يعد النشاط التجاري لأية دولة ، عنصراً مهماً من عناصر التحليل الجيوبولتيكي ، ذلك لأنه يعد مؤشراً لقوة الدولة ، لاسيما إذا ما كان الميزان التجاري لصالحها ، وأنه يقع في مسار هدف الاكتفاء الذاتي . ويعد الاكتفاء الذاتي والتبعية الاقتصادية ، من أوجه النشاط التجاري ، لانه يصعب الفصل بين السيطرة والتبعية عن عامل القوة ببعديها الاقتصادي والعسكري الذين يتلازمان في عصرنا الحالي . 
ويمكن القول بان التجارة لا تعد عامل قوة في كل الأحوال ، لأنها وان تؤدي بدورها إلى المكاسب الاقتصادية وتطوير العلاقات الدولية ، إلاّ أنها من الممكن أن تؤدي إلى ربط اقتصاد الدولة بتبعية لدولٍ أخرى ، وبذلك تعد التجارة على الرغم من وجودها عامل ضعف مضاف إلى الدولة إن لم تأخذ هذه الدولة أو تلك بالحسبان تخطيطها الاستراتيجي المنطقي ، بعيداً على التبعية أو تكريسها وإذكائها ، لا بل العمل على الخروج منها . 
ويتميز الوطن العربي بأنه يستحوذ على ثلثي الاحتياطي العالمي من النفط ، تلك المادة الاستراتيجية التي لها أهميتها الكبيرة في أوقات الحرب والسلم ، كما أنها تشكل قوة تفاوضية رئيسة للاقتصاد العربي ، ألا أن تلك القوة آخذة بالتراجع والانحسار بسبب ضعف الاستراتيجيات العربية في مجال النفط ، فضلاً عن سياسات الدول الصناعية المستهلكة للنفط ، المضادة للأقطار المنتجة ، وتدهور أسعار النفط .
وبما أن دراسة النشاط التجاري النفطي من خلال المنظور الجيوبولتيكي ، وطبقاً لمنهج تحليل القوة في الجغرافية السياسية ، يعد في غاية الأهمية نظرياً وتطبيقياً ، لذلك اختار الباحث دراسة (التقويم الجيوبولتيكي لتجارة النفط العربي ) ، ليتم من خلالها تشخيص عناصر الضعف في تجارة النفط العربي ووضع الحلول المناسبة لها ، فضلاً عن بيان عناصر القوة المتوافرة وتعزيزها .
النفط العربي وتقسيم العمل الدولي :
يعرّف تقسيم العمل الدولي بأنه أساس التخصص الإقليمي بين مناطق الدولة الواحدة ، لا بل بين الدول المختلفة ،فمن هذه الدول ما يتخصص في إنتاج سلعة معينة ، ومنها ما يتخصص في إنتاج سلعة أخرى ، ومعنى ذلك أن كل دولة ليست إلا سوقاً لمنتجات الدول الأخرى ، فتخصصت الدول الرأسمالية (دول المركز الرأسمالي العالمي ) في تصنيع المواد بمختلف أشكالها ، وأنيطت بدول الأطراف مهمة إنتاج المواد الخام المعدنية ، والتخصص في إنتاج المواد الخام الزراعية اللازمة لصناعات دول المركز .
أمّا فكرة تقسيم العمل الدولي فتتأتى من خلال دفع الدول الرأسمالية (دول المركز) ثمن المعدن الذي تنتجه الدول النامية (دول الأطراف) ومنها الأقطار العربية بأسعار تقل عن التكلفة التي قد تترتب على اقتصادياتها بعد زوال هذا المصدر من التموين ، فضلا عن ذلك فان دول المركز الرأسمالي تحاول عبر شبكة من العمليات والإجراءات إلى تخصيص دول العالم النامي ، لاسيما الأقطار العربية في إنتاج المواد الأولية الخام وأهمها المعدنية ، لا سيما النفط استناداً إلى قانون الميزة النسبية في حين تتجه هي أي دول المركز الرأسمالي العالمي نحو إنتاج السلع الصناعية ، أي أن التخصص في الإنتاج يؤدي إلى تعظيم المنافع لها . 
وتعد أقطار الوطن العربي النفطية أقطاراً متخصصة في إنتاج وتصدير النفط الخام دون تصنيعه بشكل رئيس ، إذ تشكل صادرات النفط نسبة تزيد على (90%) من إجمالي الصادرات الكلية ، والتي تتجه معظمها إلى دول أوربا الغربية وأمريكا الشمالية ، وهذا ما نتج عنه تبعية الاقتصاد العربي للمركز الرأسمالي العالمي ، مما له آثاره التكنولوجية والجيوبولتيكية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية ، وبدرجات متفاوتة .
