بغداد: وجه حزب الدعوة الحاكم من خلال الأمانة العامة لمجلس الوزراء، اليوم الأحد، بعض الوزارات بتقديم طعن لدى المحكمة الاتحادية في التعديلات التي أجراها مجلس النواب على بعض فقرات موازنة عام 2016.
وقالت الأمانة العامة التي يرأسها القيادي في حزب الدعوة الحاكم، إنها وجهت "وزارات المالية والعدل والتخطيط والاعمار والإسكان بتنظيم مسودة طعن لدى المحكمة الاتحادية العليا في التعديلات التي اجراها مجلس النواب على بعض فقرات الموازنة العامة لسنة 2016".
وأضاف البيان، أن "ذلك جاء بناء على قرار مجلس الوزراء المرقم 430، الذي نص على تشكيل لجنة برئاسة وكيل وزارة المالية وعضوية ممثلين عن وزارات العدل والتخطيط والاعمار والإسكان، ومستشار رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية، وممثل عن الدائرة القانونية في الأمانة العامة لمجلس الوزراء، إضافة الى رؤساء الدوائر المختصة في وزارة المالية تتولى إعادة النظر في التعديلات التي اجراها مجلس النواب على نصوص مواد مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية للسنة المالية 2016، او إضافة مواد جديدة، وترفع توصياتها الى وزير المالية".
وتابع، أن "القرار نص أيضاً على تخويل رئيس مجلس الوزراء صلاحية تقديم الطعن لدى المحكمة الاتحادية بالفقرات التي يوجه بها من توصيات اللجنة".
وكان مصدر مطلع قد كشف يوم الجمعة الماضي عن قيام عدد من الوزراء بالاعتراض والطعن بالمناقلة التي قام بها مجلس النواب لصالح قوات الحشد الشعبي والنازحين.
وقال المصدر، ان كلا من وزير الداخلية محمد غبان (منظمة بدر) ووزير الدفاع خالد العبيدي (ائتلاف الوطنية) ووزير الزراعة فلاح حسن زيدان (ائتلاف الوطنية) ووزير العمل والشؤون الاجتماعية محمد شياع السوداني (حزب الدعوة الحاكم) ووزير المالية هوشيار زيباري (التحالف الكردستاني) قاموا بالطعن بهذه المناقلة وذلك بالاتفاق مع رئيس الحكومة حيدر العبادي.
