اجتاحت مؤخرآ بين العراقيين في مواقع شبكات التواصل الاجتماعي حالة من الاستنكار والاستهجان الشديد والنقد اللاذع بعد ان تم تسريب وثيقة رسمية، وهي دراسة قانون مقدمة من قبل رئيس اللجنة المالية البرلمانية عن كتلة المواطن المدعو فالح الساري, والذي تم طرحه للقراءة الاولى في البرلمان ,ويتضمن عن منح النواب ورئيس المجلس ونائبيه مخصصات وامتيازات مالية جديدة إضافة ومكملة إلى امتيازاتهم ومخصصاتهم السابقة !!؟ وتضمنت بعض فقرات وبنود هذا القانون غير الأخلاقي ,بان يتقاضى الرئيس ونائبيه ما يتقاضاه رئيس مجلس الوزراء ونائبيه من راتب ومخصصات ويتقاضى النائب البرلماني ما يتقاضاه الوزير من راتب ومخصصات وامتيازات، وكذلك منح النائب البرلماني وافراد عائلته جواز سفر دبلوماسي ويحتفظ به لمدة ثمان سنوات بعد انتهاء الدورة التشريعية ,ويمنح رئيس البرلمان ونائبيه والنواب منحة مالية غير قابلة للرد خلال الدورة الانتخابية , وتحت ستار وحجة تأمين المستلزمات الاجتماعية والامنية لهم ويحدد مقدار المبلغ بقرار من الرئيس ونائبيه، إضافة إلى تكفل مجلس النواب بعلاج النائب داخل العراق وفي حالة تعرضه لمرض او اصابة خطيرتان اثناء الخدمة او من جرائها بناء على قرار صادر من لجنة طبية رسمية مختصة يتم علاجه خارج العراق , ويصدر رئيس مجلس النواب بالتوافق مع نائبيه تعليمات تحدد فيها مكافآت للرئيس ونائبيه والنواب وامتيازاتهم ومخصصاتهم المالية !!؟.
بعد تسريب هذه الوثيقة الرسمية وملاحق القانون الذي احتواها وما تضمنته من امتيازات مادية ضخمة جدآ للنواب لوسائل الاعلام وردة فعل الشارع العراقي السريعة من جانبه من السخط والغضب والنقمة على هذا القانون ,حيث سارعت الكتل البرلمانية والرئاسات الثلاث الى التنصل من هذا القانون المقترح ,وراحت فيما بينهم تتقاذف المسؤولية عن هذا القانون !!؟ مع العلم بان رئاسة الجمهورية قد تلقت مسودة القانون من رئاسة البرلمان، وأنها قامت بدورها بإرسالها على شكل مقترح قانون إلى البرلمان بصيغته الحالية!!؟ بمعنى أخر أي أن رئاسة الجمهورية كانت مع هذا القانون وتطبيقه حرفيآ ولولا ردة فعل الشارع العراقي الغاضب لكان هذا المقترح قد اتخذ صفة القانون الملزم وتم تطبيقه حرفيآ !!؟.
تأتي مثل تلك القوانين غير الأخلاقية التي يقدمها رؤساء اللجان البرلمانية بين فترة وأخرى وسط حالة من ازمة اقتصادية خانقة جدآ يمر بها العراقيون مع فرض الحكومة قوانين وإجراءات تقشفية صارمة وقطع في الرواتب الموظفين والمتقاعدين ,وكذلك الالتجاء الحكومة الى القروض الخارجية الدولية لغرض محاولة سد العجز المالي بالموازنة السنوية ومع تزايد نسبة الفقر والبطالة بين العراقيين ,وسوء الخدمات المقدمة لهم وتدهور مستوى المعيشي للمواطن العادي الى درجات عالية جدآ ,وعدم تمكنه من توفير أبسط مقومات الحياة اليومية البسيطة وهبوط أسعار النفط في السوق الدولية والتي يعتمد عليها العراق بصورة شبه كاملة لغرض تمويل الميزانية ,إضافة إلى استشراء الفساد المالي والإداري بجميع مفاصل ومؤسسات ودوائر الحكومية ,والتي تأثر تأثير مباشر على الاقتصاد والموطن بصورة أو بأخرى يأتي بعد كل هذا الخراب والدمار الاقتصادي مجلس النواب لغرض الالتفاف وبطرق شيطانية ملتوية لغرض اخذ امتيازات مالية لا يستحقونها بالمطلق على ما قد يقدموه من خدمة فعلية او صيغة قانون تخدم المواطن العراقي الفقير ,مما أدى بعد كل ذلك ان تنتفض احد الصحف الغربية وهي