العراق تايمز: وكالات
كتب المحلل السياسي علي هادي
للوهلة الأولى، تبدو الدعوات المتنامیة لتقسیم العراق واقامة دولة سنیة عربیة مستقلة دعوات فردیة غیر منسقة، الا ان قیام احد مراكز الأبحاث الأمریكیة مؤخرا بإصدار تقریر یدعم تجزئة العراق یكشف بشكل غیر مقصود كیف ان سیاسیین عراقیین سابقین یقومون، بدعم من رجل اعمال كبیر، بالعمل مع جماعات ضغط في العاصمة الأمریكیة بتنفیذ حملة عالیة التنسیق للترویج لحل الدول الثلاث في العراق.
عشیة بدء الهجوم على الموصل، أصدر معهد هدسون "كتابا ابیضا" یدعو الولایات المتحدة الى دعم تأسیس اقلیم سني یتمتع بالحكم الذاتي في العراق، ویمكن ان یتحول في المدى البعید الى دولة ذات استقلال تام. هذا التقریر المسمى "غرب العراق: البحث عن القادة والنفوذ" كتب بشكل اساس من قبل مایكل بریجینت، وهو ضابط استخبارات عسكریة سابق، خدم في الموصل، حیث عمل عن كثب مع العشائر السنیة.
یصف بریجینت كیف أن تقسیم العراق الى ثلاثة دول سیفسح المجال لظهور دویلة سنیة تشمل المحافظات التي یشكل فیها السنة أغلبیة في الانبار و صلاح الدین والموصل، بالإضافة إلى أجزاء من دیالى وكركوك. ستقوم هذه الدویلة بخدمة المصالح الأمریكیة (على حد زعمه) عن طریق مجابهة النفوذ الإیراني وتقویض السیطرة الروسیة على أسواق الطاقة الیوراسیة في اوربا (عبر تطویر حقل عكاس للغاز الطبیعي في الانبار).
قام مراسل صحیفة الواشنطن تایمز غاي تایلور بتغطیة صدور التقریر، مستعینا بتصریحات من جماعة ضغط مقرها واشنطن تدعى "اللجنة الساعیة لتدمیر تنظیم الدولة" التي أصدرت بیانا صحفیا دعمت فیه التقریر، ووزعت خارطة تبین الصورة التي سیبدو علیها العراق المقسم. قام غاي تایلور ایضا باجراء مقابلة مع منقذ الداغر، وصفه فیها بمنظم لاستطلاعات الرأي وبانه "محلل عراقي عالي النفوذ". حیث شكك الداغر في قدرة الحكومة العراقیة على مجابهة فكر داعش.
ان نظرة متأنیة على تقریر معهد هدسون تظهر وجود بعض الصلات المثیرة للفضول بین ما یسمى ب "اللجنة الساعیة لتدمیر تنظیم الدولة" و منقذ الداغر. یقر معهد هدسون في نهایة تقریره بأن "اللجنة الساعیة لتدمیر تنظیم الدولة ساهمت في تغطیة بعض تكالیف إعداد التقریر". تمتلك اللجنة غیر المعروفة من قبل موقعا الكترونیا، الا انه یفتقر بشكل كبیر الى التفاصیل، خصوصا فیما یتعلق بكیفیة تأسیسها وإدارتها، ولكنهم یعلنون في الموقع بشكل واضح بان الوقت قد حان للحكم الذاتي في غرب العراق.
یترأس المجموعة شخص یدعى سام باتن، الذي وصف نفسه في مقال كتبه لموقع بیرتبارت الاخباري في تموز الماضي بانه المدیر التنفیذي للمجموعة. في المقال، یجمل باتن خطة یدعي بأنها ستلحق "هزیمة حقیقیة بتنظیم الدولة" عبر تحشید عناصر محلیة على الأرض تقوم بمهاجمة الإرهابیین القادمین من مختلف دول العالم. یقول باتن "ان الناس على الارض في الفلوجة والرمادي والموصل یحتاجون الى سبب یدفعهم الى تدمیر تنظیم الدولة، وان عودة حكومة بغداد للسیطرة علیهم لا یعني لهم اكثر من كابوس آخر". وبینما ینتقد بشدة ما یسمیه ب "السیطرة الطائفیة" من قبل الحكومة المركزیة على المحافظات السنیة، یقترح أن أسلوب الحكم الذاتي البدیل سیضمن بأن التضحیات الأمریكیة في المنطقة لن تذهب سدى.
