مركز آدم للدفاع عن الحقوق والحريات

المقدمة

نشر مكتب حقوق الإنسان في بعثة الأمم المتحدة في العراق (يونامي) هذا التقرير بالتعاون مع مكتب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان(المفوضية). ويقدم التقرير موجزا لحوادث تم استلامها والتحقق منها من قبل البعثة والمفوضية بشأن الخروقات لقانون حقوق الإنسان الدولي والقانون الإنساني الدولي، وكذلك مخاوف أخرى تتعلق بحقوق الإنسان وناشئة عن الأعمال الإرهابية والنزاع المسلح غير الدولي بين قوات الأمن العراقية والمجموعات المسلحة المرتبطة بها وداعش والمجموعات المسلحة المرتبطة به. ويغطي التقرير الفترة من 11 أيلول إلى 10 كانون الأول 2014.

الإطار القانوني

يشتمل الإطار القانوني الدولي الذي ينطبق على النزاع المسلح غير الدولي في العراق على القانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان. ويفرض القانون الدولي على أن تحترم جميع أطراف النزاع في العراق (بضمنهم الجهات الحكومية والمجموعات المسلحة خارج الدولة) مبدأي التمييز والتناسب السارية المفعول عندما تشن عمليات مسلحة، وأن تتخذ كافة التدابير الملائمة لتجنب وتقليل تأثير العنف، بأي حال من الأحوال، على المدنيين وأن تتخذ الخطوات الأزمة لضمان سلامة المدنيين وتوفير الحماية لهم من خلال تمكينهم من مغادرة المناطق المتضررة من العنف بسلامة وبكرامة وتسهيل حصولهم على المساعدات الإنسانية الأساسية في جميع الأوقات.

ويجب على أطراف النزاع اتخاذ الخطوات لضمان حماية الفئات الأشد ضعفا من المدنيين وتقديم الرعاية لهم وكذلك منع حدوث الخروقات.. ويجب على الحكومة العراقية محاسبة مرتكبي الخروقات تلك التي ترتقي إلى الجرائم الدولية والتجاوزات الخطيرة لحقوق الإنسان وللقانون الدولي الإنساني وخصوصا جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الإبادة بغض النظر عن هوية مرتكبها. ويجب على الحكومة العراقية كذلك لقواتها بضمنهم قوات الحشد الشعبي تلتزم بالقوانين الدولية والوطنية ذات الصلة عند القيام بعمليات ضد داعش والمجموعات المسلحة المرتبطة بها.

تلقي التقارير عن الخروقات

استمرت البعثة والمفوضية بتلقي تقارير عن خروقات خطيرة للقانون الإنساني الدولي وانتهاكات وخروقات جسيمة لحقوق الإنسان على يد داعش ذات طبيعة واسعة النطاق ومنتظمة. وتتضمن هذه الانتهاكات والخروقات هجمات تستهدف المدنيين والبنى التحتية المدنية بصورة مباشرة والاعدامات وجرائم القتل الأخرى التي تستهدف المدنيين وعمليات الخطف والاغتصاب وأشكال أخرى من العنف الجنسي والبدني الذي يرتكب ضد النساء والأطفال والاسترقاق والاتجار بالنساء وتدمير أو تدنيس الأماكن ذات الأهمية الدينية أو الثقافية والتدمير العشوائي وسلب وتجنيد الأطفال قسرا.

وواصلت البعثة والمفوضية كذلك تلقي عدد كبير من التقارير بشأن حوادث كان من المتعذر فيها تحديد مرتكبي التجاوزات والانتهاكات على الرغم من المؤشرات الظرفية مثل موقع الانتهاك أو هوية المجني عليهم أو الأهداف التي قد تشير بقوة إلى المسؤولية. وتضمنت هذه الانتهاكات أعمال إرهابية مثل عمليات القتل المستهدف والخطف والعنف الطائفي واستخدام العبوات الناسفة والسيارات المفخخة والانتحاريين التي تستهدف المدنيين أو البنى التحتية المدنية.

المجموعات المستهدفة

استهدف داعش والمجموعات المسلحة المرتبطة بها بشكل متعمد وبصورة منتظمة على وجه الخصوص أفراد المكونات العرقية والدينية العراقية المتنوعة بضمنهم التركمان والشبك والمسيحيين والايزيديين والصابئة والكاكائيين والكرد الفيليين والشيعة العرب وآخرين وإخضاعهم لانتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان بما يبدو سياسة متعمدة تهدف إلى تدمير أو قمع أو طرد هذه المكونات بصورة دائمية من مناطق تخضع لسيطرتهم.

