طالب اهالي محافظة البصرة اعضاء مجلس النواب العراقي بتقديم طلب لاستجواب وزير الزراعة فلاح حسن زيدان بسبب عدم شرائه الاسمدة من مصانع البصرة بحجة عدم وجود وسيلة نقل وبحجة مضايقات الاهالي للسيارات التي تنقل الاسمدة.
وذكر احد المهندسين في مصنع اسمدة البصرة ان وزير الزراعة يتعمد عدم شراء الاسمدة من المعمل ويجعلها تبور وتتلف من اجل مصالحه الشخصية ومن اجل عمولات يقبضها من خارج العراق ,واضاف ان هذا الوزير حال استلامه الوزارة قام بشراء الاسمدة من قطر والاردن وايران والجيك والمغرب وترك المنتوج المحلي في محافظة البصرة يبور ويتلف وترك المصنع للبطالة كل هذا من اجل مصلحته الشخصية ومن اجل العمولات.
أن العراق إلى العام ٢٠١٣ كان يعتمد على الانتاج المحلي من اليوريا التي ينتجها معمل البصرة، غير أن الإغراء بالحصول على عمولات كبيرة تم ايقاف الاعتماد على الانتاج الوطني لمادة اليوريا والتوجه إلى استيرادها من قبل شركات خاصة مشيراً إلى أن الصفقة تتم عبر وسيط يبيع اليوريا حسب سعر يحدده ويضع عمولة ١٠ بالمئة له ليتقاسمها مع الوزير واطراف اخرى، والعقد الاخير بلغت نسبة الرشى به نحو خمسة مليون دولار .
ان الزراعة العراقية في خطر كبيرٍ وامام مجلس النواب العراقي مسؤولية وطنية للنهوض بالواقع الزراعي العراقي من اجل دعم اقتصاد هذا البلد واحياء الزراعة من جديد التي طالما اشتهر العراق بها.
ان اسم العراق في يوم من الايام كان يسمى ارض السواد قبل ان يتحول الى صحراء قاحلة بسبب غياب الوطنية وتغليب المصالح الشخصية على مصلحة العراق وشعبه, اصبحنا نتجول في الاسواق العراقيه ونرى انواع الفواكه والخضر المستورده من كافة البلدان وتباع باغلى الاسعار للمواطن العراقي لماذا؟؟؟.. وارض العراق هي ارض زراعة لم تخلق ارض مثلها في كافة البلدان ومزروعاتها تتميز عن غيرها بالجوده والطعم الرائع بالاضافة الى امكانية شرائها من قبل ابسط المواطنين باسعار طبيعية.
ان مجلس النواب العراقي امام مسؤولية خطيره جداً فعلى النواب الشرفاء ان يقفوا بوجه هذا الوزير الفاسد و ان يقوموا بأقالته ومحاسبته وان يقفوا بوجه النواب الفاسدين الذين يأخذون رواتب شهرية من الوزير من اجل دعمه وحمايته من الاستجواب .. وهذا من لسان الوزير
مقالات اخرى للكاتب
