سيتم تعويض نسبة ال ( 50% ) التي استقطعت من موازنة أمانة بغداد من خلال استحصال الديون وإيجارات العقارات الخاصة بالامانه ورسوم المهنه والاعلان واعادة النظر في تسعيره الماء . كما جاء في صحف يوم 20/1/2015 .

فالذي نعلمه أن الحكومه باعها قصير جداً في تحصيل الديون . وهكذا في الأداء والانجاز عموماً . فحسب محافظ بغداد مثلاً هناك تسعة ألاف مشروع متلكئ أو وهمي بقيمة مئتي مليار دولار وهذا يعادل الموازنه التشغليه للسنوات الأربع الماضية . واداء الكهرباء في تحصيل الديون وصل لحد الان إلى ( 218 مليار دينار ) لم تستحصل .

فجبابه الاموال المستحقه ليست مجرد رسوم أي مقابل خدمه مباشره . (ماء أو كهرباء) هذا ادائها .

لذلك لا يمكن تصور قيام امانه بغداد بتعويض 10% من حصتها في التخفيض .

فمن المعروف أن هناك ايراد أخر مهمل لا عتبارات انتخابيه أولاً ولاعتبارات الترهل والفساد وسوء الاداء وهو استخدام الارصفه التي كوفحت بالشفلات مره أو مرتين ولكن كان المردود بائساً جداً .

فالارصفه استغلت سواء كانت رئيسيه أو فرعيه إلى ( حدائق وكراج خاص وغرفة نوم ومشتمل ، وبسطيات) . بحيث يفضل الماره المشي في الشارع العام بدل الرصيف .

اليس من الممكن رفع الضريبه أو الرسم على البيوت عندما تتم عمليه البيع أو التقطيع أو الارث بأن يضاف حقل استغلال الرصيف وبشكل محدد عن المتر المربع الواحد سنوياً تدفع ضريبة وله سعر لا يحدده المخمن بل مقطوع بدرجات ثلاثه ( راقي متوسط ، عادي ) واعلام ذوي العلاقه .

أما البسطيات فتضاف لضريبة المحلات السنويه بأي شكل كانت فقره الضريبه عن المتر المربع الواحد من المحلات الممتده على الرصيف . البسطيات المستقله أو المؤجره من صاحب المحل فتعالجها المجالس المحليه باعتبار القضيه حساسه بدون مزايدات عاليه أو منخفضه بأن البلد تعرض لكارثتين ( تخفيض اسعار النفط وداعش ) .

نأمل من أمانه العاصمه بتحقيق مسح ميداني بسيط وتقدر ما يدخلها من واردات بالتنسيق مع دوائر الضريبه حيث يمكن التنسيق مع الدوائر ذات العلاقه وبدون أعفاء وتسهيلات ومزايدات انتخابيه فكيف نحول هذه السلبيه الناتجه ليس عن البطاله فقط بل عن غياب سلطه القانون أيضاً .

فالبطاله لا تعالج بالترقيع كما أن المستفيدين من الأرصفه ليسوا ضمن قائمه الفقر المدقع أغلبهم خصوصاً البسطيات الممتده والمؤجره قادرين على دفع ضريبه ربع سنويه أو شهريه أو سنويه فالخطوه الأولى عبارة عن مسح ميداني لمحله معنيه أو منطقه كامله تحسب البيوت المتجاوزة وتحدد مساحه التجاوز على الرصيف سواء كان حديقه أو محجوزه لمولدة أو كراج أو بناء مؤقت . كل له حسابه وهذان العصفوران أزالة التجاوز بمراحل معقوله وفك الاشتباكات . مع عصفور الموارد الشرعيه و القانونيه منها .

ربما سيكونا عامل اساس في تعديل ميزانيه الامانه ذات المستحقات العاليه جداً .

كما أن المستفيدين من الارصفيه كابواب رزق أو حلاً لمشكله السكن سيعيدون النظر في وضع المشغول من الرصيف حيث ستكون لا جدوى اقتصاديه منه إذا كان يشكل كلفه سواء على صاحب البيت أو المحلات نظراً للحق الذي لا يستطيعون المجادله فيه . كما أن الازاله الفوريه والعنيفه سيخلق ردود فعل ليست الدوله مستعده لها في ظل هذه الظروف وكما في حالة عدم حل أزمة السكن.