وهناك عدة عوامل أثرت في تحديد موقع الأقطار العربية ضمن تقسيم العمل الدولي وهي :
1- القدرة على استغلال الموارد : يمتلك الوطن العربي موارد نفطية هائلة ، تقدر بـ(62%) من الاحتياطي العالمي للنفط عام 1997 ، بعد ان كانت تشكل نسبة (55%) عام 1970 ، ومن الغاز نسبة (15%) عام 1997 ، بعد أن كانت تشكل نسبة(15%) عام 1970 ، إلا أن مشكلة الموارد النفطية في الوطن العربي تكمن في ضعف استغلالها ، وإهدارها وتوجيهها في مسارات قلما تخدم التنمية وغالباً ما تؤكد التبعية ، وتكمن المشكلة الرئيسة لهدر الموارد النفطية في ما يأتي :
أ-إن استغلال الموارد النفطية ، لا يزال يرتكز على الناحية الاستخراجية أو تجري عليها بعض التحويلات ، التي غالباً ما تشكل حلقة من مجموعة حلقات إنتاجية وفي كلتا الحالتين تتأكد علاقة التبعية للمركز الرأسمالي العالمي .
ب- ان استغلال الموارد النفطية لا يقوم على أساس احتياجات الأقطار العربية ، بل يتجاوز المصالح العربية العامة ، والقطرية منها ، ويؤكد ويكرس المصالح الدولية .
2-القدرة على تحقيق التكامل الاقتصادي : لقد مر تاريخ التكامل الاقتصادي العربي بمراحل عديدة وتوج باتفاقية الوحدة الاقتصادية العربية ، التي تمت بالموافقة عليها عام 1957 ، ودخلت حيز التنفيذ في عام 1964 ، ثم صارت التجمعات العربية الثلاث (مجلس التعاون الخليجي) ،و( مجلس التعاون العربي) ،و(اتحاد المغرب العربي )،التي كانت تهدف بطريقة أو أخرى إلى تحقيق التكامل الاقتصادي والاندماج ، ولكن لم تحظ الاتفاقيات والتجمعات المختلفة بأي نجاح لأسباب سياسية واقتصادية مما أضعف موقعها حتى في هرم التقسيم الدولي للعمل .
3- أنماط التنمية : ليس من الضروري ان يتعارض النمو والتطور مع جوهر تقسيم العمل الدولي ، بل هو أساساً متطلب من متطلباته ، فالنمو بمعنىالزيادة في الإنتاج ، كالتزايد في إنتاج النفط وشراء الآلات والمعدات الأكثر حداثة والأعظم تعقيداً يؤدي إلى اندماج اكبر وتكامل أعظم مع النظام الدولي القائم ، فالنمو بحد ذاته لا يؤثر على التبعية للمركز الرأسمالي العالمي ، لكن أنماط التنمية قد تعمق التبعية أو قد تخفف ، بل تؤدي إلى الخروج من التأثير الرئيس والجوهر لتقسيم العمل الدولي ، وبقدر تعلق الأمر بموضوعنا يشار إلى تزايد اعتماد التنمية في الوطن العربي على عوائد الصادرات النفطية التي تواجه تجارتها الدولية عقبات كثيرة منها :
أ‌- عدم استقرار أسعار النفط ، وانخفاض في عوائد صادراته . 
ب‌- منافسة المنتجات الصناعية البديلة،التي تمتلك الدول الرأسمالية إمكانات كبيرة لانتاجها . 
ت‌- إجراءات الحماية المتزايدة ، وصعوبة نفاذها إلى أسواق الدول الرأسمالية الصناعية . 
ث‌- الدعم الذي تلقاه السلع الأولية المماثلة في أسواق دول المركز الرأسمالي العالمي الصناعية . 
4- العوامل الجغرافية والضغوط الخارجية : يقع الوطن العربي في منطقة استراتيجية ، وبالغة الحيوية بالنسبة للدول الرأسمالية ، لأنه يشرف على طرق المواصلات البحرية المهمة وعقدها الحاكمة وهو بحد ذاته منطقة ثرية بمادة معدنية استراتيجية ذات تأثير مباشر على اقتصاديات الدول الرأسمالية ، إلا وهي النفط ، فليس غريباً إن تتعاظم وتتكاثف الضغوط الخارجية لمنع وقوع أي خروج رئيس للوطن العربي عن تقسيم العمل الدولي ، فتاريخ الوطن العربي زاخر بالمؤامرات والتدخل العسكري والغزو الثقافي والهيمنة الخارجية .

