عند متابعة أوضاع العراق الأمنية المتردية يوماً بعد آخر يصاب الإنسان في أي بلد من البلدان بالذهول ،والحزن الشديدين إلى جانب الغضب على هذه المجازر اليومية الجماعية لأبناء وبنات العراق. فمن غير المعقول أن يستشهد خلال الفترة الواقعة بين شهر كانون الثاني/يناير ونهاية شهر تموز/يوليو 2013 ما يزيد على 3000 شهيد وآلاف الجرحى والمعوقين. لقد سقط في هذا الشهر الذي نحن فيه، شهر تموز/يوليو وحده وحتى الآن 700 شهيد وآلاف الجرحى والمعوقين حسب إحصاء الأمم المتحدة. وكما أشارت الفضائية البريطانية العربية بأن هذا العام قد فاق ما سقط من شهداء وجرحى في العام 2006، الذي كان عام المليشيات المسلحة والقتل على الهوية. لقد عادت طاحونة الموت تحصد المئات والآلاف من العراقيات والعراقيين الأبرياء وليس هناك من يكبح دمويتها. بل إن الإرهابيين استطاعوا زج المزيد من الإرهابيين لقتل المزيد من البشر بالهجوم على السجنين وإطلاق سراح ما يقرب من 1000 سجين!!! فما هي العوامل الفاعلة التي قادت إلى عودة طاحونة الموت لتقتل المزيد من العراقيين أو تبعدهم عن النشاط الاقتصادي والحياة العامة؟ لا شك في أن أجهزة الأمن والشرطة والأمن الوطني كلها مخترقة بهذا القدر أو ذاك ومن هذا الطرف السياسي أو ذاك ومن هذه المليشيات الطائفية المسلحة أو تلك، سواء أكانت في الطرف المعارض أم الحكومي، ومن هذه القوى الإرهابية كالقاعدة أو البعث، إضافة إلى اختراقها من إيران والسعودية وبعض دول الخليج وتركيا وغيرها من الدول المجاورة، دع عنك الوجود الواسع النطاق من جانب الولايات المتحدة وبريطانيا على سبيل المثال لا الحصر. ولا شك في أن إدارات السجون والمعتقلات هي الأخرى مخترقة، وإلا لما حصل ما حصل من هروب جماعي لألف سجين، أو كما يقول المثل الشعبي (لاگفة الوضعية طين وغاطسة بالوحل حتى قمة رأسها). ويشمل الاختراق الوزارات دون استثناء، بل وفي الغالب الأعم مجلس الوزراء أيضاً ومجلس النواب. وهذا الأمر يسهل على قوى الإرهاب ضمان الحصول على معلومات حساسة ودقيقة عن المناطق العربية كلها بالعراق من جهة، وعلى توفير غطاء أمني لها بحيث تتحرك دون خشية كبيرة من جهة ثانية، وتوجيه الضربات أينما تشاء من جهة ثالثة. المعلومات العامة المتوفرة تشير إلى : 1. إن تنظيم القاعدة قد استطاع إعادة تنظيم قواه، وزيادة عدد العاملين معه والفاعلين في عملياته الإرهابية سواء أكانوا عراقيين أم غير عراقيين. كما استطاع هذا التنظيم إعادة بناء بنيته التحتية بشكل محكم بحيث تبيح له التحرك بحيوية وسرعة لتوجيه الضربات في سائر أنحاء العراق بمحافظاته العربية، بما في ذلك بغداد. وليس أدل على ذلك من الضربات الجهنمية المتتالية باستخدام عشرات المفخخات وفي أنحاء متفرقة من بغداد ومحافظات أخرى في شهر تموز/يوليو الجاري. 2. وإن تنظيم حزب البعث المدني والمسلح قد استطاع من إعادة بناء تنظيماته في أنحاء مختلفة من العراق بمحافظاته العربية وتوسيع قاعدته وزيادة تأثيره السياسي والاجتماعي على مجموعات غير قليلة من الناس. 