ان باتن لیس شخصا غریبا على مشهد جماعات الضغط في العاصمة الأمریكیة، فهو مستشار سابق لوزارة الخارجیة الأمریكیة، حیث خدم في العراق. ولكن آخر تماس له مع السیاسة العراقیة كان عندما استعان به نائب رئیس الوزراء السابق صالح المطلك في ٢٠١٤ لیشرف على الحملة الانتخابیة لقائمتة، وقامت صحیفة الواشنطن بوست بإعداد تقریر حول ذلك في شهر نیسان من عام
٢٠١٤، ركزت فیه على اشراف باتن على حملة المطلك، انطلاقا من مكتب یعود للاخیر في العاصمة الأردنیة عمان. تشیر سجلات وزارة العدل الامریكیة الى ان باتن تلقى ٢٠ الف دولار شهریا "لقاء إدارة حملة دعم للقائمة العربیة، تتضمن الإشراف الیومي على نشاطات ترویجیة متكاملة". في النهایة، خرجت قائمة المطلك بنتائج متواضعة، حاصلة على مقعد برلماني واحد في بغداد، وعشرة مقاعد على مستوى العراق.
ان وثائق العقد المبرم بین باتن والقائمة العربیة تشیر الى من وقع العقد من طرف الأخیرة لیس سوى المحلل السیاسي العراقي منقذ الداغر، الذي كان مدیر حملة المطلك الانتخابیة.
نسخة من العقد الموقع بین باتن والقائمة العربیة
ان ارتباط الداغر بالموضوع یلقي الضوء على الجانب العراقي من الجهود المنسقة لمعهد هدسون و "اللجنة الساعیة لتدمیر تنظیم الدولة" للترویج لفكرة الدولة السنیة المستقلة.
إلا أنه من الواضح وجود محاولة للتغطیة على ارتباط الداغر بتقریر معهد هدسون، فتقریر الواشنطن تایمز یشیر فقط الى كونه
محلل ومستشار سیاسي یزور واشنطن، بینما یستعین تقریر معهد هدسون باستطلاع للرأي أجراه الداغر بین عامي ٢٠١٣ و ٢٠١٤ یدعي فیه بان ٩٧٪ من السنة العراقیین ینظرون الى داعش على أنها منظمة إرهابیة، ولكن من دون ذكر اسم الداغر. بدلا من ذلك، یشیر التقریر إلى استطلاع للرأي تحت اسم مبهم (IIA SS Poll, 2013-2014) وهو غیر متوفر على الانترنت. بالاضافة الى
ذلك، فان الداغر قام بإجراء استطلاع آخر عام ٢٠١٥ منشور على الإنترنت ویتضمن نتائج محدثة عرضها الداغر في عدد المرات في الولایات المتحدة. احد هذه المرات كان نشاطا نظم في كانون الاول عام ٢٠١٥، عندما استضافه معهد واشنطن. في حین أن آلیة إجراء الداغر لاستطلاعه تثیر بعض الشك كونه یدعي الحصول على آراء اناس یسكنون في مناطق سیطرة داعش في الموصل،
فان النتائج التي یخرج بها لا تقل إثارة للشكوك. فالداغر یحاول الدفع بفكرة أن الناس یشعرون برضى متزاید حول العیش في ظل ما یسمى بالدولة الاسلامیة، فنتائج استطلاعه تشیر إلى أن ٣٩٪ ممن أخذت آراؤهم أرادوا لداعش البقاء في الموصل، وان ٧٢٪ شعروا بأن الحكومة المركزیة لا تمثلهم.
من المفید هنا ان یتم التعمق قلیلا في آراء الداغر السیاسیة، فهو قد قام بالظهور مرارا في نشاطات مراكز أبحاث في واشنطن، قدم فیها على الدوام بكونه سني ینظم استطلاعات للرأي ومحلل سیاسي. أثناء استضافته في معهد "فریدوم هاوس" بعد اسبوعین من
سقوط الموصل، ادعى الداغر بان التهدید الذي یمثله تنظیم الدولة هو امر مبالغ فیه، حیث قال في تصریح بعد الندوة لقناة التغییر العراقیة:
"ان الرسالة الأساسیة التي ارید ایصالها للشعب والادارة الامریكیة هي أن ما یحدث في العراق لیس هجمة ارهابیة، وان دور داعش في العراق قد تم تضخیمه بشكل كبیر ومتعمد، لمصلحة الحكومة المركزیة، ولأجل اعادة القوات الاجنبیة الى العراق"
استضیف الداغر فیما بعد من قبل انتوني كوردزمان في مركز الدراسات الدولیة والاستراتیجیة في اذار ٢٠١٥.
