العراق تايمز:
انتقد النائب المستقل محمد الطائي بيان رئيس الوزراء حيدر العبادي حول اعلان حالة الطورئ في المناطق التي تغطيها مياه الامطار، وعده عديم الفائدة وهدرا للاموال.
وقال الطائي من على صفحته الشخصية في الفيسبوك، ان البيان الذي نشره رئيس الوزراء حيدر العبادي بخصوص تشكبل لجنة لكارثة مياه اﻻمطار تم اصداره في نوفمبر ٢٠١٣ من قبل رئيس الوزراء المالكي. بنفس الفقرات (سبحان الله)..لنفس اﻻسباب .
واضاف الطائي، ارجو ان ﻻ ينفذ ﻻنه سيكون مضيعة للوقت وهدر للاموال وتعيينات جديدة كما حدث قبل ثﻻث سنوات.
ودعا الطائي الى ان نقرا اﻻيات الكريمة ((وقيل ياارض ابلعي ماءك وياسماء اقلعي وغيض الماء وقضي اﻻمر )) ﻻنها ﻻتكلف الدولة شيئا وقد يكون فعلها اكبر بكثير من اي لجنة تشكل على اساس المحاصصة والعﻻقات والكومشنات.
واشار الطائي الى انه اذا كنت مخطئا فلتثبت لي الحكومة عكس ما اقول.
وكان رئيس الوزراء حيدر العبادي قد قرر، يوم امس الاحد، اعلان الطوارئ في المناطق المتضررة جراء مياه الامطار الغزيرة التي فاقت قدرات التصريف، فيما وجه بتشكيل لجنة طوارئ وزارية عليا لتفعيل ذلك تبدأ عملها "فورا" برئاسة وزير الاعمار والاسكان وعضوية خمسة وزراء ومدير مكتب رئيس الوزراء وأمينة بغداد ومحافظ بغداد.
وقال المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء في بيان صحافي، إن "رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة وجه بانه نظرا لارتفاع مناسيب المياه بسبب الامطار الغزيرة والذي يهدد بغداد وبعض المحافظات تقرر إعلان الطوارئ في المناطق المتضررة جراء مياه الامطار الغزيرة التي فاقت قدرات التصريف، واستنفار جهود الوزارات والمحافظات وآليات القوات المسلحة من الجيش ووزارة الداخلية وقيادات العمليات والدفاع المدني كافة والعمل الطوعي للمواطنين في جهود إنقاذ مناطق بغداد والمحافظات الأخرى من الغرق بسبب ارتفاع مناسيب المياه، وكذلك استنفار جهود وزارة الصحة والفرق الطبية لمنع انتشار الأوبئة والأمراض".
وأضاف المكتب، أنه "تقرر تشكيل لجنة طوارئ وزارية عليا لتفعيل ما ذكر أعلاه تبدأ عملها فورا برئاسة وزير الاعمار والاسكان وعضوية وزراء الدفاع والداخلية والكهرباء والصناعة والموارد المائية ومدير مكتب رئيس الوزراء وأمينة بغداد ومحافظ بغداد"، موضحا أنه "يخول رئيس اللجنة صلاحيات رئيس مجلس الوزراء في هذا الخصوص لضمان التنفيذ الفوري للإجراءات اللازمة".
وبين المكتب في البيان، "يتولى مركز العمليات الوطني تنسيق الجهود بين الجهات المختلفة".
يشار الى ان رئيس الوزراء المخلوع نوري المالكي قد اصدر في ١٩ نوفمبر ٢٠١٣ قرارا مشابها عندما تسببت الامطار بغرق مدينة بغداد والمحافظات الاخرى.
حيث جاء بالقرار، تخصيص مبلغ مليار دينار لكل محافظة يوضع في صندوق طوارئ خاص بموضوع الامطار والفيضانات والسيول ويجدد لمرة واحدة فقط، اضافة الى تخويل وزارة البلديات والاشغال العامة وامانة بغداد والمحافظين صلاحية تأجير اليات خدمية استثناء من تعليمات تنفيذ العقود الحكومية، فضلا عن قيام وزارة النفط باعادة الصلاحيات الى المحافظين بتوزيع الوقود وبنسبة (5%)، والزام اليات جميع الوزارات بالعمل تحت امرة خلية الكوارث مع تخصيص الوقود والاحتياطات الاخرى عند حصول حالة الطوارئ.
كما نص قرار مجلس الوزراء على قيام وزارة المالية بتخصيص درجات وظيفية هندسية حصرا الى وزارة البلديات والاشغال العامة الى المحافظات ضمن الموازنة العامة الاتحادية للسنة المالية 2014.
واشار القرار الى تخويل وزارة البلديات وامانة بغداد والمحافظات صلاحية التعاقد المباشر مع ثلاث شركات على الاقل ومن خلال لجان فنية متخصصة للاعمال الضرورية والطارئة استثناء من تعليمات تنفيذ العقود الحكومية وبما لا يزيد عن خمسة مليارات دينار للتجهيز او التنفيذ.
ولسان حال العراقي يقول، ان العبادي يدير الدولة بطريقة الكوبي بيست لجميع قرارات سلفه الفاشلة، ابتداءا من البرنامج الحكومي ومرورا بالتصريحات الخاوية وليس نهاية باعلان حالة الطوارئ.
