بغداد: حذرت اللجنة القانونية النيابية، اليوم الاثنين، رئيس الوزراء حيدر العبادي من اعادة طرح مقترح سابق رفضه البرلمان في تعديل قانون العفو العام يتعلق بشمول جميع الخاطفين دون استثناء.
وقال عضو اللجنة علي المرشـدي في تصريح صحفي له اليوم الاثنين إن " مجـلس الوزراء اقترح في التعديل الاول شمول جميع الخاطفين من دون استثناء بقانون العفو العام ، لكن اقتراحه جوبه بالرفض تماما انذاك".
واضاف أن "اللجنة النيابية صنفت المادة القانونية المتعلقة بالاختطاف الى فقرتين تتعلق الأولى بشمول الخاطف لأجل الأموال او عدم تسببه بعاهة مستديمة للمخطوف بقانون العفو العام بعد تنازل المدعي بالحق الشخصي امام القضاء ".
مشيرا إلى أن "الفقرة الثانية تضمنت استبعاد جميع الخاطفين لأغراض العمليات الارهابية او المتورطين بالانتساب لجماعات اجرامية من العفو عن جريمتهم".
وتابع المرشـدي ان " البرلمان رفض مقترحات التعديل الاول لقانون العفو العام المتعلقة بجرائم الخطف وسيرفض مجددا اية مقترحات ترد من الحكومـة بالصيغة نفسها لجرائم الخطف".
