انتحال الشخصية هو الظهور امام الغير بمظهر الذي تم انتحال شخصيته بحيث الناظر إليه والمتعامل معه يعتقد دون شك انه يتعامل مع من تم انتحال شخصيته.
فانتحال الشخصية يمكن أن يكون على وجه التنقيص لتلك الشخصية، أو على وجه يسبب له ضرراً، أو على وجه ينال به المنتحل أمراً لا يستحقه، أو على وجه يترتب به الوقوع في أمر محرم، أو على أي وجه آخر غير ما ذكر، لذلك فجريمة انتحال الشخصية وردت في مواضع عدة ضمن قانون العقوبات، منها المواد 290 و 456 والقرار 160 لسنة 1983.

وعلى سبيل المثال ان يقوم شخص بأنتحال صفة ضابط أمن ويدخل إلى مكان ما فيعتقد الجميع انه ضابط ويعاملونه علي هذا الاساس ويمكن ان يرتكب جرائم بشعة تحت هذا الستار الخادع، وبذلك يتم فقد القيمة المعنوية لضباط الامن على اعتبار امكانية انتحال شخصياتهم وكذلك مزاول مهنة الطب اذا انتحل شخص شخصية طبيب وبدأ في مزاولة مهنة الطب، والامر يعود كذلك الى غيرهم من المهن والاعمال، وبالتالي سوف يسبب المنتحل للشخصية ضرراً بالغاً في المجتمع من جميع النواحي أضافة الى فقد ثقة المجتمع بمن تم انتحال شخصياتهم.

ويعزوا القضاة وضباط التحقيق الى إن العديد من المتورطين بهذه الأفعال يستغلون تسريب اختام رسمية من مؤسسات الدولة أضافة الى تطور التكنولوجيا الذي تساعد المنتحلين على تزوير هويات تثبت ادعاءهم الصفة أضافة الى أنشغال الأجهزة الأمنية في مكافحة الارهاب مما أدى إلى إهمال الجرائم الاخرى.

وهنا نشير الى ان بعض الاراء الصادرة عن علماء النفس والاجتماع أن انتحال شخصية الطبيب جريمة واضحة ومعظم الذين يرتكبونها لا ينشدون هدفاً مادياً بقدر ما أنهم يعانون من خلل نفسي، باعتبار أن الفرد منهم يكون قد فشل أصلاً في دراسة الطب أو لم يكمل دراسته ويرغب أن يكون طبيباً ويتمسك بهذا الهدف دون التقيد بالاستحقاقات الواجبة لعمل مثل هذا من تأهيل أكاديمي وضوابط مهنية تقنن تعريف الطبيب فيلجأ إلى انتحال شخصية ممارس مهنة الطب مع حفظهم لبعض المصطلحات العلمية التي تساعدهم على أداء مهمتهم الاجرامية ،

وكذلك الامر ينطبق على أنتحال شخصية أو صفة ضابط والذين يحملون شهادات أكاديمية في العلوم العسكرية والامنية مع سهولة الحصول على ملابس القوات الامنية ورتبهم من خلال المحلات المنتشرة في مراكز المدن ومنها على سبيل المثال منطقة الباب الشرقي وغيرها.

ختاماَ نشير هنا الى وجوب تشديد التشريعات والنصوص الخاصة بالنصب والاحتيال وانتحال الصفة بسبب تزايد نسب هذه الجرائم في المدة الأخيرة لردع من تسول له نفسه الابتزاز واللعب باقدار المواطنين وأمنهم وممتلكاتهم أضافة الى تحديد منافذ بيع التجهيزات الامنية والعسكرية والمخبرية والتي تساعد المجرمين وضعاف النفوس على أستخدام تلك المواد لتنفيذ مأربهم الاجرامية.