وكالات: رجحت مجلة بريطانية، اليوم الجمعة، "فوز" ائتلاف دولة القانون بأصوات الناخبين في الانتخابات البرلمانية، وبينت أنه "لن يفوز" بأغلبية مطلقة من المقاعد تسمح له بتشكيل الحكومة بنفسه، وفيما أشارت الى أنه "لم يبق" لرئيس الوزراء نوري المالكي سوى القليل جدا من الحلفاء، عدت أن ذلك سيجعل نسب احتفاظه بالسلطة "ليست مؤكدة تماما".
وقالت مجلة الايكونومست البريطانية في تقرير لها إنه "في الثلاثين من نيسان ألقى رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي ورقة الاقتراع في الصندوق رافعا إصبعه الذي أغمسه بالحبر البنفسجي داعيا من خلال ذلك بقية العراقيين للتصويت، ولكن في أماكن اخرى من العراق جرت عملية الانتخاب وسط وضع امني مقلق تخللته العبوات الناسفة والتفجيرات الإرهابية".
وأضافت المجلة في تقريرها أنه "مع اكثر من 100 حزب وما يزيد على 9 الاف مرشح يتنافسون على 328 مقعدا في البرلمان فأنه من المتوقع ان يفوز ائتلاف دولة القانون التابع للمالكي بغالب أصوات الناخبين المؤهلين للتصويت"، مستدركة "لكن ليس بالاغلبية المطلقة من المقاعد التي تسمح له بتشكيل حكومة من نفسه".
وتوقعت أن "يكون هناك سعي محموم للمساومات"، موضحة أنه "في السابق، ومع وجود الامريكان وهم يعملون على حث الاطراف، استغرقت العملية اشهر للتوصل الى غالبية لتشكيل حكومة".
وبينت المجلة البريطانية أن "هذه المرة ستكون اول عملية انتخابات عامة بغياب القوات الامريكية منذ عام 2011"، وتابعت "من اجل ذلك سارعت امريكا مؤخرا لتزويد العراق ببعض الشحنات العسكرية الاضافية لتعزيز قدرات القوات العراقية ضد القاعدة"، مشيرة الى أن "هذا سيجعل من نفوذ الولايات المتحدة في عملية تشكيل الحكومة اقل مما سيكون عليه النفوذ الإيراني".
واستطردت المجلة في تقريرها "رغم ان كتلة المالكي جاءت بالمرتبة الثانية في الانتخابات الماضية عام 2010، فأنه حقق سيطرة واسعة على السطة منذ عام 2006 عندما نصب كمرشح تسوية من قبل الأمريكان بعد ان فقدوا ثقتهم بسلفه إبراهيم الجعفري"، وبينت أنه "خلال ولايتيه كرئيس للوزراء، استحوذ المالكي وبهدوء على جهازي الامن والدفاع للدولة، وعبر الاربع سنوات الماضية لم يكن للعراق وزيرا للداخلية ولهذا كان المالكي يشرف بنفسه على جهاز الشرطة مع وجود وزير للدفاع بالوكالة لم يثبت رسميا في موقعه".
وذكرت أنه "في الوقت الذي لا ينظر الى المالكي على انه مسؤول فاسد، كما هو الحال مع بقية المسؤولين في حكومته، فانه سعى ايضا لبسط نفوذه على المؤسسات المالية للدولة"، لافتة الى أنه "أتهم ايضا باستغلال القضاء لصالحه في مواجهة خصومه".
وأكدت الايكونومست أنه "لم يبق للمالكي سوى القليل جدا من الحلفاء الذين يمكن الاعتماد عليهم حتى من بين تحالفه الشيعي نفسه"، موضحة أن "هذا ما يجعل نسب احتفاظه بالسلطة ليست مؤكدة تماما".
وتابعت المجلة أن "اياد علاوي، وهو من بين ابرز معارضيه الذي يعتبر من العراقيين القلة البارزين الذين حاولوا عبور النهر الطائفي للبحث عن حلفاء من جهة متنفذة أخرى، ممتعض جدا من الطريقة التي منع بها بأن يكون رئيسا للوزراء بعد ان حصدت كتلته معظم الأصوات في الدورة السابقة"، وأشارت الى أنه "تعهد بأن يترك السياسة إذا ما احتفظ المالكي بمنصبه لدورة ثالثة بقوله (اما على العراق ان يعيد تكوين نفسه ويعيد بناء نفسه ويمضي للأمام،, او انه سيدمر، وانا اعتقد باننا نقترب من مرحلة نهائية."
