بغداد ــ وكالات: أقر النائب الموقوف احمد العلواني بامتلاك عناصر حمايته أسلحة ثقيلة من بينها (احاديات)، وحملهم مسؤولية إطلاق النار على العناصر الذين قاموا باعتقاله، لافتاً إلى عدم علمه بأن حيازة هذا النوع من الأسلحة يشكل جريمة يحاسب عليها القانون، كما أكد براءته من الجرائم المنسوبة إليه.
وقال احمد العلواني في جلسة محاكمته التي عقدت أمس الاحد، إنني "كنت نائما في غرفتي ليلة اعتقالي وسمعت أطلاقات نارية كثيفة وهرعت من مكاني".
وتابع "أخذت أفراد عائلتي المتواجدين في الدار ساعة الحادث، حيث كانت نحو الثالثة ليلاً، إلى احد غرف النوم في الطابق الأرضي ومكثت معهم حتى اعرف ما يحدث في الخارج".
وأوضح أن "المتواجدين معي كانوا؛ زوجتي وأطفالي وأختاي وزوجة أخي وعمتي، أما شقيقي علي العلواني فكان متواجداً خارج الدار مع أفراد حمايتي البالغ عددهم 30 عنصراً".
ولفت إلى انه "قد دخل عليه إلى احد الغرف المجاورة، للمكان الذي كان فيه أفراد عائلتي، شقيقي علي وأربعة من أفراد حمايتي وأعلموني بأن القوة المهاجمة تعود لجهاز مكافحة الإرهاب فطلبت منهم الخروج وتركي من اجل معرفة أسباب هذه المداهمة لاسيما وأنني عضو مجلس نواب ولدي حصانة دستورية".
واستطرد العلواني أنني "اتصلت هاتفياً بمحافظ الانبار احمد خلف الدليمي للاستفسار عن القوة المهاجمة وقام هو الأخر بالاتصال بقائد الشرطة اللواء هادي رزيج الذي نفى أيضاً علمه بدخول قوات من خارج المحافظة".
وأكد النائب الموقوف أن "في هذه الأثناء اقتحم عدد من العناصر الأمنية الدار وقاموا باعتقالي".
وكان عدد من عناصر المفرزة القابضة قد أفادوا في الجلسات السابقة بأنهم تعرضوا إلى أطلاق نار مباشر من العلواني أدى إلى مقتل ثلاثة منهم وإصابة أربعة آخرين.
لكن العلواني نفى "حمله السلاح ومواجهته القوة المهاجمة، وطالب المدعين بعكس ذلك بالأدلة ".
وزعم العلواني أن "أفراد حمايتي أطلقوا النار على هذه القوة ظناً إنهم عناصر إرهابية أو مليشيات هجموا على داري وعندما علموا أنهم أفراد تابعين لجهاز مكافحة الإرهاب لاذوا بالفرار لأنهم شعورا بارتكابهم جريمة يحاسب عليها القانون".
وبرر مواجهة أفراد حمايته لجهة الاعتقال بـ "تهديدات وصلتني بأني مستهدف من تنظيم (داعش) الإرهابي وان أخرها وصلني عبر المحافظ بالإضافة إلى أنني قد تعرضت إلى هجوم بالأسلحة الرشاشة رد عليه أفراد حمايتي".
وفي مقابل ذلك، اقر العلواني بـ "امتلاك أفراد حمايته أسلحة مختلفة بعضها ثقيله من بينها 4 (احاديات) مركبة على عجلات نوع (بيك اب) وعدد من (بي كي سي) والرشاشات مختلفة الأنواع".
ودافع عن وجود هذا الكم من الأسلحة بأنه "لا اعلم أن حيازتها تشكل مخالفة قانونية، كما أن الوضع الأمني المتدهور في الانبار دفعني لشرائها من مالي الخاص".
ونوه العلواني بأنني "نائب واحترم القانون ولا يمكن أن أطلق النار على القوات المسلحة أي كان السبب ومن غير المتصور أن أقوم بالتستر على إرهابيين أمثال شاكر وهيب كما تدعي القوة المهاجمة".
أما بخصوص مذكرة القبض الصادرة بحق شقيقه التي كانت سبباً في الهجوم على داره، رد العلواني أنني "حصلت على وعود من احد ضباط جهاز الأمن الوطني بإلغائها لأنها صدرت عن جريمة كيدية لاسيما وان شقيقي منح القوات الأمنية معلومات جيدة عن تواجد عناصر القاعدة في ساحات اعتصام الرمادي".
ومضى بالقول إلى "بعد اعتقالي تم اقتيادي إلى عجلة (همر) مكشوفة وشاهدت عدد من الجنود المصابين بأسلحة أفراد حمايتي".
وذكر العلواني أنني "ركبت العجلة واستمر الجنود الثلاثة الموجودين بقربي بإطلاق النار عشوائيا وقد أصبت حينها بالتهاب في الأذن الوسطى بسبب شدة الصوت وقد تم معالجتي في مقر احتجازي كما انتقل بارود هذه الأسلحة إلى ملابسي".
وتوعد العلواني بـ "مقاضاة كل من أساء إلى سمعتي وعائلتي وعشيرتي من خلال أتهامي بأنني أوفر الملاذ الأمن للإرهابيين الذين قاتلناهم منذ العام 2006".
وطلب العلواني بعد ان تم توجيه التهم رسميا له عن ثلاثة جرائم تتعلق بقتل وإصابة أفراد المفرزة القابضة لشقيقه الذي قتل في هذه المواجهة، بالاستماع إلى شهادات الدفاع وهم؛ زوجته وشقيقتيه وزوجة أخيه، ونفى أن يكون متورطاً بأي من الأفعال المنسوبة إليه.
والجرائم المنسوب الى العلواني جاءت وفق المادة 406/ 1/ ه من قانون العقوبات العراقي التي تتحدث عن جريمة القتل بظرف مشدد وتصل عقوبتها إلى الإعدام.
وفي الجزء الأخير من المرافعة أعلن محامي الدفاع بديع عارف عزت تنحيه عن مهامه، وتقرر تكليف بديلا عنه، فيما رفضت المحكمة طلبا تمييزاً بإجراء كشف موقعي لمحل الحادث لصعوبة الوصول إليه بسبب العمليات العسكرية الجارية في الرمادي وقررت الاعتماد على "التصوير الجوي" للدار.
وشهدت الجلسة تواجد أربعة من نواب كتلة متحدون للإصلاح وهم احمد المساري وخالد العلواني وحميد كسار الزوبعي وطلال الزوبعي والأخير غادر قاعة المرافعة قبل إعلان القاضي تأجيلها إلى الـ 15 من الشهر المقبل.