3. وإن هناك قوى إسلامية سياسية ذات نهج عنفي إرهابي مليشياوي طائفي شيعي وسني، هو الآخر استعاد نشاطه بصيغ مختلفة، 4. وإن تحالفاً متيناً قد نشأ بين ثلاثة أطراف هي القاعدة والبعث وهيئة علماء المسلمين السنة حيث التحقت بالهيئة وجماعة القاعدة والبعث قوى من الصحوات السابقة ممن فقدوا الثقة بالقوى السياسية التي تعاونت معها سابقاً، أي القوى المتنفذة في الحكومة أو الأحزاب الشيعية وخاصة التي بيدها السلطة الفعلية. 5. إن هذا الواقع يسمح بالادعاء عن وجود حاضنة فعلية بالعراق لهذه القوى تساهم في توفير الغطاء لها وإلا لما استطاعت أن تمارس ذلك بهذه السهولة من جهة، وأن هناك قوى سياسية تمارس سياسات تساعد على حصول مثل هذا الاحتضان وتوفير الغطاء غير المباشر للإرهاب من جهة ثانية. 6. وإن هذه القوى بقدراتها الجديدة ساعدت على بدء قوى الإرهاب والبعث بابتزاز الناس للحصول على الدعم اللوجسنتي - المعلوماتي والحصول على الأموال والسيارات والأفراد وما إلى ذلك، خاصة وإن الثقة بالحكومة وأجهزتها أصبحت بالحضيض في الوقت الحاضر. إن الخراب الأمني الداخلي الجاري بسرعة والدافع إلى مزيد من الفوضى وربما الانهيارات السياسية لم ينشأ من فراغ، بل لأسباب حقيقية تجنب الخوض بها الحاكم بأمره في لقائه الأخير مع الأساتذة والصحفيين هو الخراب السياسي والاقتصادي الذي يمر به الشعب ويعيش تحت وطأته جمهرة الكادحين والفقراء، وهم غالبية الشعب، في المرحلة الراهنة ومنذ عدة سنوات ولكن الوضع في تفاقم. المشكلة تكمن في فكر القوى الحاكمة التي بيدها قيادة السلطة وفي سياساتها الفعلية الجارية على جميع المستويات. فمن يتابع الوضع الجاري يستطيع أن يتيقن مما يلي: ** إن الفكر الذي يحكم العراق هو فكر ديني متخلف وظلامي وطائفي يعمق الصراعات بين اتباع الديانات المختلفة لأنه نظام يمارس التمييز والإقصاء إزاء اتباع الديانات والمذاهب الأخرى وإزاء الاتجاهات الفكرية والسياسية غير الدينية. وقد انبثقت عن هذا الفكر سياسات متخلفة وتمييزية صارخة لا يمكنها أن تستمر طويلاً ،ً وإلا لأحرقت الأخضر بسعير اليابس، وهو ما يجري حالياً. ** الحكم الطائفي المحاصصي هدَّم الكثير من الجسور وأحرق الكثير من المراكب الموصلة بين الأطراف المختلفة، فهو نظام مفرق وغير جامع للقوى والأحزاب والجماعات والشعب. ** لقد فرط بتحالفاته السابقة من خلال رغبة الحاكم بأمره الانفراد بالحكم وفرض الهيمنة على الجميع والبقاء بالسلطة دون أن يسمح للمنافسين أن ينافسوه عليها ديمقراطياً. وبالتالي، لم يعد الحكم يمثل ذات الأطراف التي تشكلت منها الحكومة في دورتها الثانية رغم عدم انسحابها من الحكم حتى الآن لاعتبارات مؤذية للشعب ومصالحه. ** لقد فرط النظام الطائفي المحاصصي بالصحوات من خلال الامتناع عن احتضانها ودفع الرواتب المخصصة لها ودفع بها عنوة أو دفع بعض أطرافها المهمين صوب التحالف أو الالتحاق بقوى أخرى من القوى المناهضة للحكم والراغبة في إسقاطه والمستخدمة للسلاح ضده أو احتضان تلك القوى وتوفير الحماية لها. ** والحاكم بأمره، وهو جاهل بالعلوم السياسية والأمنية بكل معنى الكلمة، يمسك بيديه زمام الوزارات العسكرية كافة وهو القائد العام للقوات المسلحة ويتحكم بها وبوجهة عمل هذه القوات. ** إن هذا الوضع سمح لقوى كانت أو ما تزال في الحكم تتحول إلى حاضنة بصورة مباشرة أو غير مباشرة لقوى الإرهاب وموفرة له الغطاء السياسي والاجتماعي المناسبين لمواصلة سياسات القتل والتدمير. وهذه