وقام داعش بقتل الأسرى من أفراد القوات الأمنية العراقية والذين يشتبه بارتباطهم بالحكومة. وكذلك قاموا باستهداف وبصورة منتظمة جميع الأشخاص الذين يشكون باحتمال عدم ولائهم إلى قضيتهم من ضمنهم القادة الدينيين وقادة المجتمع وزعماء العشائر. وتدمير الممتلكات وجرائم أخرى. وتلاحظ البعثة والمفوضية بأن الكثير من الخروقات والانتهاكات المرتكبة من قبل داعش قد ترقى إلى جرائم الحرب أو الجرائم ضد الإنسانية وربما الإبادة الجماعية.

الخسائر في صفوف المدنيين

منذ بداية كانون الثاني لغاية 10 كانون الأول 2014 قتل أو أصيب على الأقل 11602 مدنيا وأصيب 21766 شخصا على الأقل. وخلال الفترة بين 1 حزيران و10 كانون الأول 2014 عندما انتشر الصراع من الانبار إلى مناطق أخرى من البلاد، سجلت البعثة والمفوضية خسائر بشرية وصلت إلى 20252 على الأقل بضمنهم 7801 قتيلا و12451 جريحا على الأقل. ونظرا لزيادة تحديد قدرة البعثة والمفوضية من التحقق من التقارير بشأن الخسائر في صفوف المدنيين، يجب أن تعتبر هذه الأرقام كحد أدنى. وقد يكون العدد الحقيقي أكبر بكثير.

بالإضافة إلى ذلك، لازال عدد المدنيين الذين لقوا حتفهم بسبب تأثيرات العنف الجانبية مثل عدم الحصول على الطعام أو الماء أو الدواء بعد هروبهم من منازلهم أو تقطعت بهم السبل في مناطق خاضعة لسيطرة داعش أو في مناطق الصراع مجهولا. وكان الأطفال والنساء الحوامل والأشخاص ذوي الإعاقة والكبار في السن هم الأكثر تضررا.

تهجير المدنيين ألسباب تتعلق بالنزاع

حتى 10 كانون الأول 2014 نزح أكثر من ملوني شخصا في العراق ويشمل هذا العدد 334011 أسرة. وأستمر إقليم كردستان العراق باستضافة العدد الأكبر من النازحين حيث وصل عددهم هناك إلى ما يقرب من 946266 شخصا أو ما يمثل 47% من مجموع النازحين الكلي في العراق وهم منتشرون في المحافظات الكردية الثالث دهوك وأربيل والسليمانية. ويوجد حوالي 904170 شخصا أي 45% من العدد الكلي للنازحين في المنطقة الوسطى التي تمثل محافظات الانبار وبغداد وديالى وكركوك ونينوى وصلاح الدين و153630 شخصا أي 8% من النازحين في محافظات العراق الجنوبية.

واستمرت نينوى في احتلال المرتبة الأولى في عدد الأشخاص الذين هربوا من ديارهم حيث بلغوا 17 943962. تليها الانبار حيث بلغوا 540732 وفي أحدث موجة للنزوح من ناحية العلم في محافظة صالح الدين لجأ 6300 شخصا في محافظة كركوك المجاورة وقضاء سامراء.

الانتهاكات والاعتداءات التي يرتكبها تنظيم داعش

واصل تنظيم داعش ارتكابه انتهاكات واعتداءات منهجية وواسعة النطاق للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي في المناطق التي يسيطر عليها، وهي أفعال قد ترقى إلى جرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية أو ربما الإبادة الجماعية. وواصل التنظيم استهدافه بالخطف والقتل بما فيه الإعدام لعناصر القوى الأمنية السابقين والشخصيات العامة والأشخاص الذين يُنظر إليهم كمرتبطين بالحكومة والأشخاص الذين يرى التنظيم أنهم يشكلون تهديدا على سلطته. ومارس التنظيم على نحو منهجي عمليات الاعدام والاغتيالات وفرض غيابا لرجال الدين وقادة المجتمع والقادة السياسيين، فضلا عن الصحفيين والأطباء والعاملين في مهن أخرى من الذين لم يخضعوا لسلطة التنظيم أو الذين أثاروا أسئلة حول سلطته.