الاتجاهات الجغرافية لتجارة النفط العربي : 

يتم تصدير النفط العربي إلى دول مختلفة في قارات العالم المتعددة ، إلا أن نسب التصدير غير متساوية في جميع الدول ، فالأقطار العربية تصدر نفطها إلى دول (أوربا الغربية ، وأمريكا الشمالية ، ثم الدول الآسيوية ، فدول الشرق الأوسط ومن ثم أفريقيا التي احتلت المرتبة الأخيرة في قائمة الصادرات النفطية العربية.
وتعد أوربا الغربية اكبر مستهلك للنفط العربي،فعلى سبيل المثال يمثل نفط الخليج نسبة(65%) من التجارة الدولية السنوية في العالم ، وتستورد دول المجموعة الاقتصادية الأوربية من الخليج العربي نسبة(59%) من احتياطاتها السنوية ، التي تقدر بـ(715) مليون طن ، منها (407) مليون طن من الخليج العربي ... أما أقطار الخليج العربي فلا تستهلك إلا نسبة (7,8%) من إنتاجها السنوي لسد احتياجاتها الداخلية .
وتأتي في المرتبة الثانية بعد أوربا الغربية (أمريكا الشمالية) إذ تصدر إليها الأقطار العربية نسبة كبيرة من إنتاجها النفطي تقدر بحوالي (20%) أما بقية الدول فتشكل باقي النسب من الإنتاج النفطي للأقطار العربية . 
وهذا يعطي دلائل واضحة على تركز تجارة النفط العربي في دول أوربا الغربية وأمريكا الشمالية (أي في دول المركز الرأسمالي العالمي )، وهذا ما ينم عن تكريس التبعية الاقتصادية والمالية لهذه الدول وعدم فاعلية القرار السياسي للأقطار العربية تجاهها ، ولعل هذا يعطي مؤشراً خطيراً بشأن قوة الأقطار العربية ، وعلاقتها السياسية ووزنها الجيوبولتيكي ، وهذا من شأنه أن يؤدي إلى عدم فاعلية النفط ، كأداة سياسية لتنفيذ أهداف السياسة الخارجية العربية .
السياسة النفطية العربية ومدى فاعليتها :
هناك عدد من السياسات التي اتخذتها الأقطار العربية النفطية ، إلا أن أهمها : 
1- الانضمام إلى تكتل دول أوبك : التي تأسست عام 1960 ، والتي تعد من أهم المنظمات الفاعلة في جيوبولتيك النفط ، ولهذه المنظمة أهداف رئيسية هي : 
أ‌- توحيد السياسة النفطية وتنسيقها بين الدول الأعضاء في المنظمة ، وتقرير أفضل السبل لحماية مصالحها منفردة ومجتمعة . 
ب‌- وضع طرق وأساليب ، لضمان استقرار الأسعار في أسواق النفط العالمية ، من اجل إزالة التذبذبات الضارة ، والحد من التقلبات غير المعقولة في أسعار النفط . 
ت‌- حماية مصالح الدول المنتجة ، وضمان دخل ثابت لها ، وكذلك ضمان تجهيز النفط إلى الدول المستهلكة بطريقة منظمة واقتصادية ، ومردودات مناسبة وعادلة لرؤوس أموال المستثمرين في الصناعة النفطية . 
وقد وضعت منظمة أوبك معايير محدد ، تقوم الدول المنتمية إليها بتنظيم إنتاجها النفطي بموجب تلك المعايير ، إلا انه على الرغم من الأسس والمعايير التي وضعتها منظمة أوبك ، فأنها ضعفت إلى حدٍ ما ، ولم تعد ذات فاعلية كبيرة في جيوبولتيك النفط ، ذلك بسبب الانقسام بين الأعضاء ، وخروج عديد من الدول المؤثرة عن الإجماع ، وعلى سبيل المثال لا الحصر ، نذكر زيادة حصة الكويت والسعودية ، خلال الحرب العراقية الإيرانية ، مما سبب فائضاً نفطياً في السوق الدولية وكذلك زيادة صادرات الكويت في نهاية الثمانينيات ، التي سببت أضراراً اقتصادية لدول المنظمة ، لا سيما الأقطار العربية ، فقد تدنت الأسعار حتى وصلت (سبعة) دولارات للبرميل الواحد .
