بغداد : اتهم النائب عن كتلة الحزب الديمقراطي الكردستاني ماجد شنكالي" اليوم الثلاثاء" كتلة سياسية لم يسمها بمحاولة الضغط لإبقاء المعهد القضائي تابعا لوزارة العدل، عازيا السبب الى أن تلك الكتلة "مستفيدة" من هذا الوضع، فيما اعتبر أن مجلس النواب تصرف بشكل مهني حين رفض طلبا مقدما من تلك الجهة لسحب مشروع قانون ربط المعهد القضائي بالسلطة القضائية.
وقال شنكالي، هنالك طلب تم تقديمه من كتلة سياسية داخل مجلس النواب لسحب مشروع قانون ربط المعهد القضائي بالسلطة القضائية حيت تم رفض الطلب من قبل البرلمان"، مبينا أن "مجلس النواب تصرف بشكل مهني وصحيح جدا حين رفض الطلب لان مبدأ الفصل بين السلطات يستوجب ربط المعهد بالسلطة القضائية وليس بوزارة العدل".
وأضاف شنكالي، أن "ربط المعهد بوزارة تدار من قبل جهة سياسية يجعل تلك الجهة تسمح لنفسها بالتدخل بعمل القضاء لان المعهد يتخرج منه قضاة يعملون بالسلطة القضائية"، مشددا على "ضرورة المضي والإسراع بتشريع القانون"، متهماً" كتلة سياسية بـ"الإصرار على إبقاء المعهد القضائي مرتبطا بوزارة العدل كونها مستفيدة من هذا الوضع".
