بغداد: افاد معاون الامين العام لمجلس الوزراء للشؤون الادارية والمالية عبيد محل، بان اقرار موازنة العام 2014 سيؤدي الى مضاعفة رواتب موظفي الدولة على ألا يقل الحد الادنى عن 400 الف دينار ودخول قانون سلم الرواتب الذي اقره مجلس الوزراء حيز التطبيق لافتا الى التركيز على تعديل رواتب موظفي الدرجات الدنيا من العاشرة الى الخامسة كما يستثنى من التعديل الوزارات التي تمتلك نظام مخصصات خاصا بها وهي وزارات الكهرباء والنفط والتعليم العالي والدوائر الرئاسية.
وقال معاون الامين العام لمجلس الوزراء في حديثه لـ"الصباح" امس: " ان اللجنة المكلفة باجراء التعديلات على الموازنة انجزت غالبية التعديلات الخاصة بمشروع الموازنة الاتحادية للعام الحالي 2014 وتواصل اجتماعاتها لاضفاء التعديلات اللازمة تمهيدا لاحالتها الى مجلس النواب بعد عيد الاضحى لاقرارها باسرع وقت.
واوضح ان تمريرها سيؤدي الى تفعيل قانون سلم رواتب الموظفين الجديد ودخوله حيز التنفيذ وزيادة رواتب العاملين في وزارات الدولة التي يشكو موظفوها من تدني رواتبهم ولا تمتلك نظام مخصصات خاصا بها وزيادتها الى ضعفين وشمول الدرجات الوظيفية الدنيا ما بين الدرجة العاشرة الى الخامسة بتلك الزيادة على ألا يقل الراتب عن 400 الف دينار.
وتابع" ان الموظفين المشمولين بالقانون ستصرف لهم الزيادة باثر رجعي واعتبارا من بداية العام الحالي 2014 ، مؤكدا شمول الوزارات التي لا تمتلك نظام مخصصات خاصا بها ". 
وبشان قانون التقاعد اكدت مصادر مقربة من الامانة العامة لمجلس الوزراء " ان القانون يتضمن فقرات تحقق راتبا يتفق وما يمتلك المتقاعدون من نقاط وامتيازات وخدمة تسهم في تحسين المستوى المعاشي للمتقاعدين باعتبارهم شريحة واسعة من المجتمع.
ورجحت المصادر اقرار الموازنة بعد انتهاء عيد الاضحى تزامنا مع استئناف مجلس النواب لجلساته في الـ 14 من تشرين الاول الجاري.