البصرة: رد ائتلاف البصرة أولاً في مجلس محافظة البصرة على تصريحات عضو ائتلاف دولة القانون احمد عبد الحسين حول نية بعض اعضاء كتلته تقديم طلب لحل مجلس المحافظة وإعادة الانتخابات في حال امتنع اعضاء البصرة أولا عن التصويت لمرشح دولة القانون لشغل منصب رئيس المجلس غانم المياحي.
وقال عضو ائتلاف البصرة أولاً علي شداد الفارس في تصريح لوكالات خبرية، ان "هناك فرقاً كبيراً بين موضوع حل المجلس وموضوع انتخاب رئيس المجلس"مبينا ان" المادة ٢٠ من قانون المحافظات رقم ٢١ لسنة ٢٠٠٨ المعدل نصت ان المجلس يحل بالأغلبية المطلقة لعدد أعضائه بناءً على طلب ثلث الاعضاء ويشترط ذلك حالات ثلاثة أكدتها المادة أعلاه".
وأشار الى ان "حل المجلس ليس اجتهادا شخصيا او التهديد به من اجل الحصول على مكاسب وامتيازات شخصية ومناصب عانت البصرة منها لمدة عام كاملة "،داعياً"عضو المجلس تقديم استقالته لعدم قدرته على تحمل المسؤولية الجماهيرية"،معللاً بالقول "لان عضو مجلس المحافظة ليس موظفا وإنما مكلف بخدمة عامة وهذه الصفة اكتسبها من الجمهور البصري وعلى عضو مجلس المحافظة أحترام هذه الإرادة الجماهيرية".
وشدد الفارس على "الجميع تقديم إنجازاتهم وما حققوه للمواطن البصري وللمحافظة بدلا من المساومة بهذه الطريقة"مؤكدا ان "منصب رئيس المجلس ليس ملكا لأحد او امتيازا لعضو دون الاخر وإنما من حق جميع أعضاء مجلس البصرة ان يكون لهم الطموح لرئاسة مجلس محافظة البصرة وقد يكون الحظ الأوفر لعضوات المجلس ".
وتابع عضو ائتلاف البصرة أولاً "لدينا بعض الشروط الواجب توافرها لأي عضو من الاعضاء يرغب في الترشح لمنصب رئيس مجلس البصرة وهي ان تكون هناك مقبولية للمرشح من الجميع ويتمتع بالإدارة الناجحة و لديه الوقت الكافي لمتابعة شؤون المحافظة والمجلس و الانسجام كامل مع الحكومة المحلية وعدم التعسف في اتخاذ القرارت واحترام العمل وفق القانون والنظام الداخلي".