مع هذا الرابط الواضح بین الداغر وباتن وبریجینت، فان السؤال التالي یتعلق بمصدر تمویل "اللجنة الساعیة لتدمیر تنظیم الدولة"؟
ان ابرز ممولي الجهود الرامیة إلى تأسیس إقلیم سني یتمتع بالحكم الذاتي هو رجل الاعمال العراقي المقیم في دبي خمیس الخنجر.
خلال السنتین الماضیتین، دأب الخنجر على حشد الدعم في عواصم غربیة وعربیة لتحرك سیاسي یتزعمه بنفسه یطلق علیه اسم "المشروع العربي في العراق". في مقابلة اجرتها معه وكالة الاسوشییتد بریس في شهر كانون الاول من عام ٢٠١٥ كان الخنجر في الفیلا التي یملكها في دبي برفقة ابن مدینته (الفلوجة) وزیر المالیة السابق رافع العیساوي، بالإضافة الى محافظ نینوى السابق
اثیل النجیفي، حیث اعلنوا عن نیتهم تأسیس مكتب لتمثیل السنة العرب في واشنطن، یكون من شأنه تجاوز بغداد و جمع التأیید لفكرة اقلیم سني یتمتع بالحكم الذاتي. اثناء المقابلة، قال الخنجر "في حقیقة الامر، فان تنظیم الدولة والمیلیشیات الشیعیة هما وجهان لعملة واحدة" مضیفا بان "الارهاب الذي تنشره المیلشیات الشیعیة قد یكون حتى اسوأ من افعال تنظیم الدولة."
من الیسار إلى الیمین: اثیل النجیفي، رافع العیساوي، وخمیس الخنجر، في دبي
التزم الخنجر بوعده، ففي شتاء ٢٠١٥ تأسس في واشنطن ما یسمى ب "مكتب العرب السنة الممثل للعراق". قبل ذلك بشهرین، وقعت شركة وهمیة اسمها "ادالید للاستشارات التجاریة" مسجلة في دبي، لیس لها ارتباط رسمي بالخنجر، عقدا بقیمة ٦٥ الف دولار امریكي شهریا مع شركة "غلوفر بارك غروب" للاتصالات الاستراتیجیة. یهدف العقد الى الحصول على "دعم سیاسي
وتحسین السمعة لصالح محافظة الانبار لمساعدتها في التواصل وفي الشؤون الحكومیة". في حین ان اسم الخنجر لا یذكر في العقد، فان مقابلة خاصة أجرتها معه وكالة رویترز في حزیران ٢٠١٦ عن طریق مراسلها نید باركر، اكدت بان الخنجر یقف وراء هذا
العقد. كما ان سجلات شركة "غلوفر بارك غروب" المنشورة على موقع وزارة العدل الأمریكیة تظهر وجود ٦ مراسلات إلكترونیة بین شهري شباط وحزیران مع نید باركر بشأن "سنة العراق" و "السفر الى كردستان"، حیث اجریت المقابلة مع الخنجر. تلك السجلات تؤكد ایضا ارسال العشرات من الرسائل الإلكترونیة من قبل موظفي شركة "غلوفر بارك غروب" الى صحفیین أمریكیین واعضاء في الكونغرس بالنیابة عن "مكتب العرب السنة الممثل للعراق".
في حین لا توجد أیة روابط رسمیة بین "اللجنة الساعیة الى تدمیر تنظیم الدولة" التابعة لباتن و "مكتب العرب السنة الممثل للعراق" التابع للخنجر فإن الرسائل التي یطلقانها تكاد تكون متطابقة. وبما انه من الواضح أن الجهد الذي یقوم به باتن هو لخدمة جهة عراقیة، فان عدم قیامه بتسجیل نشاطه لدى وزارة العدل الأمریكیة یعد خرقا للقانون الفیدرالي الأمریكي.
ان البعد الإقلیمي الواسع لجهود حشد الدعم هذه هو كذلك جدیر بالدراسة، فعلاقة الخنجر الوثیقة بجیران العراق معروفة جیدا،
وهناك إشارات واضحة على انه ینسق جهوده مع السعودیة وتركیا. یقول الخنجر في لقائه مع وكالة الاسوشییتد بریس "لا نحتاج
الدعم المالي حالیا، ولكن إذا ما احتجنا في المستقبل وطلبناه من الدول العربیة، فانا متأكد من أنهم لن یترددوا في المساعدة" مضیفا
"سنحتاج الى دعم عسكري وسیاسي عند بدء مشروعنا".