صحيفة "ديلي ميل" البريطانية قبل أسابيع وعلى صدر صفحتها الأولى بتقرير مفصل عن مجلس النواب العراقي والذي وصفته بعنوان عريض رئيسي بأنه :"افسد مؤسسة برلمانية في التاريخ" بسبب كثرة الأموال والامتيازات التي يحصل عليها عضو المجلس من دون تقديمه أي قانون يهم المواطن العراقي ,وأشارت إلى البرلماني الذي يحال على التقاعد يحصل على 80% من راتبه وهو قانون تقاعد مفبرك ــ لم يقم هذا البرلمان الفاسد بطرح قانون ولو على باب المجاملة وجبر الخواطر منذ عام 2003 ولغاية الان يساند ويهتم بشريحة الموظفين المتقاعدين وزيادة مخصصات الارامل والايتام والمعدمين من الشعب العراقي ـــ ومؤكدة الصحيفة في الوقت نفسه أن :"هذه الامتيازات الشاذة التي أخترعها البرلمان العراقي تسرق من قوت الفقراء والأيتام والأرامل وحتى رؤساء أعظم دول العالم ما كانوا يحلمون بالحصول على مثل هذه الامتيازات الخرافية!".
وعلى ضوء ذكر الصحيفة البريطانية موضوع الفقراء والايتام والارامل فان وزارة التخطيط في تقريرها لوسائل الاعلام قبل أيام ذكرت فيه انه تم تسجيل بصفة رسمية مليونيا و450 الف يتيم وأرملة خلال عام 2016 وهي نسبة كبيرة جدآ
مقارنة مع تعداد الشعب العراقي، والذي لا يعلمه معظم العراقيين بأن اكثر من ثلثهم يعملون في البغاء والدعارة القسرية والاستغلال الجنسي واكثرهم عرضة للاستغلال الجنسي هم الأطفال الايتام والارامل والذين ليس لهم أي معيل لغرض مواجهة ظروف الحياة المعيشية الصعبة!؟ وعلى الرغم بان منظمات المجتمع المدني والمنظمات الأممية في تقريرها السنوية تقدر بان اعداد الارامل والايتام في العراق أكبر بكثير من التقارير التي تصدرها وزارة التخطيط والتي تنتهج سياسة حكومية طائفية فاسدة لغرض عدم كشف فشلهم المزرى لغرض انتشال مثل هذه الشريحة من المجتمع العراقي من مستوى الفقر والبؤس الذي يعيشون به !؟ حتى أن فرع "منظمة الصليب الأحمر الدولية" في العراق قد أشارت في تقريرها الفصلية والسنوية، إلى الأوضاع والمعاناة الإنسانية الصعبة التي تعاني منها الأرامل وداعية في الوقت نفسه الحكومة والوزارات والمؤسسات المختصة إلى وضع برامج عاجلة لغرض إيجاد فرص عمل لهم وانتشالهن من حالة الفقر مع أطفالهم وأن الأرملة لا تحصل سوى على راتب شهري من دائرة الرعاية الاجتماعية يبلغ 100 الف دينار وهو مبلغ ضئيل جدآ لا يكاد يكفي مصاريف التنقل ناهيك عن مصاريف المعيشية الحياتية الصعبة!؟.
في وقت تتضارب الاحصائيات الرسمية مع إحصائيات المنظمات الدولية ومنظمات المجتمع المدني العراقية بشأن الأعداد الحقيقية للأرامل والأيتام في العراق وما تذكره وزارة التخطيط من ارقام وبيانات تصر الجهات غير الحكومية والمنظمات الدولية إلى أن الأعداد أكبر من أرقام وإحصائيات الوزارة بكثير , حيث بينة منظمة الأمم المتحدة للطفولة/ اليونسيف / فرع العراق وتؤكد في دورها المعنية بالأسرة والطفولة في تقريريها الفصلية والسنوية بأن :" هناك نحو أكثر من ثلاثة ملايين ارملة إضافة إلى أكثر من ستة ملايين طفل يتيم موجودين في العراق". وان نسبة خط الفقر للعراقيين قد وصلت الى أكثر من أربعين بالمائة من مجموع عدد السكان وهي نسبة خطيرة جدآ مع عدم توفر الدعم الحكومي الحقيقي للسلة الغذائية المقدمة لهم من خلال مواد البطاقة التموينية والتي تقلصت اعدادها بل قد انتهت من التوزيع إلا على بعض المواد التموينية البسيطة والتي أصبحت توزع كل أربع الى ست أشهر مرة واحدة فقط!؟.