وعلى وجه الخصوص تم استهداف قادة المجتمع والسياسة من الإناث. وقد سجلت البعثة خلال الفترة التي شملها التقرير مالا يقل عن 165 عملية إعدام تم تنفيذها بناء على أحكام أصدرتها ما تسمى بـ "المحاكم " في المناطق الخاضعة لسيطرة داعش. كما واصل التنظيم قتل رجال الأمن العراقيين الذين وقعوا في قبضته.

وتواصل تعرض المكونات العرقية والدينية المتنوعة كالتركمان والشبك والمسيحيين والايزديين والصابئة والكاكائيين والكرد الفيليين والشيعة العرب وغيرهم إلى مجموعة من الانتهاكات على أيدي التنظيم والمرتبطين به، وشملت الاعدامات وعمليات القتل المستهدف الأخرى والخطف والاغتصاب وأشكال أخرى من العنف الجنسي والجسدي التي مورست ضد النساء والأطفال والرق والتجار بالنساء والأطفال والتجنيد الإجباري للأطفال وتدمير أو تدنيس الأماكن ذات الأهمية الدينية أو الثقافية والتدمير والنهب الجائرين للممتلكات والحرمان من الحريات الأساسية.

ويبدو أن استهداف داعش لتلك المكونات هو جزء من سياسة منهجية تهدف إلى تدمير أو اضطهاد أو طرد تلك المكونات بصورة نهائية من المناطق الخاضعة لسيطرة التنظيم.

عمليات القتل والخطف

استمر تنظيم داعش والجماعات المسلحة المرتبطة به بعمليات إعدام وقتل مستهدف في المناطق الخاضعة لسيطرته والمناطق المتأثرة بالنزاع، وعلى وجه الخصوص في محافظات الانبار وديالى وكركوك ونينوى وصالح الدين. واستهدفت تلك العمليات رجال أمن سابقين ورجال شرطة ومسؤولين في الحكومة العراقية أو البرلمان وأعضاء سابقين في "الصحوة" المتألفة إلى حد كبير من السنّة والموالية للحكومة ورجال دين وزعماء عشائريين سنّة، كما استهدفت وعلى نحو متزايد المشتغلين ببعض المهن مثل الصحفيين والمحامين والأطباء والمدنيين الآخرين.

وما يزال الآلاف من الرجال والنساء والأطفال من الايزيديين والمكونات العرقية والدينية الأخرى محتجزين لدى التنظيم في محافظة نينوى منذ اختطافهم في شهر آب. وقد تمكن عدد من الرجال والنساء والأطفال من النجاة والهروب إلى إقليم كردستان. حيث تمكنت البعثة من مقابلة بعض من النساء والأطفال الذين رووا كيف نقلهم التنظيم عدة مرات من مكان أخر بعد أن تم اختطافهم وكيف تم بيعهم كرقيق وكيف تعرضوا لاعتداءات جنسية واعتداءات أخرى.

وفي 9 أيلول أعدم التنظيم امرأتان في الموصل، بدون توفر معلومات عن أسباب الإعدام. وفي 22 أيلول أعدم التنظيم علنا محامية وناشطة حقوق إنسان معروفة أمام مبنى مقر المحافظة السابق في منطقة الدواسة في الموصل. حيث اتهمت المحامية بالِّرّدة لانها كانت استنكرت تفجير مقام النبي يونس وبعض الجوامع والمزارات التاريخية الأخرى في تعليق نشرته على صفحتها في الفيس بوك في 15 أيلول، حيث وصفت ذلك بـ "التفجير والتدمير الهمجي للجوامع والمقامات في الموصل". وقد أعدمت بعد خمسة أيام من إلقاء التنظيم القبض عليها في بيتها في 17 أيلول

قتل أفراد قوات الأمن العراقية ومنتسبي الشرطة والأفراد المرتبطين بهم

تواصل نمط عمليات الإعدام وتعدد إشكال القتل لمنتسبي الجيش والشرطة والذين يرتبطون بالقوات الأمنية وعلى وجه الخصوص في محافظتي كركوك وصالح الدين. تمكن مكتب المفوضية السامية للامم المتحدة لحقوق الإنسان من التأكيد في تشرين الثاني الماضي أن قوات الأمن العراقية والميليشيات المرافقة لها عثرت على جثث ستة من منتسبي الشرطة الوطنية وفي أواخر شهر آب مدفونة في وادي بمنطقة حاوي العظيم في محافظة ديالى.