وعلى الرغم من ذلك ، فان منظمة أوبك تعد المنظمة الأولى والاهم في الخريطة السياسية للدول النامية بخاصة ، ودول العلم بعامة ، لأنها تظفر بقوة تفاوضية في مجال مادة معدنية استراتيجية هي النفط ، لذا فانه من الضروري على دول المنظمة ، لا سيما العربية منها ان تعود إلى رشدها ، والمحافظة على عدم تفتيت مثل هذا التكتل ، واعتماد استراتيجية موحدة للدفاع عن حقوق المنتجين.
2- تأسيس منظمة أوابك : لقد بادرت كل من ليبيا والكويت والسعودية إلى إنشاء منظمة الأقطار العربية المصدرة للنفط (OapEc) ، في كانون الثاني عام 1968 ، وقد انضم العراق وسوريا عام 1972 ، ومع مطلع عام 1973 ، انضمت مصر ... وهكذا إلى ان اصبح أعضاء المنظمة (10) أعضاء تسيطر على نحو (60%) من مجموع الاحتياطي العالمي للنفط . 
لقد جاء تأسيس المنظمة نتيجة لحاجة الأقطار العربية المنتجة للنفط ، إلى التنسيق والتكامل في مجال الصناعة النفطية ، وهي الحاجة التي عبرت عنها اتفاقية تأسيس المنظمة بشكل واضح ، ويعد عام 1973 عندما أصبح أعضائها عشر أقطار عربية ، نقطة تحول كبيرة في تاريخ المنظمة ، وقامت بتحقيق ما ينص عليه ميثاق منظمة أوابك ووضعته موضع التنفيذ ، وقد نصت الفقرة [هـ] من الميثاق على الإفادة من موارد الدول الأعضاء وإمكانياتها المشتركة في إنشاء مشروعات مشتركة في مختلف أوجه النشاط في الصناعة النفطية العربية ، يقوم بها جميع الأعضاء ، أو من يرغب منهم في ذلك . 
إلاّ ان منظمة اوابك ، لم تعد ذات فاعلية كبيرة في جيوبولتيك النفط العربي ، وذلك بسبب الخلافات السياسية بين الأقطار العربية ، فضلاً عن ان عدداً من الأقطار العربية عملت على بيع الاحتياطي المخزون في باطن الأرض ، وهذه الاستراتيجية تعد من أخطر ما يواجه الأقطار العربية المنتجة للنفط ، فهي تعني تبديد ثروة الأجيال القادمة . 
كذلك عملت بعض الأقطار العربية مثل السعودية على دمج مبيعاتها النفطية بالسوق الأمريكية الداخلية أي السماح للسعودية بالاستثمار في مجال التكرير والتوزيع داخل الولايات المتحدة ، فقد تم لأول مرة قيام شركة (ارامكو) وشركائها الأمريكيين بإنشاء (عشر آلاف) محطة في مختلف أنحاء الولايات المتحدة ، كبداية لشبكة توزيع اكبر ، وتتولى تموينها بالنفط السعودي بالاشتراك مع شركة تكساس وهكذا يتم دمج مبيعات السعودية للنفط بالسوق الأمريكية الداخلية ولعل هذا ما يعطي مؤشراً خطيراً حول تراجع الفكر الاستراتيجي والجيوبولتيكي للأقطار العربية في مجال النفط ، فضلاً عن أن ذلك يؤدي إلى تهديد المستقبل الجيوبولتيكي النفطي للأقطار العربية ، وبالتالي إلى زعزعة ركائز الأمن القومي العربي . 
سياسة الدول المستهلكة للنفط تجاه النفط العربي :

