بغداد – أنضم المرجع الديني الشيخ بشير النجيفي اليوم الأحد إلى مرجعين دينيين هما الشيخ محمد اليعقوبي وكاظم الحائري، لتحريم حالات بيع السلام الشخصي الخفيف التي تجري على نطاق واسع في محافظات وسط وجنوب لصالح جهات مجهولة، رغم نفي حكومة نوري المالكي على تحول عمليات البيع لظاهرة مقلقة.
وحرم النجفي عملية بيع الاسلحة ووصفها بانها "بيع للشرف". وقال الناطق الرسمي لمكتبه الشيخ علي النجفي "ان الهدف من شراء الاسلحة هو التمهيد لشيء مستقبلي"، من دون توضيحه. واشار الى ان "موقف المرجعية الدينية واضح وحازم، وهو ان بيع السلاح يعد بيعا للشرف وهو محرم شرعا".
ودعا النجفي العراقيين بشكل عام والقريبين من المناطق التي يتم من خلالها تهريب الاسلحة الى خارج العراق، الى "توخي الحذر وابلاغ السلطات المعنية والجهات المختصة عن اي مجموعة تحاول اخراج السلاح الى خارج العراق".
وسبق المرجع النجيفي مراجع دين اخرين بينهم الشيخ محمد اليعقوبي والمرجع كاظم الحائري اللذان افتيا بحرمة بيع السلاح لجهات مجهولة. واثارت بعض الجهات السياسية والامنية قضية عمليات شراء اسلحة منظمة من وسط وجنوب العراق وتهريبه الى سورية.
ويقول الخبير الامني علي الحيدري ان تدهور الأوضاع الأمنية والسياسية في سورية كان لها ابعاد وتأثيرات سلبية أمنية على العراق. ويضيف الحيدري ان "هذه التأثيرات يمكن أن يتلافاها العراق من خلال الاتفاقات الأمنية والسياسية مع العديد من دول المنطقة".
الا ان الحيدري يتخوف من ان تصبح الأزمة السورية مفتاح للحرب العالمية الثالثة، لأنها عملت على صناعة توتر كبير في المنطقة وبالتالي فإن اي تصعيد عسكري في المنطقة فانه سيحرق المنطقة برمتها وخصوصا تأثيراته على الوضع الأمني بالعراق لانه بات مرتبطا بأمن سوريا". ويوضح الحيدري ان "محاولة حل الازمة السورية عبر المبادرة العراقية سيخدم العراق ايضا".
ويشير الحيدري الى ان "الملف الأمني في العراق بات متدهورا نتيجة تسلل العناصر المسلحة من وإلى سورية، وهذا ما ظهر جليا بمحاولات جهات مجهولة شراء اسلحة من المناطق الجنوبية وارسالها إلى سورية".
ويضيف الخبير الامني الى ان عودة نشاط تنظيم القاعدة في محاولة اجراء عمليات عسكرية اعتراضية مرة في الجانب العراقي ومرة في الجانب السوري، مستعملا اسلوب المشاغلة لكلا الطرفين وجلب الانتباه إلى نقطة معينة مركزة هو يريدها واشغال الرأي العام بها، وصرف الانظار عن المخططات الكبيرة التي يخطط لها التنظيم.
في غضون ذلك يؤكد مراقبون ان ما يساهم بتعاظم القلق لدى الكثير من العراقيين هو تشابه الروايات الدينية التي تشير الى اندلاع معارك طائفية في المنطقة تنطلق من سوريا وتشمل بعض المناطق في العراق وتركيا ودول الخليج مع الاحداث التي تجري في سورية.
ويضيف المراقبون ان "الاحاديث والروايات الدينية اخذت تلاقي صدى كبير منذ اندلاع ما يسمى ثورات الربيع العربي الا ان الامر يظهر اكثر حساسية وخطورة في العراق وسوريا بسبب طبيعة الاحداث ودخول العقائد الدينية على خط التغيير السياسي في المنطقة".