وفي الثاني عشر من أيلول قام داعش بقتل ضابط شرطة وآخرين في قرية جماسه التابعة لقضاء الشرقاط في محافظة صالح الدين. واتهم داعش ضابط الشرطة بتسريب معلومات لقوات الأمن. وقتل الضابط مع عشرة من أقاربه خلال اشتباكات مع التنظيم دارت عندما حاول الأخير القبض عليه. وفي 30 تشرين الثاني أعدم التنظيم ثالث من زعماء قبيلة الجبور (قبيلة عربية سنية) كانوا يسكنون الموصل، وذلك بإطلاق النار على رؤوسهم أمام مبنى محافظة نينوى في مدينة الموصل قبل ان تسلم جثثهم إلى دائرة الطب العدلي. وأفادت مصادٌر أن سبب إعدامهم هو تعاونهم المزعوم مع الحكومة العراقية.

ووردت تقارير تفيد أنه في مساء يوم 7 كانون الأول أعدم التنظيم 12 عنصرا من متطوعي الحشد الشعبي قرب قضاء بلد الواقع جنوب تكريت في محافظة صلاح الدين. ونقلت وسائل إعلام محلية أنه صباح يوم 10 كانون الأول استهدف انتحاري يقود سيارة ملغمة مقاتلي الحشد الشعبي في ناحية دجلة الواقعة إلى الشمال من قضاء سامراء والى الجنوب من مدينة تكريت في محافظة صالح الدين، مما أدى إلى مقتل تسعة منهم وإصابة ثمانية آخرين، علاوة على إصابة عشرة مدنيين.

تدمير أو تخريب الأماكن ذات الأهمية الدينية والثقافية

واصل تنظيم "داعش" والجماعات المسلحة المرتبطة به مهاجمة الأماكن ذات الأهمية الدينية والثقافية وتدميرها بوحشية كونها لا تتفق مع تعاليمه الإسلامية التكفيرية، وشمل ذلك مساجد ومقامات شيعية وسُنية إضافة إلى مواقع دينية مسيحية.

ففي 23 تشرين الأول استخدم التنظيم العبوات الناسفة لتفجير مقامين مقدسين في قضاء الدور في محافظة صالح الدين. وشملت عملية الهدم جامع ومقام الإمام محمد ُد ّري وهو موقع شيعي مقدس، وكذلك مقام صالح نعيمي الذي يعود للسُنة..

وفي 26 تشرين الأول دمر التنظيم مقامين آخرين: مقام الشيخ محمد الجاكيري وهو مكان معروفا بكونه مقاما صوفيا مقدسا في ناحية الجلام جنوب سامراء. ومقام الشيخ حسن (يُعتقد أنه مقام سُني) شمال ناحية الضلوعية.

في 25 تشرين الأول فجر التنظيم مقام الاماردان الايزيدي في جبل سنجار الى الغرب من الموصل متسببا في إصابة أربعة مدنين. وفي الموصل فجر التنظيم يوم 24 تشرين الثاني ديرا مسيحيا وكان الحادث أول تدمير كامل لمبنى ديني مسيحي ينفذه التنظيم منذ أن استولى على أجزاء واسعة من نينوى في شهر حزيران.

حقوق المرأة/العنف القائم على النوع الاجتماعي بما في ذلك العنف الجنسي

يواصل التنظيم ارتكاب انتهاكات جسيمة لحقوق النساء، ممارسا العنف الجنسي والعنف القائم على النوع الاجتماعي ضد النساء والأطفال (من كلا الجنسين)، وعلى وجه الخصوص ضد المنتمين لمجتمعات متنوعة دينيا وعرقيا وبخاصة الايزيديين الذين يتعرضون للخطف على أيدي التنظيم منذ آب الماضي. كما تواجه النساء قيودا قاسية على حقوقهن الأخرى بما في ذلك حريتهن في التنقل، ويواجهن عقوبات قاسية تشمل الجلد والإعدام عند مخالفتهن لقواعد التنظيم.

التوصيات

أوصى التقرير بالعديد من التوصيات المهمة، ومنها:

1- يجب على جميع أطراف النزاع المسلح الدائر الوفاء التام بالتزاماتهم بموجب القانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان ويجب على الاطراف اتخاذ جميع الاحتياطات الممكنة لتجنيب المدنيين آثار الإعمال العدائية واتخاذ جميع التدابير الأزمة لاحترام وحماية وتلبية الاحتياجات الأساسية للسكان المدنيين.