لقد أصبح النفط العربي محاطاً بجماعة من المقيدات باتت تهدده في ظل غياب استراتيجية نفطية عربية موحدة ومتناسقة ، ولم تأت هذه المقيدات والتحديات بصورة عفوية بل جاءت ضمن سياسة الدول المستهلكة للنفط ، لا سيما الدول الرأسمالية الصناعية المتقدمة ، تجاه النفط العربي ، ومن أهم عناصر هذه السياسات هي : 
1- إنشاء وكالة الطاقة الدولية : والتي تعد أحد منظمات الدول المستهلكة للنفط ، ذات السمة الاحتكارية ، التي تمثل احتكار المستهلك ، ولقد أخذت الدول الرأسمالية الصناعية في تركيز اهتمامها لمعالجة مشكلة الطاقة ، لا سيما عندما اشتدت مشكلة الطاقة في السبعينات ، إذ تأسست في إطار منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) الوكالة الدولية للطاقة ، إذ تأسست بدعوة من الولايات المتحدة الأمريكية في 15 شرين الثاني عام 1974 ، وهي تابعة لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ( OECD )، وقد تكونت من (16) دولة أعضاء في المنظمة من بين (24) عضواً في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ، والدول الأعضاء المؤسسة هي (النمسا ، وبلجيكا ، وكندا ، والدانمارك ، وألمانيا الاتحادية ، وايرلندا ، وإيطاليا ، واليابان ، ولكسمبورك، وهولندا ، وأسبانيا ، والسويد ، وسويسرا وتركيا ، وإنكلترا ، والولايات المتحدة الأمريكية )، وقد انضمت فيما بعد كل من نيوزلاند والنرويج واليونان . 
واهم سبب لقيام وكالة الطاقة الدولية ، هو التغيرات التي ظهرت في العالم ، لا سيما في الوطن العربي ، بكونه الممون الرئيس لأوربا وأمريكا لمادة النفط الخام ، إذ انتقلت الصناعة النفطية في السبعينات من أيدي الشركات إلى أيدي الحكومات في الأقطار العربية ودول العالم النفطي ، وأصبحت هي المحدد للأسعار وحجم الإنتاج . 
وفي عام 1974 وجهت الولايات المتحدة الدعوة إلى عدد من حكومات الدول الصناعية الكبرى المستهلكة للنفط ، لحضور اجتماع في واشنطن في شباط عام 1974 ، من أجل أعداد برامج عمل مشتركة للدول المستهلكة للنفط وبذل الجهود من اجل تنمية المصادر البديلة للطاقة ، وانتهى المؤتمر إلى وضع برامج عمل تهدف إلى : 
أ‌- الاقتصاد في استخدام الطاقة . 
ب‌- اعتماد نظام الحصص في حالة الطوارئ والعجز . 
ت‌- تنويع مصادر الطاقة البديلة وتطويره . 
وقد انبثق عن مؤتمر واشنطن تكوين مجموعة من (12) دولة غربية ، أطلق عليها مجموعة تنسيق الطاقة ، إلى جانب كل من أمريكا ، وكندا ، واليابان والنرويج ، وقد تولت هذه اللجنة إنشاء وكالة الطاقة الدولية .
2- استخدام استراتيجية الاقتراب غير المباشر لتطويق الدول المنتجة للنفط عن طريق :
أ‌- إعادة هيكلية السوق النفطية لتستقر على قاعدتي المضاربة، المضاربة الآجلة والمقايضة التبادلية ، أي تحويل كافة التعاملات والصفقات إلى البورصة الدولية للنفط .
ب‌- توزيع المخزون الاستراتيجي لدى جميع الدول الصناعية ، واستخدامه وفت الطوارئ لمواجهة أي نقص في الإمدادات ، أو لضبط الأسعار لمنعها من الارتفاع ، وهو ما ظهر بشكل جلي أبان حرب الخليج الأولى عام 1991 ، ثم ما أعقبه من التركيز على هذه السياسة ، حينما أعلنت الإدارة الأمريكية توجهها الاستراتيجي لزيادة المخزون القومي إلى مليار برميل يومياً وما أعلنته الحكومة الألمانية ، بزيادة مخزونها الاستراتيجي بمقدار(17) مليون برميل يومياً . 
ت‌- تملص جبهة الدول المستهلكة وتهربها هي والاحتكارات الدولية للنفط من إقامة حوار للتفاهم مع الدول المنتجة ، من أجل شروط عادلة لبيع النفط ، وقد كانت التقديرات تشير إلى ان سعر برميل النفط في عام 2005 سيصل إلى (120)دولاراً، فإذا به ينخفض باطراد . 
ث‌- اتفاق دول العالم الصناعي والاحتكارات الدولية على إجبار الدول المنتجة على بيع (احتياطيها المخزون في باطن الأرض ، والذي يعد ملكاً للأجيال القادمة ، وان هذه اللعبة بدأت منذ سنوات قريبة وبهدوء وعلى نطاق ضيق ، ومن خلال تعتيم أعلامي كامل وبانتقاء مجموعة محدودة من الدول المنتجة بقيمة تتراوح بين (5-10) دولارات للبرميل الواحد ولعل هذا اخطر ما يواجه النفط العربي الآن 
3- السيطرة الكاملة على خطوط تسويق النفط العربي إلى جنوب شرق آسيا واليابان وتحجيمها :خاصة وان هذه الأسواق ، هي أسواق ضخمة ، إذ يصل الاستهلاك اليومي لليابان حوالي(4) مليون برميل ، ولكوريا الجنوبية حوالي (مليون) برميل .
4- التحكم الكامل في تقنية النفط تنقيباً وإنتاجا : الأمر الذي أدى إلى تغير استراتيجية الدول المنتجة للنفط وسياستها لكي تتمكن من جذب كثير من رؤوس الأموال والتكنولوجيا العربية .
5- إصدار ضريبة الكربون الأوربية : تحت شعار المحافظة على البيئة ، فان دول المجموعة الأوربية ، قررت ان تصدر ضريبة جديدة باسم (ضريبة الكربون الأوربية) ، ونتيجة المعارضة الشديدة لهذه الضريبة ، اتفق وزراء البيئة لدول الاتحاد الأوربي في عام 1994 ، على استبعاد فرض ضريبة الطاقة على مستوى دول الاتحاد ، وترك المجال مفتوحاً أمام الدول الأعضاء ، لاتخاذ الإجراءات المناسبة لها ، ويذكر أن ضريبة الطاقة كانت قد اقترحتها مفوضية الاتحاد الأوربي وتقضي بفرض ضريبة إضافية على منتجات الطاقة بما يعادل (3) دولارات لكل برميل من النفط المستهلك في الأسواق وترتفع بشكل تدريجي لتصل (10) دولارات عام 2000 ، هذا وقد وصلت نسبة الضريبة في السعر النهائي لبنزين السيارات (75%)في أوربا الغربية ، أما سعر النفط فانه لا يمثل سوى (8-10% ) فقط من سعر بنزين السيارات في الدول الأوربية ، أي حوالي (30-40) سنتاً من مجموع سعر الكالون الذي يبلغ 3,75 دولاراً .

