من المؤكد بأن خسارة رئيس وزراء تركيا ''أردوغان'' لمصر ''محمد مرسي'' وهزيمة حزب الأخوان المسلمين بقوة شعبية الشارع المتمردة، لا تقل أهمية في أجندته السياسية عما أصابه من انتكاسات سياسية متلاحقة نتيجة التظاهرات الشعبية الواسعة ضد حكومة العدالة والتنمية في الشارع التركي سواء في ساحة تقسيم أو في شوارع بقية المدن التركية الأخرى.
فالشعب المصري صاحب التاريخ العريق لم تعد تنطلي عليه الفبركات والأضاليل التي يستخدمها ''أردوغان'' للنيل من إرادة المصريين، ولذلك كان الرد على وقاحته وتصريحاته الاستفزازية لملايين المصريين سريعة، فقد طردت القاهرة السفير التركي لديها وخفضت تمثيلها الدبلوماسي في أنقرة التي أعلنت عن خطوة مماثلة. واتهمت وزارة الخارجية المصرية تركيا بـ''محاولة تأليب المجتمع الدولي ضد المصالح المصرية، وبدعم اجتماعات لتنظيمات تسعى إلى إيجاد حالة من عدم الاستقرار في مصر، وبإطلاق تصريحات أقل ما توصف بأنها تمثل إهانة للإرادة الشعبية التي تجسدت في 30 يونيو الماضي''.
ليؤكد الشعب المصري وقيادته الجديدة أن عهد التبعية قد ولى وأن التدخل في شؤون مصر الداخلية خط أحمر وأن مصر التي ساهمت في إسقاط الإمبراطورية العثمانية في القرن الماضي سوف تسقط أوهام وأجندات ''أردوغان'' العدوانية تجاه الشعب المصري لتبقى مصر حرة أبية كما يريدها أبناؤها الوطنيون الأحرار.
ولا يمكن لأي متتبع أن ينكر أنّ التدخلات التركية الفظة والوقحة في الشؤون المصرية تجاوزت كل الخطوط الحمراء وكل الأعراف والمبادئ التي تحكم العلاقات بين الدول. فزعيم الإسلام السياسي ''أردوغان'' يحرض على العنف والإرهاب ويطالب أنصار المعزول ''مرسي'' بمهاجمة الجيش والشعب المصريين معاً. ولو كانت تركيا متاخمة لمصر لسهل ''أردوغان'' عبور السلاح والمسلحين إلى مصر لإسقاط حكم الشعب وإعادة حكم المرشد الذي سقط حتى قبل أن يكمل العام...
وأعتقد جازماً هنا بأن القيادة المصرية الجديدة اكتشفت مبكراً الدور التركي التخريبي داخل المجتمع المصري، وقامت بوضع حد سريع لوقف التجاوزات التي تنوي حكومة ''أردوغان'' القيام بها لدعم جوقة الإخوان الإرهابية، ومنعهم من اللعب على الوتر العاطفي الطائفي وتجييش الحالة الشعبية المتدينة تحت مسمى ''الجهاد'' للدفاع عن الشرعية التي وصل من خلالها مشروع الإسلام السياسي إلى هرم السلطة في مصر.
فسقوط ''مرسي'' بالضربة الشعبية المدعومة عسكرياً ودينياً، أتت لتزيد الطين بلة في حسابات الخليفة المحتملة، بعد أن تمت مبايعة ''أردوغان'' كخليفة للمسلمين الجدد من قبل ''مرسي'' و''خالد مشعل'' وغيرهما من القيادات الإخوانية في محاولة جادة لقلب الخارطة الجيوسياسية في منطقة الشرق الوسط، وتحويلها إلى إمارات إسلامية لا ترتبط بقومية محددة أو أي انتماء وطني واسع، والتنازل عن الهوية العربية واستبدالها بالهوية الفئوية الأخوانية الضيقة، وإشهار حالة العداء والتكفير لكافة الطوائف الأخرى ما عدا إسرائيل التي لا تُمثل عدواً في قاموس الإخوان المسلمين، وقد ثبت ذلك من خلال الشعارات الطائفية والتكفيرية التي أطلقها الإخوان المسلمين في كافة المناطق التي استولوا عليها من أجل إدخال مصر في الفوضى العارمة التي قد تؤدي إلى تقسيمها.
