وكالات: أثار الاتفاق الذي تم بين الإدارة الأميركية وحركة طالبان للإفراج عن جندي أميركي محتجز في أفغانستان مقابل إطلاق سراح خمسة عناصر من الحركة حملة عنيفة من قبل الجمهوريين الذين تخوفوا من تداعيات هذه السابقة.
فبعد ساعات من إعلان الرئيس الاميركي باراك اوباما مساء السبت (31 أيار 2014) عن فحوى الاتفاق مع حركة طالبان بخصوص الجندي الأمريكي المحتجز لديها، شن الجمهوريون حملة عنيفة على الإدارة الديمقراطية الحاكمة في البيت الأبيض المتهمة بأنها "تعاملت مع إرهابيين".
ولضمان الإفراج عن السرجنت بو برغدال وافق الأميركيون على إطلاق سراح خمسة عناصر أفغان من حركة طالبان كانوا محتجزين في غوانتانامو ونقلهم إلى قطر التي قامت بالوساطة لانجاز هذه الصفقة.
وقال الرئيس الجمهوري للجنة الاستخبارات في مجلس النواب مايك روجرز لشبكة سي ان ان "إننا بتفاوضنا بهذه الطريقة نوجه رسالة إلى جميع مجموعات القاعدة في العالم -وبعضها يحتجز رهائن أميركيين- مفادها أن هؤلاء الرهائن باتت لديهم قيمة أكثر من الأول. وهذا أمر خطير".
وتابع "نحن قلقون جدا إزاء هذا التحول في سياسة الولايات المتحدة التي كانت ترفض التفاوض مع إرهابيين".
والمعروف أن الإدارة الأميركية غالبا ما كانت تنتقد حكومات دول أخرى عندما تثار شكوك حول قيامها بدفع فديات مقابل إطلاق سرح مواطنيها.
ولم يتردد مستشار الأمن القومي السابق لدى اوباما الجنرال المتقاعد جيم جونز بانتقاد عملية التبادل هذه التي اعتبر أنها تعرض للخطر حياة الأميركيين في مناطق النزاع في العالم أكانوا من العسكريين أم المدنيين. وقال "إذا اقتنع إرهابيون بان تنفيذ اعتداءات على أميركيين قد يتيح لهم تحقيق أهدافهم فإنهم لن يترددوا عن القيام بذلك".
بدوره طلب السناتور الجمهوري جون ماكين الذي نافس اوباما في السباق إلى البيت الأبيض عام 2008، من الرئيس الأميركي "التأكد من أن هؤلاء المتطرفين من طالبان العنيفين لن يعودوا إلى قتال الولايات المتحدة وشركائنا"، معتبرا أن الخمسة المفرج عنهم "قد يكونون مسؤولين عن مقتل آلاف الأشخاص". وأضاف ماكين "أنهم الأكثر تطرفا داخل النواة الصلبة ويشكلون خطرا كبيرا".