ويؤكدون ان "التغيير الذي حصل في كل من تونس ومصر وليبيا واليمن لم يكن ذو صبغة دينية او طائفية مثلما يتم حاليا في سورية حيث اتسم في مصر على سبيل المثال بالتسامح الديني بين الاقباط والمسلمين على عكس ما يجري في سوريا من توتر بين السنة والعلويين والمسيحيين وباقي مكونات المجتمع السوري".
واشاروا الى ان "التغير المسلح ذو الفكر العقائدي في سورية اشير له في الروايات عند الكثير من المذاهب الاسلامية مما يدفع بأتجاه تصديق تلك الروايات واثارة القلق والفزع لدى عامة الناس".
ويؤكدون ان "مجرد اطلاق فتاوى دينية تحرم بيع السلاح دليل على وجود حالة من القلق والفزع من مصير مجهول يتعلق بحياة المواطنين وامنهم بشكل مباشر.
ويؤكد المحلل السياسي محمود الهاشمي تأثر العراق بتداعيات الاوضاع في سورية، مشيرا الى ان ظاهرة الهجمات "المسلحة" اصبحت حالة يصعب على القوات العراقية الأمنية معالجتها". واضاف انه "لا يمكن للعراق أن يكون بعيدا عن تداعيات الوضع في سوريا وقد أثرت عليه بشكل مباشر، فضلا عن ما افرزته ساحات المواجهة بين الحكومة والمعارضة وتعدد مصادر التسليح والتمويل، وكذلك تعدد العناوين والمسميات للجهات المسلحة".
واوضح الهاشمي انه "في كل الأحوال فإن على العراق أمام حالة (سقوط نظام الأسد) تستدعي منه الإعداد لها بشكل جيد، كما من الضروري أشراك الجهات الشعبية والعشائرية في هذا الملف". واشار الهاشمي الى ان "الخطر الأكبر في تأزم الوضع الأمني وعودة المواجهات المسلحة بين العناصر الأمنية والإرهابيين هو سقوط ضحايا كثيرين من ضباط ومراتب من أفراد الجيش العراقي والشرطة، كما أنها هجمات منظمة في وقت كنا نأمل أن تكون قواتنا الأمنية قد استلمت الملف الامني بشكل كامل".
يذكر ان بعض وسائل الاعلام ربطت بين عمليات شراء السلاح في العديد من المناطق العراقية وتشكيل جناح عسكري رديف لما يسمى بـ "الجيش السوري الحر" تحت أسم "الجيش العراقي الحر" في مدن غرب العراق التي شهدت احداث امنية لعدة سنوات وتوصف بالمناطق الساخنة في العراق، الا ان عددا من المسؤولين في محافظة نينوى والانبار شككوا بمصداقية هذه المعلومات واكدوا خلو محافظاتهم من الجيش العراقي الحر. حيث شكك عضو مجلس محافظة نينوى قصي عباس بوجود خلايا لما يسمى "الجيش العراقي الحر" في الموصل، نافيا ورود معلومات امنية لدى المحافظة بهذا الخصوص.
وفي الانبار نفى عضو مجلس محافظة الانبار مزهر الملا، وجود ما يسمى "الجيش الحر" في الانبار, مبينا ان ما يشيع من اخبار كاذبة الهدف منها ارباك الوضع الامني في الانبار, مؤكدا اننا لا نسمح بتشكيل ميلشيا مسلحة داخل الانبار.
وفي ميسان اتخذت مديرية شرطة المحافظة إجراءات أمنية مشددة لمنع المتاجرة بالاسلحة وتهريبها الى خارج المحافظة. وقال مصدر إعلامي في الشرطة في تصريح صحفي ان "خطة أمنية أعدت لهذا الغرض تتضمن تكثيف عمليات التفتيش من خلال نشر دوريات الشرطة في نقاط التفتيش الخارجية والداخلية وفي مناطق متفرقة من المحافظة". وأضاف ان اوامر صدرت الى سرية سوات وشرطة مكافحة الشغب تقضي بتقتيش المركبات الخارجة من المحافظة لمنع اي عملية تهريب للسلاح قد تحدث.
