بغداد: اكد وزير حقوق الانسان محمد شياع السوداني، ان تنفيذ عقوبة الإعدام مسؤولية شرعية وقانونية رادعة بحق المجرمين، مشيرا الى ان العراق غير ملزم بدعوات المنظمات الدولية لتعليق تنفيذ العقوبة وذلك بسبب الظروف الامنية التي يشهدها .
ونقلت وزارة حقوق الانسان، في بيان له اليوم الاثنين، عن السوداني القول ان "تنفيذ عقوبة الإعدام تمثل مسؤولية شرعية وقانونية رادعة بحق المجرمين"، مبينا ان "دعوات المنظمات الدولية بشأن تعليقها غير ملزمة للعراق بسبب الظروف الأمنية التي تشهدها البلاد التي تستدعي وضع أمن المواطن وسلامته فوق كل اعتبار".
واضاف ان "الوزراة تحترم المعايير الدولية وتدعو بشكل دائم لمواكبة ضمانات المحاكمة العادلة للمتهمين، كما انها تتفهم الموازنة بين قسوة العقوبة وبشاعة الجرائم المرتكبة".
واشار السوداني الى ان "الوقت لا زال مبكراً لاشاعة ثقافية حقوق الانسان في العراق لأن العهد لا زال حديثاً بالتحول من نظام شمولي مطبق الى نظام تعددي وديمقراطي مفتوح "، منوها الى ان " بعض وسائل الاعلام تعمل على تناول الإخبار بشكل مجزئ لإيصال معلومة مشوهة وخصوصاً ما يتعلق برغبة الحكومة بتجميد عقوبة الإعدام ".
واكد على ان " الحكومة العراقية موقفها ثابت وصريح من تنفيذ عقوبة الإعدام بحق من ثبتت إدانتهم " موضحا ان " عقوبة حكم الإعدام تمثل عقوبة رادعة للمجرمين والإرهابيين الذين يستبيحون دماء العراقيين كل يوم بدون رادع إنساني او أخلاقي ".
وتابع ان " المسؤولية الشرعية والقانونية تفرض على مؤسسات الدولة تنفيذ العقوبات الرادعة بحق هؤلاء المجرمين وعدم الرأفة بهم" .
