اصدرت كتلة المواطن بيانا تعبر فيه عن مدى تضامنها مع المتظاهرين الذين خرجوا للشارع من اجل المطالبة بما وصفته الكتله حقوقهم المشروعة التي يخولها لهم الدستور العراقي ، كما عبرت عن ادانتها على فشل الحكومة في التصدي لظاهرة الفساد المستشري في دوائر الدولة ومؤسساتها وغياب الخدمات وطغيان الحزبية وانعدام التوازن في ادارة الدولة حيث ترى كتلة المواطن ضرورة تصدى التحالف الوطني الذي شكل الحكومة لمعالجة مثل هذه الملفات الخطيرة.
ومن جانب اخر حذر رئيس الكتلة باقر جبر الزبيدي من موقعه الوطني من استمرار الدعوة لاسقاط العملية السياسية،حيث اعتبرها دعوة خاطئة وتنطوي على مخاطر جسيمة ومدمرة وعلى تداعيات سياسية كفيلة بتفتيت البلد ،مدينا كل الشعارات الطائفية التي تسعى الى التفرقة واستخدام القوة المسلحة في تفريق المتظاهرين الذين حملوا شعارات سلمية لمطالب دافع الزبيدي على مشروعيتها.
كما طالب الزبيدي بضرورة ابعاد القضاء والهيئات المستقلة عن محاولات التسييس والسيطرة عليهما وتوظيفهما لاغراض التصفيات السياسية والشخصية.
يذكر ان لباقر جبر الزبيدي سجلت له الكثير من المواقف الوطنية الملموسة، وكان له دور بارز فى لم الشمل والوحدة الوطنية ووأد الفتنة الطائفية على مدى مشواره السياسي و النضالي.
وفيما يلي نص البيان:
تابعنا باهتمام بالغ التظاهرات والاعتصامات التي عمت بعض مناطق البلاد وفي الوقت الذي نحيي المتظاهرين من ابناء شعبنا من الذين رفعوا مطالب مشروعة اقرها الدستور نؤكد على النقاط التالية.
1- يبدو ومن خلال الشعارات التي رفعها بعض المتظاهرين وتصريحات عدد من النواب في القائمة العراقية ان المطالب تتعدى اطلاق سراح السجينات والسجناء الموجودين في سجون وزارتي الداخلية والعدل العراقيتين الى ملفات جوهرية تتعلق بادارة الدولة وفشل الحكومة في التصدي لظاهرة الفساد المستشري في دوائر الدولة ومؤسساتها وغياب الخدمات وطغيان الحزبية المقيتة وانعدام التوازن في ادارة الدولة ومن الضرورة بمكان ان يتصدى التحالف الوطني الذي شكل الحكومة لمعالجة مثل هذه الملفات الخطيرة.
ان هذه التظاهرات هيأت المناخ الواقعي لاجراء تغيير شامل في نهج التعاطي مع هذه المشاكل والبدأ بمعالجة هذه الملفات بروح الفريق الواحد او روح المشاركة الوطنية.
2- نحذر من موقعنا الوطني من استمرار الدعوة لاسقاط العملية السياسية..ان هذه الدعوة خاطئة وتنطوي على مخاطر جسيمة ومدمرة وتداعيات سياسية كفيلة بتفتيت البلد واذا كان اهلنا الذين يتظاهرون اليوم تواقين لحماية وحدة العراق فان المسؤولية الوطنية والتاريخية تحتم على الجميع مواجهة مؤامرة اسقاط العملية السياسية والكف عن العزف على وترها وطرد الدخلاء على اعتصامات اهلنا واخوتنا الاعزة لان من يعزف على وتر التفتيت يسعى بكل تاكيد لتدمير مطالب اهلنا المشروعة.
3- كان لسياسات التهرب من تنفيذ اتفاقات اربيل التي تشكلت على اساسها حكومة الشراكة الوطنية دور في اذكاء روح التمرد على هيبة الدولة ومنها عدم حسم ملف الوزارات الامنية (الداخلية والدفاع والامن الوطني والمخابرات) ونعتقد ان بقاء هذه الملفات دون حسم سيعمق التطورات السياسية بشكل اكبر.