بعد اقرار قانون جاستا المثیر للجدل من قبل الكونغرس في شهر ایلول ٢٠١٦، والذي حصل بموجبه الأمریكیون على الحق في اتخاذ الإجراءات القانونیة ضد المملكة العربیة السعودیة بشأن هجمات الحادي عشر من سبتمبر، فإن المملكة سارعت الى اضافة شركة "غلوفر بارك غروب" الى قائمتها الطویلة للجهات الاستشاریة الأمریكیة مدفوعة الثمن. بعد ذلك بوقت قصیر، أصدر
"المشروع العربي" التابع للخنجر بیانا أدان الإجراء الذي اتخذه الكونغرس، واعلن انه سیرد بدعوة البرلمان العراقي الى مقاضاة الحكومة الأمریكیة بشأن احتلالها للعراق. في حین انه لا یوجد الكثیر مما یدعو الى اخذ تهدید الخنجر بجدیة، فإن المسألة تلقي الضوء على مستوى التنسیق بین الخنجر وأولئك الذین یعملون بالنیابة عن السعودیة في واشنطن.
امر آخر مثیر للاهتمام حصل في الشهر الماضي، عندما قام شیوخ عشائر من السنة، منضوین ضمن "المشروع العربي" بتنظیم مؤتمر في اربیل هاجموا فیه الحكومة والبرلمان العراقیین لمعارضتهما الوجود العسكري التركي في بعشیقة، وقام المنظمون بقراءة بیان طالبوا فیه بدعم تركي بالتدریب والسلاح، مشیدین في الوقت نفسه بمسعود بارزاني والبیشمركة لدورهم في دعم اهل الموصل.
لقد كان البارزاني هو من قدم الدعوة للقوات التركیة لعبور الحدود وسهل تنقلها ضمن اراضي اقلیم كردستان. حضر أعضاء في
الحزب الدیمقراطي الكردستاني مؤتمر الخنجر، الذي انتهى بحالة من الفوضى عندما قام عدد من نشطاء المجتمع المدني بالاعتراض على البیان الختامي، واتهموا الجهة المنظمة بدعم داعش.
ومثلما تشترك مصالح الخنجر والسعودیة في السعي الى درجة اعلى من الحكم الذاتي في غرب العراق، فان العدید من الأكراد یرون في الأمر مصلحة متبادلة. فتقریر معهد هدسون یتكلم بشكل مفصل عن أن "انفصال منطقة أخرى ذاتیة الحكم عن بغداد سیسهل على الأكراد النقاش بالضد من البقاء تحت رحمة العاصمة العراقیة التي تقوم على الدوام بتقویض مصالحهم بعیدة المدى."
وهكذا فان الدعوتان السنیة والكردیة الرامیتان إلى منح سلطات ذاتیة أوسع هما وجهان لعملة واحدة. ان سام باتن هو الاخر لیس غریبا على هذا الموضوع، فقد عمل لصالح الحزب الدیمقراطي الكردستاني بین عامي ٢٠٠٥ و ٢٠٠٦ مقدما له النصح بشأن
الحملات الانتخابیة. ویقول احد بیانات "اللجنة الساعیة لتدمیر تنظیم الدولة" بانه "مع قیام البیشمركة الكردیة باخذ زمام المبادرة في معركة استعادة الموصل، فان امكانیة تحقق قیام دولة كردستان المستقلة تصبح أكثر وضوحا بشكل متزاید."
ان الطریقة التي قام فیها معهد هدسون بإصدار مقترحاته بشأن الحكم الذاتي السني، وآلیات الترویج لها، مع ما یوجد من روابط مع
جماعات الضغط المسیسة، ورجال اعمال وسیاسیین اجانب تحوم حولهم الشبهات، یعید الى الاذهان النقاش المتعلق بشأن النفوذ غیر المتناسب للجهات الأجنبیة لدى مراكز الابحاث التي یفترض ان تكون مستقلة. فقد صنفت دراسة امریكیة حول الشفافیة المالیة
اجریت مؤخرا، معهد هدسون على واحد من الأقل شفافیة بین قائمة من مراكز الأبحاث البارزة في العاصمة واشنطن. كما تشیر السجلات الرسمیة إلى مخاطبات إلكترونیة عدیدة بین مایكل بیرجینت وجهات تعمل لحشد الدعم نیابة عن السعودیة خلال العام
الحالي. ان الروابط الموجودة بین معهد هدسون و "اللجنة الساعیة الى تدمیر تنظیم الدولة" لا تثیر قلقا اخلاقیا جادا حول أسلوب عمل المعهد فقط، وانما تقوض بشكل كامل مصداقیة تقریره المتعلق بمستقبل السنة في العراق.
المصدر: العراق اليوم
سجاد تقي كاظم 
06/11/2016 - 07:27
البداية
السابق