شخصيآ لدي قصص حقيقية من واقع الحياة ومعلومات صحيفة موثقة من شهود عيان، حول قيام الارامل ونساء وحتى فتيات جامعيات والذين يمتهن الدعارة بقيامهن بزيارات وذلك بإخفاء شخصية عملهن وكلما سنحت لهن الظروف والوقت إلى دور ورعاية الايتام في بغداد وبعض المحافظات والتبرع من قبلهن وعلى قدر مقدرتهن بصورة ماديآ وعينية وتشمل ملابس أطفال والعاب وقرطاسية وأدوية وحتى معالجة حالات مرضية حرجة لأطفال على حسابهن الخاص!؟ إضافة على أنه هناك عشرات القصص الحقيقية والتي نقلت لي شخصيآ عن كيفية قيام عصابات الجريمة المنظمة باستغلال الأطفال المشردين والايتام من دور الرعاية وخاصة المراهقين الاناث والذكور لغرض العمل بالدعارة والاستغلال الجنسي وحتى اجبار الاناث على الانجاب الأطفال لغرض بيع حديثي الولادة بعدها وتهريبهم الى الخارج وبمبالغ كبيرة جدآ ـــ سأتطرق لهذا الموضوع بالتحديد وبشيء من التفصيل والمعلومات في المستقبل القريب ـــ هل رأيتم منذ عام 2003 ولغاية الان عن أي مسؤول أو برلماني من رئيس الجمهورية ونائبيه ورئيس مجلس النواب ونائبيه والنواب والوزراء ولو من باب المجاملة والدعاية الانتخابية بزيارة لدور الايتام وتقديم مساعدات عينية ومادية من جيبهم الخاص وليس من أموال ميزانية الدولة وانما من رواتبهم وامتيازاتهم المليونية التي لا تعد ولا تحصى !؟ وكم مسؤول كلف نفسه وزار دور الايتام هذه واطلع على أوضاعهم المعيشية ومدى توفر الظروف والمناخ الملائم لتربيتهم وتوفير ابسط مناحي الحياة المعيشية لهم!!؟.
مع اشتداد درجات الحرارة في العراق خلال الأيام الماضية والتي وصلت الى ارقام قياسية عالمية أنهكت المواطن العراقي أكثر من غيره عقد مجلس النواب برئاسة سليم الجبوري يوم الخميس 28 تموز 2016 وتم حضور الجلسة من قبل 175 نائباً من مجموع عدد نواب المجلس والبالغ 328 اين هم النواب الباقين الذين لم يحضروا هذه الجلسة والبالغ عددهم 153 نائبآ كم مرة تم عقد جلسات البرلمان ورأينا بان العدد مكتمل لجميع النواب!؟ ولا جلسة برلمانية واحدة!؟ فان هؤلاء وغيرهم دائمآ متمتعين بامتيازاتهم المالية وهاربين الى دول الجوار والدول الاوربية من استحقاقهم الوظيفي تجاه المواطن وخدمته من خلال تشريعات وقوانين تصب في مصلحة المواطن العراقي!!؟ وليس قوانين وامتيازات ومخصصات مالية يصدرها هذا البرلمان والمؤسسة الفاسدة لأعضائه والتي جعلتهم موضوع ومحط مسخرة واستهزاء وأستهجن متصدرة صفحات جرائد وعناوين رئيسية للصحف الغربية!؟.
وأخيرآ وليس أخرآ قد يخجل بعض الكتاب والصحفيين والإعلاميين من التطرق لمثل تلك المواضيع وهي حقيقة ملموسة وموجودة على أرض الواقع تحت ستار وذريعة وحجة نحن شعب محافظ! ولكننا شخصيآ وبدورنا نقارن ونفتخر ونشيد بالدور المشرف لمثل تلك المواقف والاحالات والتي نتطرق لها كلما سنحت لنا الفرصة وبأعلى صوتنا!.