أسعار النفط في السوق الدولية وأبعادها على الوضع الجيوبولتيكي العربي 

تعد العوائد المالية من الأمور الحيوية للدولة ، لأنها تؤدي إلى زيادة القدرة الاقتصادية ، التي عندما تبدأ بالفيض فأنها تتحول إلى قوة سياسية بالضرورة ، وتنتهي بالسعي والعمل نحو القوة العسكرية في نهاية المطاف .
إن الأقطار العربية المنتجة للنفط تتميز بأحادية الاقتصاد ، أي تعتمد في إنفاقها الجاري والاستثماري على عائدات النفط ، وهناك علاقة دالية طردية بين وتائر التنمية العربية وبين زيادة عائدات النفط ،لذلك فان هبوط عائدات النفط ينعكس مباشرةً على أداء تلك الاقتصاديات،ومن ثم على حركة الاقتصاد العربي.
وفي الوطن العربي لم تتطور الصناعة التحويلية بدرجة تكفي لتحويل البنية الاقتصادية تحويلاً متماسكاً ، كمدخل ضروري من مداخل التنمية المرغوبة ، فما زالتا مادتا النفط والغاز في هيكل الصناعة الاستخراجية ، وتصديرها بشكل مادة خام ، تمثلان ملمحاً من ملامح الضعف الجيوبولتيكي في الوطن العربي ، لان تقدم الدول وتطورها في الموازين السياسية والاستراتيجية يعتمد اعتماداً كبيراً على الصناعات التحويلية والمعرفية اكثر من اعتماده على الصناعات الاستخراجية وانتاج وتصدير المواد الخام 
وبذلك فان الاعتماد كلياً على الصناعات الاستخراجية اضعف من الاهتمام بالصناعات التحويلية ، هذا من جانب ومن جانب آخر لم تؤد البرامج الحكومية في الإنماء الاقتصادي إلى خلق روابط قوية بين قطاعي الصناعة الاستخراجية ، والصناعة التحويلية ، باستثناء ما جرى من بعض التعديلات لفروع الصناعات البتروكيمياوية ، وهذا ما نتج عنه ضيق السوق العربية ، وعدم قدرتها على استيعاب كل الإنتاج النفطي . 

إن ضيق السوق العربية وعدم قدرتها على امتصاص كل الإنتاج النفطي ، والذي يصدر معظمه بشكل مادة خام ، واعتماد الاقتصاديات العربية على عوائده بشكل رئيس يجعل الاقتصاد العربي واقع تحت رحمة التقلبات في السوق الدولية ، واضطرابات أسعارها والتي ابرز شواهدها تدهور أسعار النفط في نهاية عام 1998 ، والذي وصل سعره إلى اقل من (10) دولارات للبرميل الواحد ، كذلك فان القيمة المضافة التي تنتج من تصنيع المعادن تذهب للدول المصنعة ، والبالغة ستة أضعاف سعر المادة الخام في حالة تصنيعها خارج الحدود السياسية للدولة ، وذلك من خلال تصدير النفط بشكل خام ، ومن ثم استيرادها بشكل مادة مصنعة ، مما يجعل مكونات القيمة المضافة في الصناعتين مرتبطة بالأسواق الخارجة للسلع المصدرة ، لهذا تتعرض هذه الصناعات للتذبذب تبعاً لتغيرات الطلب الخارجي ، خاصة فيما إذا علمنا أن تسعير برميل النفط لم يعد في يد الأقطار المنتجة للنفط ، وانما انتقل إلى أيدي الدول المستهلكة ، ولم يعد هناك في سوق النفط من يبيع بسعر ثابت ، بل أن كل العلميات والصفقات أصبحت مرتبطة بصيغة سعرية (Formula) ترتكز على خام برنت (BRENT) (نفط بحر الشمال) أي أن النفط السعودي ، أو الإماراتي ، أو المصري ،عندما تعلن أسعاره يتم حسابه على النحو الآتي : 

سعر النفط العربي الخفيف مثلاً في أول مايس يساوي السعر المعلن لخام برنت مضافاً إليه علاوة تقدر بدولار واحد ، وهكذا فان الاحتكارات النفطية العالمية ربطت النفط العربي بحركة سعر النفط المنتج في الغرب ، على الرغم من أن الكمية المستخرجة منه لا تساوي 1/10 من المستخرج في قطر عربي واحد هو السعودية،وهكذا انتقلت بورصة التسعيرة إلى بورصة برنت في لندن .