لابد من التأكيد، أن ما يحصل حالياً بين مصر وتركيا من توتر في العلاقات، يحمل بالدليل القاطع النوايا التركية غير النزيهة والمبيتة للمس بأمن واستقرار مصر والتدخل العملي لصالح الإخوان المجرمين في وجه البركان الشعبي المصري الذي انتفض لإسقاط حكم المرشد الذي كان ينوي إعادة مصر إلى العصور ما قبل الوسطى!
ومن خلال استقراءات بعض المحللين المحايدين نجد أن قلق ''أردوغان'' ومخاوفه مبررة لأن حتمية انتشار حالة السقوط بسرعة مذهلة لن تتأخر كثيراً عن الساحات التركية لإسقاط حزب العدالة والتنمية التركي كحامل ومروج لمشروع الإسلام السياسي في المنطقة، ومن خلفه قطر التي تتولى عملية تسديد فواتير متطلبات استمرار المشروع التخريبي للمنطقة أو ما سمي ''بالربيع العربي'' الكاذب.
وفي خطوة متوقعة من الإدارة الأمريكية أوعزت إلى عملائها على تقديم الدعم المادي والمعنوي للإخوان من البوابة القطرية عبر ''أردوغان'' وتذكيرهم بحقهم بالسلطة الشرعية التي حصلوا عليها بعمل ديمقراطي وفق قناعتهم (ولو بطريقة مشبوهة)، حيث تقوم الإدارة الأمريكية بحجز مكان لها على الساحة لاستمرار التواصل مع كلا الطرفين في مصر للحفاظ على الدور الأمريكي كلاعب أساسي على الساحة المصرية.
ولا أعتقد أن متابعاً للسياسة التركية في عهد حزب العدالة والتنمية لا يعرف أن الإسلام الذي يؤمن به ''أردوغان'' وحزبه هو ''إسلام البزنس'' فقط لا غير، لا إسلام القومية والثورة كما قد يتخيل بعضهم ممن أخذوا بمسرحية ''أردوغان'' في منتدى دافوس الاقتصادي وتصرفه تجاه ''شيمون بيرز'' أو ممن تخدعهم خطاباته الفارغة التي يستهدف بها من بين ما يستهدف دغدغة المشاعر، ولاسيما فيما يتصل بفلسطين والشأن المصري...، هادفاً من ورائها إلى تحقيق هدف رئيسي هو تفكيك مصر وضرب المقاومة العراقية واللبنانية والفلسطينية...
والمفارقة اللافتة أن ''أردوغان'' لا يتوقف عن التبجح والحديث عن العدالة وحقوق الإنسان ورفع الظلم عن شعوب المنطقة في الوقت الذي يكشف فيه آخر تقارير الاتحاد الأوروبي السنوية الرسمية أن الدولة الثانية التي تقدّم ضدّها شكاوى إلى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان هي تركيا، إذ بلغ عدد الشكاوى في العام الماضي (عام 2011 عام الثورات العربية المسروقة) من أمثال ''أردوغان'' 15 ألفاً ومائتي شكوى، وفى عام 2012 ارتفع إلى 16 ألفاً وثمانمائة شكوى. وقد تثبتت المحكمة الأوروبية من صحة تسعين في المائة من الدعاوى التي درستها حتى الآن...
لقد ظن ''أردوغان'' أن عملية الغش والخداع في أجواء ما يسمى ''الربيع العربي'' وصعود الإسلام السياسي فيه يمكن أن تتواصل حتى النهاية وأنه لم يبق سوى القليل ﻻكتمال أحلامه السلطانية بالتربع على عرش الشرق اﻻوسط طبقاً للوعود الأمريكية والصفقات المعقودة تحت الطاولة مع إدارة ''أوباما'' بتوليه قيادة التنظيم العالمي للإخوان المسلمين...
فأردوغان ظن أنه قاب قوسين أو أدنى من ربط المغرب العربي بالمشرق العربي ليكون الوطن العربي بكامله ساحة لمشروعه من دون منازع... لكن أحلام ''أردوغان'' الوردية هذه اصطدمت بالمفاجأة الكبرى، حيث جاءت من السقوط المدوي السريع للحكم الإخواني في مصر وهذا ما لم يكن متوقعاً أبداً في حسابات السياسة الأردوغانية...