4- ان التظاهر السلمي لتحقيق المطالب المشروعة امر مكفول في الدستور ومندوب اليه في سياقات عمل الدولة الوطنية كما هو جزء اساس في مسلة القوانين النافذة في البلاد..لذا نعتقد ان هذا الامر سيوفر حصانة للتظاهر والمتظاهرين شريطة عدم المساس بالثوابت الوطنية المتسالم عليها او الاحتكاك بافكار الفتنة الطائفية وتسعير نيرانها والاسلام – ايها الاخوة والاحبة المتظاهرون – يحثنا دائما على البراءة من كل الذين يوقدون نار هذه الشعارات ومن يسعرون غضبها الكامن في النفوس.
ندين الشعارات الطائفية المفرقة كما ندين استخدام القوة المسلحة في تفريق المتظاهرين الذين حملوا شعارات سلمية لمطالب مشروعة وندعو الخيرين من ابناء وزعماء عشائرنا العربية الى ضبط ايقاع التظاهر وعقلنة الهتاف السياسي والبراءة من الشعارات الطائفية ومن مطلقيها وممن يريدون تشويه وتمزيق العلاقات الاخوية التاريخية وحالة الوئام والانسجام الابدية بين مكونات الشعب العراقي.
وننتهز هذه الفرصة بتوجيه تحية اكبار واجلال للعلامة الدكتور عبد الملك السعدي للدور الوطني والوحدوي المشهود الذي قام ويقوم به لعقلنة وتوجيه مسار المطالب الجماهيرية بالاتجاه الصحيح.
5- نطالب كل الكتل السياسية الممثلة بمجلس النواب العراقي الى تمرير القوانين المتوقفة لاسباب سياسية واخرى انتخابية كقانون المحكمة الاتحادية وقانون العفو العام شريطة ان لايشمل اؤلئك الذين تلطخت ايديهم بدماء العراقيين ومتابعة تنفيذ القوانين التي اقرها المجلس وتلكأت الحكومة بتنفيذها والخاصة بمنحة الطلبة ورفع رواتب المتقاعدين ودعم الفلاحين عبر شراء منتوجهم باسعار تفضيلية واعتبار البصرة عاصمة اقتصادية للعراق وغيرها من القوانين المهمة والمتعلقة بحياة ملايين المحتاجين والفقراء من ابناء الشعب العراقي.
6- مجلس النواب هو السلطة التشريعية والرقابية الاولى دستوريا والتي تشارك جميع الكتل السياسية دون استثناء بها والحديث عن عدم شرعيته او التخفيف من حجته الدستورية سابقة خطيرة ومخالفة دستورية وحنث باليمين الذي اداه الجميع بعد انتخابات 2010 وهو مايعني الحديث عن سحب الشرعية او التلويح بها وهو مايعني ايضا سحب الشرعية عن الحكومة وتدمير العملية السياسية.
ندعو الى الكف عن التلاسن السياسي وتضييع الوقت في الجدل العقيم بسبب الاوضاع الخطيرة التي يمر بها العراق والمنطقة وعدم تخطي المؤسسات الدستورية او المساس بشرعيتها.
7- نطالب بضرورة ابعاد القضاء والهيئات المستقلة عن محاولات التسييس والسيطرة عليهما وتوظيفهما لاغراض التصفيات السياسية والشخصية.
8- نطالب المتظاهرين بالافصاح عن هدفهم الاساس من وراء التجمع والتظاهر وتوضيح ذلك في بيان صادر عن هذه التظاهرات يبين ويوضح اهدافها ومطاليبها لكي تقوم السلطات الثلاث بدراستها وتنفيذها طبقا للدستور والقوانين المرعية في البلاد.
9- نطالب رئيس الحكومة ضرورة التعاطي بمرونة وموضوعية ودستورية وشجاعة مع المطالب المشروعة للمتظاهرين وتنفيذ المادة 78 من الدستور التي تنص على ( رئيس مجلس الوزراء هو المسؤول التنفيذي المباشر عن السياسة العامة للدولة والقائد العام للقوات المسلحة يقوم بادارة مجلس الوزراء ويترأس اجتماعاته وله الحق بإقالة الوزراء بموافقة مجلس النواب.)
10- نرفض استخدام بعض المندسين في التظاهرات الوطنية شعارات ذات طابع طائفي او عنصري هدفها الاساءة للوحدة الوطنية واشعال الفتنة الطائفية وهو امر مرفوض.
واخيرا نحذر من خطورة مايجري ومن تداعياته على مستقبل وطننا وشعبنا ووحدته الوطنية.
النائب
باقر جبر الزبيدي
رئيس كتلة المواطن
بغداد 1/1/2013
