قلنا في مقال سابق ان رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي ،ياخذ البلاد الى الحرب الطائفية والانهيار الامني المريع في العراق، نتيجة التخبط السياسي والصراع على النفوذ بين شركاء العملية السياسية ،والتفرد في السلطة بدكتاتورية طائفية نادرة في تاريخ العراق ،اضافة الى النفوذ الكبير لحكام طهران الديني والعسكري والسياسي في العراق ،وهذا معلن ومعروف وعلى اعلى المستويات ،الى هنا الامر واضح ولاجديد فيه ،ولكن انفجار الاوضاع الامنية وانهيارها وانفتاحها على الهاوية والمجهول في كل انحاء العراق ،هو هذا بداية الحرب الاهلية الطائفية ،التي حذرنا منها كثيرا ،ولقد وقع الفأس براس الحكومة وهي الان في اكبر ورطة في الانبار وغيرها من المدن العراقية المنتفضة ضد حكومة المالكي ،بسبب عدم تلبية مطالب المتظاهرين والمعتصمين منذ سنة وهي مطالب هو نفسه رئيس الوزراء قال عنها بانها (مشروعة ) ،فلماذا هذا التسويف والتضليل والتعمية والايغال بايذاء الشعب ،بمزيد من الاعتقالات والتعذيب والتهجير ، واطلاق يد الميليشيات التي تعيث فسادا وقتلا بالشعب دون ان يرف للحكومة جفن(صواريخ على دول الجوار وتهجير للمواطنين وقتل قي الشوارع بكواتم الصوت الايراني  والهجوم على معسكر ليبرتي لمجاهدي خلق وغيرها ) ،بل هي من يشجعها ويدعمها (العصائب وحزب الله العراقي وغيرها من ميليشيات السلطة ،والان تتحدث الوقائع على الارض، ان من وراء ما يسمى (داعش ) هو تنظيم ايراني ينفذ اجندة حكام طهران في كل من سوريا والعراق واليمن ،بهذا السياسة الخرقاء الطائفية الفاشلة اوصلنا رئيس الحكومة الى ما يجري الان في الانبار ونينوى وصلاح الدين وديالى وبغداد ،وراينا انهيار الجيش والسيطرات والمراكز ومقرات الجيش على شاشات الفضائيات ،ومعارك حقيقية مع الشعب ،الذي تقول عنه الحكومة بانه تنظيم (داعش الارهابي ) وهل يعقله هذا احد ،ان ثورة شعبية عارمة قوامها شعب كامل يثور ضد الطغاة ،يوصف بانه ارهابي ومن تنظيم القاعدة ،هذا تسفيه وتغول وتبسيط لازمة كبيرة نفسية تعاني منها حكومة المالكي واحزابها الساكتة لقطف ثمرة ما يفعله شريكها من اخطاء وخطايا قاتلة بحق الشعب (كما راينا اكذوبة استقالة اعضاء مجلس النواب ورئيس المجلس في فضيحة مخجلة )اهكذا تدار الامور ياسيادة رئيس مجلس النواب واعضاء متحدون ،لسنا اغبياء الى هذا الحد من لكي تضحكو علينا انتم وصالح المطلك وتخرجون بمؤتمر هزيل تعبرون به عن سخطكم من اجراءات حكومة نوري المالكي ضد المعتصمين واهل الانبار ،كان الاجدر بكم ان تتخذوا مواقف اكثر جرأة واكثر شجاعة ووضوح وتقولون للحكومة كفى قتلا واعتقالا وتهجيرا وتهميشا وتفجيرا بالشعب ،موقفكم كان هزيلا وضعيفا جدا وهو موقف انتهازي بامتياز ،والدليل ان صالح المطلك حضر في اليوم الثاني اجتماع مجلس الوزراء ،وان اسامة النجيفي يطلب من لاريجاني المجوسي التدخل الايراني لايقاف حملة المالكي على اهل الانبار ،ياسلام على خيانة العراق ودماء شهدائه كم هي رخيصة سهلة ورخيصة عند ساستنا الاشاوس ،نقول ان ماجرى ويجري الان ،وبالرغم من ان المالكي وحكومته ورهطه ومريدوه و(سنته) ،قد صور المعركة على انها بينه وبين(داعش) فان الوقائع على الارض قد اثبتت كذب هذا وفضحت حكومة المالكي وانصاره وسنته وصحواته الهاربة والمستسلمة هي وجيشه امام ثوار الانبار ،انظروا على الافلام المصورة واسالوا اهل الانبار ماذا فعلوا على الارض،نحن لانشمت والله فمن قتل من الطرفين هم اخوتنا ،ولكن غباء الساسة هو المسؤول امام الله والتاريخ عن دمائهم الطاهرة ،فالمعركة والثورة لم ولن تتوقف في كل محافظات العراق هكذا نرى المشهد يزداد قتامة ،وما تعزيزات المالكي في الانبار واماكن اخرى الا تسريع للانهيار وليس تعزيز قوة كما يصورها له الغبي( كنبر وغيدان)،والبوق الكذاب العسكري،الذين لايقولون للقائد العام للقوات المسلحة الحقيقة كما هي ،انه الغباء السياسي عند القادة العسكريين،يورطون قادتهم  وينسحبون ،لذلك ننظر الى المشهد بكل اسى ان العراق كما قال رئيس الوزراء يوما الى (الهاوية والحرب الطائفية )،بكل تاكيد وان الاصابع الايرانية والامريكية واضحة المعالم في اشعال هذه الحرب لاجندة كل منها في المنطقة وخاصة سوريا وازمتها والمستنقع الذي وقع فيه بشار الاسد  وانفضاحه امام العالم بانه طائفي مقيت يرفع الشعارات القومية (تقية ) هو وابوه من قبل ، فهل نحن ذاهبون الى الحرب الطائفية كما يعلن ويريد رئيس الوزراء ،اقول نعم هكذا ارى الاوضاع في ظل صمت مخجل من احزاب السلطة ،عدا مقتدى الصدر زعيم التيار الصدري الذي وضع اصبعه على جرح العراق وقال كلمته للتاريخ واشار باصبعه على فشل حكومة المالكي في معالجة ازمة العراق وتفردها في السلطة على حساب الاخرين واقصائهم وتهميشهم واعتقالهم وتهجيرهم وقتل ابنائهم في السجون والشوارع ورمي جثثهم في المزابل ..لقد تورط المالكي في الانبار، وستشتعل الحرب في اماكن اخرى من المحافظات المنتفضة ،وخصومه يتفرجون على فشله ...انها ورطة المالكي وحده وعليه دفع ثمنها ..