خاض الشعب العراقي معركة انتخابية شرسة لفرز ممثليه في البرلمان العراقي لأربع سنين قادمة. غالبية الوجوه تتكرر دورة بعد أخرى و الخطاب السياسي في معظمه هو نفسه يتألف عن شعارات رنانة فارغة وضبابية لا تتناول مشاكل العراق والعراقيين الحقيقية. الاستقطابات السياسية هي ذاتها طائفية بامتياز إذ ما يزال المشهد العراقي السياسي أسير استقطابات سياسية قومية و مذهبية، و لما يزال كل قطب من هذه الأقطاب منقسما داخليا إلى اقطاعات سياسية بامتياز. الشعب العراقي نفسه ما زال أسير ثقافته الطائفية ويدين بالولاء لهذه الاقطاعات والاقطاب و ما زال يمجد قائد الضرورة ومنقذ الأمة والقومية والمذهب.

الجديد هذه المرة، أن الكل ينادي بالتغيير ويقر بفشل النموذجين السابقين. أعني حكومة الوحدة الوطنية و حكومة الشراكة الوطنية وليدتا السياسة التوافقية المحاصصة التي أوصلت العراق والعراقيين إلى طريق مسدود! إذن هناك إقرار من الجميع بالفشل وأن كنا نفتقر إلى شجاعة سياسية واخلاقية لكي يقر أحدهم بمسؤوليته ولو جزئيا لهذا الفشل طالما هناك رمز يعلق عليه الجميع قذارته السياسية ألا وهو رمز رئاسة حكومة الشراكة الوطنية.

شراكة ارتوى منها الجميع دون استثناء وتراهم ينددون بها اليوم دون استثناء. هؤلاء هم من ابتكروا للعراقيين اليوم الدواء السحري للخروج من الأزمة المحاصصية الطائفية. نحن نتكلم عن حكومة الاغلبية السياسية التي بات ينادي بها الفرقاء جميعا!

كلام سليم في ظل الاجواء الديمقراطية الصحيحة والتي تتميز من بين ما تتميز بها من استقرار امني و سواد ثقافة الوطن و المواطنة الحقة بين الناخبين و وجود قانون الاحزاب الذي ينظم طبيعة عمل هذه الأحزاب، فيما يخص برامجها السياسية و مصادر تمويلها وإلى غير ذالك من ضروريات وأولويات تشكيل حكومة الأغلبية السياسية وفرز معارضة سياسية قوية.

اين العراقيون من كل هذا؟ بل ربما كان السؤال الأهم هو: أين هذه الأحزاب السياسية الطائفية من العمل بحكومة الاغلبية السياسية؟! لا نحتاج إلى عبقرية لنقرأ صعوبة تحقيق هذا الأمر من رحم فكر عراقي سياسي طائفي. المواطن العراقي و بكل اسف طائفي يوم الحسم فبالكاد تجد كورديا يصوت خارج قائمة الاحزاب الكوردية و بالكاد تجد شيعيا يصوت خارج فلك الأحزاب الشيعية و بالكاد تجد سنيا عربيا يصوت حتى للمذهب خارج القومية و هكذا ! ماذا يعني و ماذا يعكس هذا؟ بكل بساطة هذا يعكس ثقافة الشعب العراقي الطائفية ويعزز ويرسخ نفوذ وسطوة الأحزاب السياسية الطائفية على حساب القوى السياسية الوطنية التي لا يحسد على وضعها.

إن الانتقال إلى ثقافة حكومة الاغلبية السياسية اصعب عملا منه قولا، لأنه تحد كبير لمن ولد و تربى على ثقافة استحواذية سلطوية استبدادية تلغي الآخر وتقصاه، ثقافة لا تعرف للحوار معنى. شر البلية ما يضحك! الكل يتبنون التغيير ويعلنون عن رغبتهم في الانتقال الى نمط حكومة الاغلبية السياسية ولكن لا أحد يفصح أو حتي يلمح لنا عن شكل التحالفات الممكنة لتحقيق هدف المرحلة الأسمى!

في الحقيقة يتسم الخطاب السياسي العراقي عشية الانتخابات البرلمانية بكثير من الجبن السياسي النابع من القلق الكبير الذي يعيشه الاطراف السياسية المهيمنة. لناخذ بعض الأمثلة ليس من باب الحصر بل الاستدلال ليس إلا.

المجلس الاعلى السلامي بزعامة سماحة السيد عمار الحكيم اتخذ موقفا سياسيا يوصف بالمنزلة بين المنزلتين من مسالتين سياسيتين مهمتين ، اعني الموازنة وأحداث الرماد ناهيك عن عزف المجلس على وتر اقلمة البصرة و عن موقفه المسكوت عنه تجاه ملف خلافات المركز و اقليم كوردستان. المجلس لم ينضم الى جانب الكورد ولا الى جانب العرب السنة كما إنه لم يتخذ موقفا معارضا واضحا من سياسة دولة القانون، كل ذلك خوفا من ردود الشارع الشيعي. و المجلس ذاته رغم الحملة الدعائية التي اخذت طابعا يذكرنا بحملات الانتخابات الرئاسية الامريكية، لم يوضح للناخب العراقي عموما و الشيعي خصوصا موقفه الصريح من ملفات النفط و البيشمه ركه مع الإقليم؟ و لم يوضح موقفه و كيف سيتعامل مع ملفات المكون السني عموما والرمادي على وجه التحديد؟ هذا الموقف اللاموقف يشمل و من باب الصدق والامانة التيار الصدري و تيار الاصلاح الجعفري على حد السواء! ان تنتقد خصم سياسي و تتهمه بالفشل. فهذا أمر وإن تأتي ببديل سياسي فهذا امر مختلف تماما! هذا ما فشلت فيه حسب راي الاحزاب الشيعية التي تنافس و تقارع السيد نوري المالكي على دفة الحكم.