لقد شكلت هزيمة الحكم الإخواني في مصر فاجعة كبرى لأردوغان وحزبه، إذا علمنا الارتباط العضوي المصيري بينهما إلى حد أن إخوان مصر عملوا منذ تسلمهم السلطة على إعادة إنتاج أنموذج مشابه، وقلدوا تقليدا أعمى حتى على مستوى تسمية أحزابهم بأسماء شبيهة بحزب ''العدالة والتنمية'' التركي مثل ''الحرية والعدالة'' و''البناء والتنمية'' وغيرها من الأسماء المقلدة وهذا في حد ذاته يطرح عدداً من التساؤﻻت عن أبعاد هذه الهزيمة النكراء على مجرى الأحداث الجارية في المنطقة ومستقبل النظام اﻷردوغاني...؟!
بعد سقوط حكم جماعة الإخوان المسلمين في مصر، فقدت تركيا حليفاً إستراتيجياً هو الأهم لها في الوطن العربي، الأمر الذي يجعلها في ظل حكومة ''أردوغان'' في مقدمة الخاسرين بسبب الموجة الثورية الثانية التي اجتاحت مصر. هذا ولا تقتصر الخسارة التركية على مجرد سقوط شريك سياسي أو أيديولوجي فحسب، وإنما تمتد لتطول جوانب متعددة في إستراتيجية تركيا الشرق أوسطية.
وسيكون لهذه الخسارة التركية تأثير سلبي في صورة تركيا وحضورها الإقليمي لفترة مقبلة، ولاسيما أن مكونات التركيبة السياسية الجديدة في مصر تنظر إلى تركيا باعتبارها منافساً إقليمياً لا شريكاً إستراتيجياً، ويعني ذلك أن تركيا التي كانت في مقدمة الرابحين مما يسمى ''الربيع العربي''، قد أصبحت في مقدمة الخاسرين بعد سقوط ''محمد مرسي'' وجماعته في مصر.
ويمكن القول إن جهات أربع رئيسية وفاعلة تتحرك الآن على الأرض المصرية بعد سقوط مرسي، وهي: المؤسسة العسكرية، جهاز الدولة ومؤيدو النظام السابق، السلفيون، القوى الثورية والديمقراطية، وإذا تم التدقيق في مواقف هذه الجهات الأربع الفاعلة، يتضح أن أياً منها لا ترغب في أن تلعب دور الشريك الإستراتيجي لتركيا، على غرار ما كانت جماعة ''الإخوان المسلمين''.
عن المؤسسة العسكرية المصرية، فإن عقيدتها القتالية العسكرية تقوم على اعتبارات وطنية مصرية أولاً، وقومية عربية ثانياً. ومما يدل على ذلك، أن تحركات القوات المسلحة المصرية خارج مصر في سياقاتها السياسية في القرن الأخير، كانت عربية صرفة، أما مع تركيا فينظر إليها الجيش المصري باعتبارها جاراً بحرياً وشريكاً في تحالف دولي واسع، ولكن من دون وجود هوية مشتركة معها حسبما تعتقد جماعة الأخوان المسلمين المحظورة، كما أن تحجيم ''أردوغان'' لدور الجيش التركي، يعده الجيش المصري نموذجاً خطراً على حضوره ودوره.
أما جهاز الدولة المصرية ومؤيدو النظام السابق، فهم تاريخياً ينظرون إلى تركيا باعتبارها منافساً إقليمياً حتى إن نظام ''حسني مبارك'' المخلص للتحالف الغربي، لم يندفع في العلاقة مع أنقرة بأي شكل على خلفية التنافس الإقليمي التاريخي بين البلدين. ومن المعروف أيضاً أن نظام ''مبارك'' أحبط مشروع الجوار العربي الذي أطلقه ''عمرو موسى'' الأمين العام السابق للجامعة العربية والمتضمن اقتراح الانفتاح على تركيا.
ولا ترى الجهة الفاعلة الثالثة أي السلفيون في تركيا هوية إسلامية بما يكفي، بل يعتبرونها نموذجاً يهادن العلمانية بأكثر مما هو مطلوب، وأنه نموذج غير صالح للاقتداء به، بمعنى آخر وأوضح، لا تتقاطع نظرة السلفيين إلى المنطقة والعالم بأي شكل مع رؤية حزب العدالة والتنمية التركي.
