. . لن تصدق إذا قلنا لك: إن العراق هو الدولة الوحيدة، التي لا تمتلك سلطة بحرية في كوكب الأرض، ولن تصدق إذا قلنا لك: إن وزارة النقل أعدت منذ زمن بعيد مسودة قانون السلطة البحرية، ورفعتها إلى البرلمان عشرات المرات. من دون أن تأخذ طريقها للمناقشة. ولن تصدق إذا قلت لك: إنني أنا شخصياً شاركت في كتابة مسودة السلطة البحرية، وناقشتها تحت سقف مجلس محافظة البصرة، وشاركت في جميع المؤتمرات والحلقات الدراسية، التي تناولت هذا الموضوع من جوانبه الخفية. من دون أنيحالفني النجاح في إقناع أصحاب القرار بأهمية هذه السلطة المفقودة، ومن دون أن يدركوا حجم الضرر الذي أصاب مؤسساتنا البحرية نتيجة غياب هذا الكيان القانوني التشريعي التوجيهي المصيري، الذي ينضوي القطاع البحري الخاص والعام تحت فناراته المتوهجة بنور الخطوات المستقبلية الواعدة.
لسنا هنا بصدد استعراض التراجعات السلبية، التي منيت بها مؤسساتنا بسبب غياب سلطتنا البحرية، حتى لا يُساء فهمنا، وحتى لا تجنح بنا الظنون نحو المقاصد غير المفهومة، فكل القصة وما فيها إن العراق هو الدولة العربية الوحيدة، التي تخلفت حتى الآن عن إقرار حق من حقوقها، وتخلفت عن ترصين مكتسباتها الملاحية، وبسط سيادتها الكاملة على مسطحاتنا البحرية المنكمشة نحو الداخل. فالسلطة البحرية هي المايسترو الذي يتحكم بإيقاعات الأنشطة البحرية والمينائية والملاحية، وهي الملاذ الآمن للعاملين في البحر والمساندين لهم. وهي القطار المندفع بقوة نحو الأمام على سكة التطبيقات البحرية المتجددة، والصوت المدافع عن حقوق العراق السيادية في مياهنا الدولية.
السؤال المثير الذي ظل يحوم في فضاءات خطوط الشحن البحري، هو: ما سر هذه المماطلة الطويلة، ولمنفعة منْ هذا التأخير والتخلف ؟. ومنْ يا ترى له المصلحة في هذا الرفض بعدم الاستجابة لنداءات العقل والمنطق ؟.
المشكلة إننا نفتقر حتى الآن لمن يدافع عن حقوقنا البحرية الضائعة، لأنه من غير المعقول أن تنفرد التشكيلات التابعة لوزارة النقل بهذه المهمة، في الوقت الذي تلوذ فيه المؤسسات الأخرى بالصمت المطبق ؟. فغياب السلطة البحرية هو المنزلق الذي سيجرفنا نحو منخفضات التقهقر. ختاماً نأمل أن تصل نداءاتنا الأخيرة إلى مسامع الجهات المعنية بهذا الشأن، خصوصا بعدما تأخرنا كثيرا عن الأساطيل البحرية العربية.