الأحزاب الكوردية هي الاخرى تدخل هذه الانتخابات بمعطيات صعبة جدا فهي اليوم مشتتة و متناحرة اكثر من اي وقت مضى ، فها هي تدخل شهرها الثامن في عجزها عن تشكيل حكومة توافقية منذ اجراء انتخابات الإقليم البرلمانية. ففي الوقت الذي يسجل التيار الاسلامي السياسي تقدما في كوردستان نرى تراجعا واضحا للتيارالقومي حيث وصل الى حد تصدع احد اهم اطرافه الذي بات يصارع من اجل البقاء.

الجبهة العربية السنية تخوض الانتخابات بعد انهيار سياسي شبه تام على اثر الفشل الذريع لقيادات القائمة العراقية. لعلها الجبهة السياسية الاصعب تكهنا و ربما الاكثر توقعا بمفاجئات ربما اصبحت المفتاح الى التحول الى حكومة الاغلبية لانها جهة سياسية مفتوحة اليوم على كل الاحتمالات و هي اقرب الى دور بيضة القبان من قطب سياسي بذاته. هذه الجبهة السياسية تمسك منذ فترة ليست بالقصيره العصا من الوسط بين الشيعة و الكورد.

السؤال هاهنا: ما هي حظوظ تشكيل حكومة الأغلبية السياسية في عراق اليوم؟ الاجابة المباشرة: إن هذا أمر يتوقف تماما على درجة التصدع السياسي الحاصل في البيوتات العراقية السياسية القومية المذهبية، وكذلك على درجة تناغمه مع المصالح الإقليمية والدولية في العراق.

لابأس أن نتجرء بتكهنات اولية حول السيناريوهات السياسية المحتملة على مسرح حكومة الاغلبية السياسية. احد هذه السيناريوهات بكل تاكيد ستتمثل في عودة المجموعة صاحبة مشروع “سحب الثقة من المالكي” سابقا، الى الظهور من جديد لمحاولة تحقيق الهدف المؤجل في استبعاد ائتلاف دولة القانون عن دفة الحكم او على الاقل منع عودة شخص السيد نوري المالكي في ولاية ثالثة تكون كارثية على هذه الاطراف اذا ما تم له ذلك في ظل اغلبية سياسية يتفرغ بها الى تنفيذ ما لم يتم له سابقا من برنامجه السياسي!

على الورق نرى أن أطراف 'مجموعة اربيل' تشترك في خصومتهم للمالكي، وهي أن تحالفت، فانما تتحالف في المقام الاول على اساس “عدو عدوي صديقي” المشكلة هنا ان هذا المبدأ اثبت تاريخيا انه غير نافع في غالب الاحيان و لعل الشعب العراقي يعاني منه اليوم في تجربة فرقاء اليوم مع نظام البعث السابق في العراق. هناك ملفات ساخنة و تضارب مصالح في درجة كبيرة من الاهمية بين هذه الاطراف لم يلوح لنا اي طرف كيف سيتعامل مع هذه الملفات؟

السياريو الثاني وبنفس القدر من الواقعية والاحتمال هو ان يقود ائتلاف دولة القانون بزعامة السيد نوري المالكي جبهة سياسية تفاجىء الكثيرين باطراف سياسية متنوعة من مختلف اطياف الشعب العراقي. لعل اهم صعوبة في هذا المنحى تكمن في مدى نجاح 'دولة القانون” في المعركة الانتخابية، خصوصاً وأن الائتلاف اخفق بعض الشيء في تحقيق نتائج توازي الطموح في اخر انتخابات مجالس المحافظات. ان فوز الائتلاف بما لا يقل كثيرا عن 90 مقعدا سيجعل منه بكل تاكيد رقما صعبا و اتكهن عندها بنجاحه في لملمة ما يكفي من المتحالفين لتشكيل حكومة الاغلبية السياسية. نجاح “دولة القانون” من عدمه يتوقف على حكم و تقييم الناخب الشيعي بالدرجة الاولى على تعامله مع ملف الغرب السني و الى حد كبير في مدى نجاح جماعة اقلمة البصرة.

يبقى الرقم الاصعب في عراق اليوم كل من ايران و الولايات المتحدة الامريكية فلهما الكلمة الفصل في تحديد هوية العراق السياسية بما في ذلك شخص الحاكم. لا نري ما يشير الى تخليهما عن المالكي و التاريخ القريب يشير الى مقبولية المالكي لدى محركي السياسة في العراق.

ساذج من يتصور ان تشكيل حكومة الاغلبية السياسية يخلو من مجازفات و ازمات قد تتفجر بشكل يجبر الفرقاء الى العودة الى التوافقية. فان اي مكون من مكونات الشعب العراقي الرئيسية الثلاثة او لنكن اكثر دقيقين ، ان اية جهة سياسية مهيمنة على مكون من هذه المكونات الثلاثة، اذا ما وجدت نفسها في موقع المعارضة السياسية ستعمل ما بوسعها في عرقلة مشروع الاغلبية و قد نكون امام ازمات و صراعات عنيفة.

نتمنى على الجميع الاحتكام الى العقل والحكمة في التحول الى نمط سياسي حضاري مجرب من قبل الشعوب في التداول السلمي للسلطة على أساس السلطة والمعارضة، ولكل منهما حقوق وواجبات.