أما الجهة الفاعلة الرابعة أي القوى الثورية والديمقراطية في مصر، فهي لم تخف تعاطفها الواضح مع انتفاضة تقسيم في مواجهة تعنت ''أردوغان''، كما ترى هذه القوى أن تركيا تعاني ''صندوقراطية'' صارخة، تصادر الآخرين وحرياتهم تحت شعار إرادة الصندوق، وهو ما كانت تجربة ''مرسي'' تمثل صداه الأكثر بدائية، بمعنى أن الحشد التصويتي في الانتخابات، يفلح بما في اقتناص أغلبيات عددية ضئيلة، لكنها لا تخول حائزها إلغاء الآخر واحتكار السلطة كما مارس ''مرسي'' ذلك بطريقة فجّة في مصر، مقابل طريقة مماثلة في تركيا.
كما أن تحالف أنقرة الواضح مع الأخوان المسلمين وتنديدها بالموجة الثانية من الثورة، واعتبارها انقلاباً عسكرياً على الرغم من الإرادة الشعبية الواضحة والواسعة في خلع ''مرسي'' من الرئاسة، زاد من الصورة التركية قتامة في عيون القوى الثورية الديمقراطية المصرية.
إذاً، هكذا يتضح أن الجهات الأربع الفاعلة في التركيبة السياسية المصرية الجديدة لا ترغب في شراكة إستراتيجية أو علاقة متميزة مع تركيا.
إن خسائر تركيا من سقوط جماعة الإخوان المسلمين في مصر متعددة الجوانب، وليست آنية أو أيديولوجية فحسب، وتتضافر الخسائر التكتيكية مع مثيلاتها الإستراتيجية وتتداخل، بحيث تشكل تحدياً كبيراً لصانع القرار التركي.
فقد خسرت حكومة ''رجب طيب اردوغان'' حليفها ''مرسي'' وجماعته في مصر والتي فتحت أبواب مصر على مصراعيها لحكومة ''أردوغان'' وعصابته الأخوانية، فكانت الرحلات المكوكية بين القاهرة واسطنبول وتقديم التسهيلات الكبيرة للأتراك في إطار الاتفاقيات الموقعة بين البلدين وتعزيز دور رجال أعمال محسوبين على الإخوان عبر وكالات تجارية والاتفاق على إنشاء منطقة صناعة تركية وغير ذلك من الخدمات والتنازلات التي جعلت من مصر تدور في فلك السياسة التركية وبما يحقق المصالح التركية على حساب مصالح الشعب المصري.
وبسقوط ''مرسي'' وجماعته خسر ''أردوغان'' كل ذلك وهذا يفسر تشدد ''أردوغان'' وسعيه الحثيث إلى طلب التدخل الخارجي في شؤون مصر الداخلية واستغلال عضوية تركيا في حلف الناتو من أجل دفع الأوروبيين للتدخل وإعادة الحكم إلى جماعة الإخوان المسلمين ليعيد نفوذه في مصر ويجعلها تابعة للسياسة التركية ليؤكد بذلك أنه ما زال يعيش أوهامه في عودة الإمبراطورية العثمانية واستعباد الشعوب مرة أخرى.
أما العامل الآخر المهم في مواقف ''أردوغان'' العدائية تجاه الشعب المصري فيعكس أزمته الداخلية، لاسيما وأن المعارضة التركية أخذت بالازدياد، وبالتالي يخشى ''أردوغان'' من أن يحذو الجيش التركي حذو الجيش المصري بالانحياز إلى الإرادة الشعبية التي تطالب بالتخلص من حكومة العدالة والتنمية التي أضرت بالعلاقات مع دول الجوار وبشعوب المنطقة، نتيجة تدخلها في الشؤون الداخلية للدول ورعايتها للإرهاب المنظم حيث تحولت تركيا إلى ملاذ آمن للعصابات المجرمة وغرف عمليات للمخابرات الغربية من أجل بث الفوضى في دول المنطقة، الأمر الذي انعكس سلباً على مصالح الشعب التركي، وهذا ما وسع الغضب الشعبي التركي وشكل هاجس خوف وقلق عند ''أردوغان'' من الإطاحة بحكومته، لاسيما وأن الجيش التركي كان ولفترة طويلة يحتفظ بالكلمة الأولى والقوة الأكبر في تقرير مصير أي حكومة تركية إذا أحس بخطورتها على مصالح الشعب التركي والدولة العلمانية التي أرساها أتاتورك.