القوى تشارك في دفع العراق إلى حافة الحرب الطائفية. ** وإن الحاكم بأمره الجاهل في العلوم الاقتصادية وضع البلاد في حالة يرثى لها في مجال التنمية الصناعية والزراعية وقطاع الخدمات وخاصة الكهرباء، وهو الذي يمتلك مورد مالي سنوي كبير جداً، وقد سعى لرمي عبء هذا الفشل الذريع على عاتق الوزراء، ونسى نفسه باعتباره رئيساً للوزراء ومسؤولاً عن كل الفشل الحاصل في البلاد وفي جميع المجالات. العراق واقع في دوامة منذ سنوات، في محنة كبيرة، ومحصور في عنق زجاجة. لا يمكن أن يخرج من كل ذلك إلا بكسر الحلقة أو كسر عنق الزجاجة بما يساعد على تحرره وانطلاقه صوب فضاءات أرحب وأكثر اتساعاً للشعب وقواه الوطنية وحلوله الديمقراطية للمشكلات القائمة وبعيداً عن ضيق أفق وجهل الحاكم بأمره بأمر الحكم، بعيداً عن الأجواء الطائفية والتمييز والإقصاء والتغييب بمختلف أشكاله وتلاوينه، من أجل توفير الأرضية الصالحة لمكافحة الإرهاب والفساد والتخلف. إن الوضع الراهن بوجود الحاكم بأمره وصراعاته ودوره غير المجيد وغير المحمود وغير المطلوب في الساحة السياسية العراقية ستسير الأمور من سيء إلى أسوأ وسيزداد القتل بفعل المزيد من تلك الجماعات التي تلتحق بالإرهابيين لا بسبب العوامل الواردة في أعلاه فحسب، بل وبسبب الأوضاع المعيشية والخدمات المفقودة وفشل الحكومة ورئيس الوزراء ووزير الكهرباء وتعاظم الكذب والضحك على ذقون الناس قبل الانتخابات التشريعية القادمة. ولكن أيها الحكام ألا تعرفون بأن حبل الكذب قصير ورجليه قصيرتان وأقصر مما يتصوره الحاكم بأمره ونوابه ومستشاريه. إن معالجة المشكلات القائمة لا تحل بالترقيع ولا بتصريحات رئيس الوزراء الفارغة من كل مضمون ومن كل أمل بالتزام العقلانية والحكمة في الحكم. وستزداد مشكلاته وأخطاءه إن عقد كل أسبوع مؤتمراً صحفياً أو قدم خطاباً "للأمة"، لن يكون سوى محاولات يائسة للالتفاف على والابتعاد عن الحلول المسؤولة للوضع القائم والمتردي. ورغم القناعة لدى البعض الكثير بأن ما جرى بمصر لن يحصل بطريقة ما بالعراق أيضاً، فأن الوقت بدأ يُنضّج شروطاً وعوامل أخرى ستقود إلى ما لا يتوقعه البعض الكثير. إن مستلزمات التغيير ستطول نسبياً، ولكنها تساهم مع الوقت في تنضيج وبلورة عوامل الحراك الشعبي المنشود ضد الوضع القائم. ولو كان سلوك القوى المتحركة في غرب بغداد في الفترة الأولى بعيدة عن تلك القوى البعثية والإسلامية المتطرفة لأمكن كسب الكثير من قوى الوسط والجنوب التي تعاني الفقر والبؤس والتخلف والحرمان لتشاركها في حملة الاحتجاجات والتظاهرات. وهو ما يأمله الإنسان بمرور الوقت. إن الحكومة بائسة تذكرني بقول الشاعر الكبير محمد مهدي الجواهري: أي طرطرا ، تطرطري .. تقدمي ، تأخري تشيعي ، تسنني .. تهودي ، تنصري تكردي ، تعربي .. تهاتري بالعنصر تعممي ، تبرنطي .. تعقلي ، تسدري تزيدي ، تزبدي .. تعنزي ، تشمري في زمن الذرّ إلى بداوة تقهقري إلى أن يقول متفائلاً من وضع لا يمكن أن يستمر: بالرافـديـن ازدهـــري ،، وبـالأريـج السـومـري ياغـيـمـة مـــن دررِ.. حـان نشـيـد المـطـرِ ستورقـيـن ذات يــوم ،، رغــم أنــف الـقـدر وأقول، وعذراً للجواهري الكبير، ما يلي: أي طرطرا تطرطري تقدمي تأخري وزارة من گرگري يرأسها حبنتري..