لايمكن بناء اية دولة من دون وجود جهاز قضائي مهني يفصل في النزاعات التي تحدث بين الافراد، او بين الافراد والحكومة، ولاهمية هذا الدور للقضاء لابد من منح السلطة القضائية صلاحيات واختصاصات اقامة العدل، وليس هذا فقط والاهم هو التزام جميع أعضاء المجتمع و أجهزة الدولة بكل ما يصدر عن السلطة القضائية، و لا يتأتى ذلك من أجهزة الدولة إلا من دولة تحترم سيادة القانون أو تحمل معنى التقييد و الإلزام بإحترام القانون للأحكام الصادرة عن القضاء،وتلعب السلطة القضائية دوراً مهماً في بناء الدولة الحديثة لأنها تضم نخبة حقوقية تقترح تشريعات القوانين بالتعاون مع السلطة التنفيذية ليتم مناقشتها وإقرارها في السلطة التشريعية، وبالمحصلة فإنها تعمل على قوننة عمل وممارسات مؤسسات الدولة ورجالها لتكون منسجمة مع التشريعات الدستورية لخدمة المجتمع، إن مبدأ فصل السلطات (التشريعية، القضائية، التنفيذية) لاتعني تعارضها أو توافقها في القرارات مع أو ضد المجتمع، وإنما انسجامها في اتخاذ القرارات لصالح الدولة والمجتمع، فالسلطة القضائية ليست سلطة تحكيمية بين السلطتين وليست أداة بيد السلطة التنفيذية كما أنها ليست خاضعة للسلطة التشريعية، إنها سلطة قائمة بذاتها ومعبرة عن ذات وكيان الدولة والمجتمع. لذلك فإن أهميتها تكمن بتنفيذ القانون والحكم بالقسط والميزان لضمان حقوق جميع أفراد المجتمع. (صاحب الربيعي). الوضع في المشهد العراقي هناك مايؤسف له من الطعن دوما في القرارات القضائية واعمال السلطة القضائية ،الطعن في اي قرار قضائي هناك آليات قانونية لابد من اتباعها، ولكن الذي يحصل هناك من يطعن في القرارات القضائية عبر وسائل الاعلام من دون اية دراية قانونية، الذي يحدث هو التشهير في الاعلام بالقرارات القضائية والسلطة القضائية والتشهير بالسلطة القضائية، فليس من المعقول من يدعي احترام الدستور في الوقت ذاته لايقبل باي قرار قضائي لاينسجم مع طموحاته الخاصة ويحترمه ان جاء القرار وفق مايريد. القضاء ينظر بطبيعة الحال في الدعاوى التي تقدم اليه، وكما معلوم الدعوى رخصة او حق وليس واجب وبامكان صاحب الحق ان يتخلى عنه، الدعوى وسيلة نظامية لحماية الحق، يلجأ بمقتضاها صاحب الحق إلى السلطة القضائية، أي إلى المحاكم لحماية حقه،النقطة المهمة التي لابد ان يعرفها الجميع ان القضاء عندما يصدر قراره في الدعوى المقامه امامه، فان من يرى انه تضرر من ذلك ان يلجأ الى القضاء والطعن في القرار حسب الاليات القانونية، النقطة المهمة احترام القضاء والقرارات التي تصدر عنه وان لم تحقق طموحات من اقام الدعوى, المأساة تكمن لدى البعض في محاولة تسييس القرارات القضائية اي تفسيرها وفق منطوق سياسي وذلك لجلب المزيد من التعقيدات للمشهد السياسي ،بعد فشلهم في اداء دورهم السياسي فلم يجدوا شماعة لتبرير فشلهم سوى القضاء وقراراته. والسياسي من الضروري ان يتحلى بالثقافة القانونية، لتأتي تصريحاته متزنة، لان فقدان الاتزان لايؤدي سوى الى تشويه صورة من لايمتلك اية ثقافة قانونية امام الراي العام ،ولكن الفاشلين يسيرون فيما يرونه هم فقط صحيحا.