لقد دشن سقوط ''مرسي'' في مصر نهاية ما يسمى ''النموذج التركي'' في المنطقة، والذي شكل ملهماً لبعض النخب السياسية الحاكمة في دول ما ''يسمى الربيع العربي'' أي إن النموذج يحتاج إلى من يتبناه حتى يصير نموذجاً، وخروج مصر من حالة اقتباس النموذج، يجعل هذا النموذج مجرد فكرة نظرية غير متحققة، جدير بالذكر أن تركيا استفادت مما سمته النموذج التركي لترتقي في عيون الغرب باعتبارها الأقدر على ترويض الأخوان المسلمين من خلاله، وبالمقابل استخدمت الجماعة النموذج التركي لتبني جسوراً مع الغرب وكوسيلة للمقارعة مع معارضيها في مصر.
إن الأعمال العدائية التي يقوم بها ''أردوغان'' وحكومته الأخوانية تجاه الشعب وتجييش الرأي الغربي ضد إرادة المصريين في محاولة لإعادة عقارب الساعة إلى الوراء والعودة بجماعة الإخوان المسلمين إلى الحكم لم ولن تفلح ومصيرها الفشل نتيجة صمود الشعب المصري الذي قال كلمته بمسيرات مليونية في 30 يونيو، والتي اعتبرت هي الأضخم من حيث العدد في تاريخ العالم مؤكداً هذا الشعب العظيم، رفضه لأي تدخل خارجي ولحكم الإخوان الذي فضل المصالح التركية والإسرائيلية والأميركية على المصالح المصرية وسعى إلى إقصاء القوى الوطنية وثورة الشباب ودمر كل مؤسسات الدولة عبر أخونتها بكوادر تابعة لجماعة الأخوان بل إنه زرع عصابات إرهابية ترتكب جرائمها الآن بحق مؤسسات الدولة ودور العبادة ومراكز الجيش والشرطة المصرية.
فأردوغان البهلواني الذي يحاول القفز من منطقة لأخرى إرضاء لأسياده وتنفيذاً لمشاريعهم، إضافة إلى أوهامه الإمبراطورية، لن يكون في المستقبل القريب إلا ألعوبة تلقى في مكب النفايات، أو أنه سيلاحق كمجرم بحق الشعب في تركيا، والشعب في مصر والشام وتونس وليبيا والعراق الذين سيقاضونه ويقتصون منه، أي إنه لن ينجو من العقاب بأي حال من الأحوال، لأن هذه النهاية هي نهاية كل من يرهن نفسه لإرادة غير إرادة شعبه، ولمصالح غير مصالح شعبه، ولا يمكن التبرير له أنه كان جاهلاً لأن الشعب في تركيا نبهه وينبهه باستمرار إلى ضلاله وتهوره، وارتهانه لإرادات خارجية لها أغراضها وأهدافها ومصالحها المتعارضة مع مصالح الشعب وعلاقاته مع بعضه ومع الشعوب الأخرى.
ويبدو أن ''أردوغان'' إما أنه غير مدرك روحية ومرامي الصهيونية والصهيونية الأميركانية، والثقافة اليهودية التوراتية أو أنه منسجم مع أغراضها، أو أنه من النسيج ذاته، لذلك فهو لن يبحث عن مصالح الشعب في بلاده، بل يبحث عن مرامي الصهيونية العالمية، وعن خلاصه الشخصي الذي لن يتوافر له إلا إذا كان صهيونياً حقيقياً تحتضنه الصهيونية ولو لم يوفق في تحقيق أغراضها، ولكنه في كل الأحوال سيخسر دوره من شخص قائد لبلاده إلى شخص لا دور له، وفي أحسن الأحوال يكون له وظيفة ثانوية في مشاريع الصهيونية العالمية، لأنه لن يكون مقبولاً من الشعب في تركيا، ولا من الشعوب التي اعتدى عليها.