2 - يجب على الفور إيقاف جميع أعمال العنف أو الإيذاء المرتكبة ضد المدنيين والتي تمثل انتهاكا للقانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان المعمول بهما. وينبغي على المجتمع الدولي، بما في ذلك مجلس الأمن التابع الأمم المتحدة ومجلس حقوق الإنسان، الاستمرار في متابعة الوضع عن كثب وذلك بهدف ضمان مساءلة مرتكبي الانتهاكات الجسيمة وانتهاكات حقوق الإنسان والانتهاكات الخطيرة للقانون الدولي الإنساني.

3- وفي تنفيذ العمليات المسلحة، يجب على جميع أطراف النزاع اتخاذ جميع الاحتياطات الأزمة لضمان حماية المدنيين من آثار العنف والحد من المعاناة الإنسانية الناجمة عن النزاع، وذلك تماشيا مع المبادئ الأساسية للقانون الدولي الإنساني.

4- يجب أن تمتنع جميع أطراف النزاع المسلح وغيرها من الجهات الفاعلة ذات الصلة من تهجير السكان المدنيين وتتخذ التدابير الأزمة لمنع ومواجهة ذلك بما فيه السماح بالمرور الأمن وتوفير ضمانات للجهات الفاعلة الإنسانية ليتسنى لها الوصول إلى السكان النازحين والمتضررين من النزاع.

5- يجب على جميع الاطراف التأكد من حماية المدنيين وتمكنهم من الوصول دون عائق إلى المرافق الطبية والمساعدات الإنسانية وأنهم قادرين على ترك المناطق المتأثرة بالعنف بأمان وكرامة إرغامهم على العودة قسرا إلى المناطق المتضررة..

6 - يجب على جميع الاطراف أن توافق على عمليات الإغاثة التي هي ذات طبيعة إنسانية ومحايدة وان تقوم بتسهيل ذلك من خلال السماح بالمرور السريع ودون عراقيل لشحنات الإغاثة والمعدات والإفراد وتيسير ذلك. وينبغي أيضا احترام وحماية العاملين في المجال الإنساني والمرافق الإنسانية.

7- يجب على القادة السياسيين العراقيين اغتنام كل فرصة والتوصل على وجه السرعة الى قرار كبير وفعال للأزمة من خلال استعادة سيطرة الحكومة وسيادة القانون على المناطق التي استولى عليها داعش.

8 - حكومة العراق ملزمة بإجراء التحقيق بفعالية وسرعة ودقة ونزاهة في اية مزاعم لانتهاكات أو تجاوزات للقانون الدولي لحقوق الإنسان والانتهاكات الخطيرة للقانون الدولي الإنساني، وعند الاقتضاء، محاكمة المسؤولين عن هذه الأفعال وخاصة إذا كانت هذه الأفعال تشكل جرائم دولية و تؤدي إلى رفع حق الضحايا في الإنصاف الفعال الذي يضمن لهم الحق في الحصول على العدالة والتعويض الكافي والفعال والفوري عن الضرر الذي لحق بهم.

9 - ينبغي على حكومة العراق أن تنظر في الانضمام إلى نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، وكخطوة فورية، النظر في قبول ممارسة الولاية القضائية للمحكمة الجنائية الدولية فيما يتعلق بالحالة الخاصة التي تواجه البلاد وفقا للبند الثالث من المادة 12 من نظام روما الأساسي.

10- يجب على حكومة العراق تنفيذ الإصلاحات الاجتماعية والسياسية والاقتصادية الشاملة التي تهدف إلى ضمان السلم الاجتماعي.

..........................................

** مركز آدم للدفاع عن الحقوق والحريات هو أحد منظمات المجتمع المدني المستقلة غير الربحية مهمته الدفاع عن الحقوق والحريات في مختلف دول العالم، تحت شعار (ولقد كرمنا بني آدم) بغض النظر عن اللون أو الجنس أو الدين أو المذهب. ويسعى من أجل تحقيق هدفه الى نشر الوعي والثقافة الحقوقية في المجتمع وتقديم المشورة والدعم القانوني، والتشجيع على استعمال الحقوق والحريات بواسطة الطرق السلمية، كما يقوم برصد الانتهاكات والخروقات التي يتعرض لها الأشخاص والجماعات، ويدعو الحكومات ذات العلاقة إلى تطبيق معايير حقوق الإنسان في مختلف الاتجاهات.