بغداد : اعلن حزب التيار الصدري، اليوم السبت، عن حملة لجمع التواقيع لاستجواب رئيس هيئة النزاهة "لتستره" على مسؤولين بحزب الدعوة متورطين بقضايا فساد إداري ومالي، واتهمه بالتعامل مع ملفات الفساد بـ"انتقائية"، محملا رئيس الحكومة نوري المالكي مسؤولية "الفساد المستشري" في مفتشية وزارة الصحة.
وقال النائب عن كتلة الاحرار حاكم الزاملي خلال مؤتمر صحافي عقده في مقرالهيئة السياسية للتيار الصدري مع عدد من أعضاء كتلة الأحرار ، إن "كتلة الاحرار تعتزم جمع تواقيع لاستجواب رئيس هيئة النزاهة علاء جواد في البرلمان العراقي، لتعمده إخفاء ملفات فساد كبيرة تخص المفتش العام في وزارة الصحة عادل محسن وزوجته اشراق".
وأضاف الزاملي أن "انتماء عادل محسن إلى كتلة قوية يمنع تفعيل تلك الملفات"، مشددا على ضرورة "حسم ملف وزارة الصحة لخطورته ولعلاقته بحياة الناس من الذين اصيبوا بالسرطان وامراض اخرى".
وتابع الزاملي أن "العراق وصل الى مراتب متقدمة في الفساد الاداري واستمرار العمل الحزبي والغير مهني داخل هيئة النزاهة سيجعل العراق في المرتبة الاولى بمجال الفساد الاداري بالعالم"، واصفا عمل هيئة النزاهة" بالحزبية وعدم المهنية".
وأشار الزاملي إلى أن "الهيئة التي جاءت في ظل الاحتلال ومن ضمن مخلفات بريمر تتغاضى عن المفسدين الكبار في الوقت الذي تعاقب بشدة المرتشين الصغار"، مؤكدا "اننا سنقوم بواجبنا الشرعي بمحاسبة المفسدين مهما كانت مكانتهم".
من جانبه اكد النائب عن كتلة الاحرار حسن الجبوري خلال المؤتمر الصحافي إن "البرلمان شكل في الـ17 من ايلول من العام 2012، لجنة بشأن خروقات مفتش عام وزارة الصحة عادل محسن"، موضحا أن "اللجنة رفعت عدد من التقارير منها تقارير خاصة بديوان الرقابة المالية وملفات اخرى الى هيئة النزاهة، لكن لم يتم النظر فيها حتى الآن".
واشار الجبوري إلى "اننا طلبنا من هيئة النزاهة بكتب رسمية بما يتعلق بالذمة المالية للمفتش العام في وزارة الصحة، الا انها اخفت الكثير من المعلومات في هذا الملف"، لافتا إلى أن "المفتش العام في وزارة الصحة قام بتعيين زوجته التي اخفى زواجه بها، مديرة تدقيق قسم العقود منذ العام 2008، باوراق مزورة".
وبين الجبوري أن مجلس النواب "ارسال 89 ملف فساد إلى هيئة النزاهة، وحولته الى قاضي التحقيق الا ان قاضي التحقيق ارجعها لاكمال التحقيق فيها على الرغم من انها ملفات كاملة".