لقد استطاعت الولايات المتحدة الأمريكية خلال عقدي السبعينات والثمانينات ان تصفي الجزء الأكبر من الزيادة الحاصلة في أسعار النفط ، فهبوط سعر صرف الدولار كان يماثل من حيث النسبة الارتفاع في أسعار النفط ، كما أسهمت الولايات المتحدة في احتواء الفائض المالي الفعلي العربي وتحويله إلى فائض احتمالي عبر سياساتها الأخرى التي قادتها (وكالة الطاقة الدولية) ، التي استمرت في تنفيذ مهامها الاستراتيجية لاحتواء النفط العربي والتقليل من أهمية النسبية في التأثير في أسواق الطاقة عن طريق تشجيع مصادر الإنتاج غير العربي للنفط،من خلال وضع برنامج للسيطرة على الإمدادات النفطية (وتحويل النفط من سلاح سياسي بيد العرب إلى سلعة سياسية بيد الغرب)،وضبط الأسعار ، إذا ما هبطت (قيمة ) ما تشكله الصادرات النفطية العربية من أجمالي قيمة الصادرات العالمية من(10%) عام 1974 إلى اقل (3%) في عام 1995 ، على الرغم من ان احتياطي النفط العربي ما زال يشكل نسبة (ثلثي) الاحتياطي العالمي ، ويعد الأكبر في العالم بلا جدال .

إن ملامح سياسة الدول الصناعية في تسعير برميل النفط باتت واضحة وجلية على أسعار النفط بعد ان شهدت مرحلة السبعينيات من تغيرات في أسعار النفط من قبل الدولة المنتجة والمصدرة للنفط دون الرجوع إلى الشركات النفطية العالمية العاملة لديها ، واخذ زمام المبادرة إلى أجراء تعديلات في هيكل السقف الإنتاجي للنفط العربي . 

لكن منتصف الثمانينيات ومطلع التسعينيات وما تلاه ، ونتيجة لسياسة دول المركز الرأسمالي العالمي الصناعية شهدت أسعار النفط تدهوراً كبيرا ، وعلى الرغم من ذلك لم تسمح الدول الصناعية بتبرير هذا الانخفاض إلى المستهلك النهائي لان كل ذلك سينعكس على زيادة الطلب على النفط ، وبالتالي عودة أسعار النفط للارتفاع .

ان قيمة الصادرات النفطية العربية ، لا تشكل اليوم سوى ما نسبته (22%) 
من قيمة تلك الصادرات نفسها عام 1980 ، كما كلفت حرب الأسعار (التي امتدت بين الأعوام 1985-1994 ) العرب خسائر مادية في عوائد نفطهم بلغت بحدود ( 335) مليار دولاراً . 
ان ذلك يعطي دلائل واضحة ، على ان الميزان التجاري للأقطار العربية النفطية واقع تحت رحمة صادرات النفط وتقلبات أسعارها المرتبطة بالظروف الدولية ، ومعنى ذلك أن أي انخفاض في أسعار النفط ينعكس على العوائد المالية ، ومن ثم ينعكس سلباً على الميزان التجاري للأقطار العربية ، مما يمثل أحد أهم عناصر الضعف الجيوبولتيكي في الوطن العربي . 

الأهمية الجيوبولتيكية المستقبلية للنفط العربي . 

