اربيل: انتقد النائب عن التحالف الكردستاني لطيف مصطفى موافقة الحكومة على منح العفو الخاص ،مبينا ان "هذا العفو سيضر الحكومة بالدرجة الاولى ويهدم أركان الدولة ".
واوضح مصطفى في تصريح له ان " العفو الخاص يصدر لحالات فردية ولا يجوز ان يشمل كل من يتنازل ذووه عن جريمته مشيرا الى انه " لايمكن اصدار عفو خاص عن المحكومين وفق قضايا الارهاب والفساد المالي والاداري ".
واضاف ان " منع العفو العام ليس معناه اصدار قانون اخر مخالف للقانون، وان تنفيذ هكذا قرارات يعد هدما لاركان الدولة وان هذه القرارات ستضر السلطة بالدرجة الاولى والحكم الحالي ".
وكان رئيس الوزراء نوري المالكي قد وافق الثلاثاء 29 كانون2/يناير الماضي على شمول جميع النساء المعتقلات، بدون استثناء، على اطلاق سراحهن ضمن طلب العفو الخاص.