زيارة الامين العام للامم المتحدة الى العراق يوم 2017/3/31 بين احد المكونات الذي سلمه ورقة التسوية بلا تعليق منه وبين دعوة انفصال يقولها رئيس الاقليم وبلا تعليق منه وبين زيارات فرضت عليه لا يوجبها البروتوكول الاممي وبين تطابق تام وتوافق في الرؤية بين الامين العام ورئيس الوزراء في جميع المسائل .

هذا ما يمكن قوله عما جرى في زيارة الامين العام للامم المتحدة السيد انطونيو كوتريتش للعراق الذي اكد الحالة العراقية باكملها وكأنه يؤكد على سيادة العراق واستقلاله ووحدته ومسؤوليته المتمثلة برئيس الوزراء حتى في خطابه الذي القاه في مؤتمر القمة في الاردن فلقد كان منحازا الى العراق عقلا وقلبا وروحا ونفسا وهذا ما يمكن استنتاجه من خطبته في القمة ومن اقواله في زيارته للعراق ومن توافقه واتفاقه مع رئيس الوزراء وهذا التغييب الاممي للعراق يلاحظ عليه انه اكد مسؤولية جميع الدول في مساعدة العراق وذهب الى ابعد من ذلك بعد زيارته لمخيمات اللاجئين عندما قال ان العالم مقصر تجاه العراق وتجاه النازحين وهذا التاييد من المسؤول الاممي والموظف الاول في العالم واعلى مسؤول في منظمة الامم المتحدة الراعية لقانون الدولي قد رافقه اتصال هاتفي من الرئيس الامريكي ترامب الى رئيس الوزراء العراقي مؤكدا مجددا تاييده للعراق ولرئيس وزراء العراق على الرغم من عدم مضي مدة اسبوع على زيارة العبادي لامريكا ولقائه بالرئيس الامريكي ولكن البعض حاول التقليل من هذه الزيارة والانقاص من هذا التاييد بعدة امور اولها بلوغ حرب التسويات الى مستوى الامين العام في الامم المتحدة عندما تم تسليم الامين العام ورقة تسوية المكون السني ويمكن تفسير هذا الاجراء بان التسوية انتقلت من الصعيد الوطني الى الصعيد الدولي واصبحت مسألة دولية وليست مسألة عراقية وداخلية كما اراد ذلك رجال التسوية وكم كان الامين العام للامم المتحدة صائبا عندما لم يجب على ورقة التسوية المقدمة اليه وان تكلم عن المصالحة المجتمعية وهذا مشروع اعتمده رئيس الوزراء والامر الثاني الذي كان ثقيلا على زيارة الامين العام للامم المتحدة هو تصريحات رئيس الاقليم عن الاستقلال والانفصال عند وصول الامين العام الى اربيل وحسنا فعل الامين العام عندما لم يلتفت الى هذه التصريحات والدعوات ولم يعرها اية اهمية فهو مشغول بقضايا  النازحين وكيفية مساعدتهم وتجاهل الامين العام للتسوية والانفصال مسالة يحكمها ميثاق الامم المتحدة واحكام القانون الدولي وقرارات مجلس الامن الدولي طبقا للفصل السابع باعتبارها مسألة داخلية تختص بها الحكومة العراقية والامر الثالث الذي كان ثقيلاعلى الامين العام للامم المتحدة هو الابتعاد عن احكام البروتوكول الدولي ذلك البروتوكول الذي يحدد علاقة الامين العام بالمسؤول التنفيذي في اية دولة وطبقا لما حدده دستور تلك الدولة والمادة (78) من الدستور العراقي صريحة باعتبار رئيس الوزراء المسؤول التنفيذي المباشر عن السياسة العامة للدولة والدولة تشمل الحكومة وتشمل البرلمان وتشمل جميع الدوائر والوزارات والهيئات والشعب والارض اي انها زيارة اي زيارة الامين العام لرئيس الوزراء الدكتور حيدر العبادي وليس اي مسؤول اخر. كما حصل عندما لم تقتصر على رئيس الوزراء العراقي وانما شملت مسؤولين اخرين كان من اللازم ان لا يتولى الامين العام وزيارته شمولهما ولكن الاحراج كان وراء زيارة الامين العام لهذين المسؤولين لاعتبارات معنوية اخلاقية وليست اعتبارات بروتوكولية قانونية  ولا سيما وان زيارته وموضوعها يتعلق برئيس الوزراء فقط.

وختاما الف تحية للامين العام للامم المتحدة الذي تجاهل التسوية ودعوات الانفصال ووجه عينه وهمه الى النازحين ودعم رئيس الوزراء في مسؤولياته .