بعد نصف قرن من استخدام النفط كمصدر جديد من مصادر الطاقة ، الى جانب الفحم الحجري ، تخطى هذا المصدر خط الجبهة الإنتاجية للطاقة :Frontal line Energy Sourceعلى النطاق العالمي ، الذي كان يتحكم به الفحم ، واخذ منذ الخمسينيات يحتل مكان الصدارة بين مصادر الطاقة الأخرى ، فهو الآن اكثر مصادر الطاقة استخداماً في الصناعة والأغراض البشرية الأخرى من مصادر الطاقة الخمس الأخرى تجارياً ، الغاز ، والفحم ، والكهرباء ، والطاقة الشمسية ، والانشطار النووي . 
وترتبط أهمية النفط ، وتزايد استخداماته على المستوى العالمي بعاملين أساسيين هما : 
أ‌- النمو الديموغرافي لسكان العالم:فسكان الكرة الأرضية تزايد من(1,7) مليار نسمة في بداية القرن العشرين إلى (5,5) مليار نسمة في نهاية عام 1998 ، وتشير بيانات الأمم المتحدة ، إلى ان سكان العالم سيصبحون ما بين (8,9 –5,12) مليار نسمة في عام 2050 ، وهذا ما يتطلب بطبيعة الحال زيادة حتمية في استهلاك الطاقة بضمنها النفط .
ب‌- التطور الاقتصادي في الدول المتقدمة الصناعية والدول النامية على حد سواء : وهذا يتطلب وجود مصادر طاقة كافية تتماشى مع هذا التطور ،و هذا يعني تزايد أهمية النفط على النطاق العالمي من جهة ، والحاجة الماسة إليه ، كمصدر أساسي للطاقة من جهة ثانية ، فضلاً عن تطوير إنتاج واستخدام مصادر الطاقة الأخرى. 
وما أن عرف الإنسان جوهر أهمية النفط بعد اكتشافه ، حتى يشكل عنصراً أساسيا في غالبية التطورات التي ستحصل على مستوى العالم طيلة القرن القادم، وبذلك فانه سيلعب دوراً بالغ الأهمية في تحديد علاقات الدول المتقدمة وشركات النفط العملاقة مع الدول النفطية والدول التي تمر الأنابيب في أراضيها، وثمة احتمال في إسهام النفط في ميزان الطاقة العلمي ، بما يقدر بـ(37%) من أجمالي مصادر الطاقة عام 2010 مقابل (40%) من العام 1993 ، وبهذا فالنفط لم يسجل تراجعاً في استمرارية أهميته الجيوبولتيكية في تسيير عجلة عملية الاقتصاد العالمي وتمويل الدول الصناعية المتقدمة.
ومما يذكر ان الأقطار العربية الخليجية تستحوذ على النصيب الأكبر من الاحتياطي النفطي المؤكد في العالم،ففي عام 1995 بلغ احتياطي النفط الخليجي (578)مليار برميل،أي ما يعادل(3,52%) من الاحتياطي العالمي البالغ (1045) مليار برميل ، ويتركز هذا الاحتياطي في أربعة أقطار عربية خليجية هي (السعودية ، والعراق ، والإمارات العربية المتحدة ، والكويت ، ويمتلك العراق ثاني احتياطي من النفط ، فاحتياطيه المؤكد هو (112) مليارا برميل ، واحتياطيه المحتمل هو (214) مليار برميل ، وان حقلاً واحداً في السعودية يعادل احتياطيه احتياطي الولايات المتحدة ، وروسيا ، وكندا ، والنرويج ، ويتزامن ذلك مع انخفاض نسبة الاحتياطي النفطي في الولايات المتحدة من (39%) عام 1985 الى (2%) عام 1995 ، وبريطانيا (4%) ، والنرويج (8%) ، وكندا (4,0%) من الاحتياطي العالمي عام 1995 ، ويقابل ذلك زيادة في الاستهلاك العالمي للنفط ، اذ استهلكت الدول الصناعية ما معدله (58%) من الاستهلاك العالمي في عام 1995 ، واستهلكت الولايات المتحدة الأمريكية وحدها (25%) فالفرد الأمريكي يستهلك (5,2) ضعف استهلاك الفرد في الدول الصناعية المتقدمة الأخرى ، وتستهلك الصناعات الأمريكية ثلاثة أضعاف الصناعات اليابانية،وتشير البيانات العالمية إلى انخفاض حصة الولايات المتحدة الأمريكية من الإنتاج النفطي بنسبة(4,12%) عام 1995،مقارنة بنسبة(7,18%) عام 1985 ، كما أنها ستواصل اعتمادها على الاستيرادات النفطية تتراوح بين (40-50%) حتى نهاية العقد الأول من القرن القادم ، فالأرقام المعلنة في عام 1996تشير إلى ان الولايات المتحدة استهلكت عام 1995 حوالي (20) مليون برميل من النفط يومياً ، كان منه 8-9 مليون برميل من الخليج العربي ، وهذا ما يعادل 85% من استيرادات الولايات المتحدة للنفط من الوطن العربي . 
ومن الجدول رقم (2) يتبين أن أوربا الغربية والتي تمثل سوقاً رئيسية لمنتجات الطاقة ، ومستهلكاً كبيراً للنفط ، وتشير التوقعات إلى ان الطلب الأوربي على النفط سيزداد من (8,12) مليون برميل /يومياً عام 1995 إلى ما يزيد عن 5,13) مليون برميل / يومياً عام 2000 ، و(1,14) مليون برميل عام 2010 ، وقد بنيت هذه الأرقام على افتراض أن الطلب على النفط سينمو بمعدل (6,0%) خلال 15 سنة القادمة .
كما انه من المتوقع ان تنعكس تطورات زيادة الطلب الأوربي على النفط من ناحية ، وهبوط إنتاج النفط الأوربي من ناحية أخرى ،على زيادة كبيرة في استيراد أوربا الغربية من النفط العربي ، إذ انه من المتوقع ان يزداد صافي استيراد النفط من قبل أوربا الغربية من (2,8) مليون برميل يومياً عام 1990 إلى (3,9) مليون برميل يومياً عام 2000 و(5,11) مليون برميل يومياً عام 2010.

لا شك ان في هذه التطورات ستحدث آثاراً ملحوظة على درجة اعتماد أوربا الغربية على النفط العربي ، وبصورة عامة سترتفع درجة اعتماد أوربا الغربية على النفط المستورد من (66%) عام 1990 إلى (82%) عام 2010 ، وهذا بدوره سيعطي الوطن العربي أهمية جيوبولتيكية مستقبلية إضافية ، ذلك لتحكمه بصورة مباشرة أو غير مباشرة في حركة وتنمية الاقتصاد العالمي ، وبذلك يمكن القول ان النفط العربي سيبقى حجر الرحى في طاحونة السياسة الدولية.

الدكتور عراك تركي حمادي الفهداوي - استاذ الجغرافية السياسية المساعد - جامعة الأنبار