي للمالكي بالتورط في دم الشهيد الوائلي.
وتعد الخطوة الجديدة التي قام بها المالكي، دليل جديد على تورط نوري المالكي وحزب الدعوة بعملية أغتيال محمد الوائلي، تضاف إلى الكثير من الشواهد والأدلة التي تؤكد بما لا يقبل الشك أو الظن تورطهم في دم الشهيد، عززت جميع تلك الأدلة بالوصية التي أودعها الشهيد الوائلي لدى شقيقاه أسعد وفراس مصبح الوائلي قبل أغتياله بعدة أيام، تضاف اليها التصرفات المتخبطة والمتقاطعة التي عملها المالكي أزاء قضية التحقيق في جريمة أغتيال الشهيد الوائلي.
فقد أمر المالكي بتشكيل ثلاث لجان تحقيقية ومن ثم تراجع عن الموضوع ولم يتم تشكيل اية لجنة تحقيقية، ثم قرر بعد 18 يوما من أغتيال الشهيد، فتح تحقيق في القضية، ولكنه تراجع أيضا وكلف ضابط برتبة رائد كانت مهنته عامل بناء ولا يفقه شيئا في أمور التحقيق، للتغطية على الحقائق وإقناع اولياء دم الشهيد أنه يعمل بجدية في القضية، وقد تم تهديد كل الضباط المسؤولين على ملف التحقيق في قضية أغتيال الشهيد الوائلي بالقتل والتصفية في حال تم فتح التحقيق والسير به بشكل اصولي وصحيح وصولا لكشف المتورطين بالجريمة. فضلا عن ذلك أمر المالكي الأجهزة الأمنية بمسح كافة التسجيلات لكاميرات المراقبة وعددها 17 كاميرا، مر عليها الشهيد الوائلي قبل أغتياله، وأنسحاب السيطرات الأمنية التي كانت تتواجد في المنطقة التي وقع فيها الحادث منذ أكثر من أربع سنوات، وعودتها للمنطقة ذاتها بعد ساعة من وقوع الحادث، وسحب سيارة الهمر العسكرية التي كانت متواجدة في المنطقة، فضلا عن سحب حماية الشهيد الشخصية قبل أيام قليلة من أغتياله بأوامر مباشرة من نوري المالكي.
ورغم سكوت القضاء العراقي وعدم تفعيل قضية الشكوى القضائية التي قدمها أولياء دم الشهيد الوائلي، وركون رئيس مجلس القضاء الأعلى مدحت المحمود للمجرم ضد الضحية وأنحراف العدالة بشكل غير مسبوق، إلا أن محاولات المالكي وحزب الدعوة على إنهاء ولملمة الفضيحة الكبيرة يدل على خوفهم من خروج القضية من سيطرتهم في أروقة القضاء وبالتالي سيكونون ملزمين بالوقوف أمام القضاء العراقي في سابقة هي الأولى من نوعها في تاريخ الشعوب العربية.
