عمان: قال زعيم القائمة العراقية أياد علاوي ,اليوم الاحد, ان قائمته لن تنسحب من العملية السياسية وترفض في الوقت نفسه اجراء انتخابات مبكرة.
وأضاف في في تصريحات صحفية ان "قائمته ترفض أية دعوة لاجراء انتخابات مبكرة وحل مجلس النواب أو الغاء الدستور، معتبرا ان "الوضع في المنطقة متوتر وهناك أزمة ثقة بين الأطراف السياسية".
وأكد علاوي ان قائمته "ترفض أيضا أي خطاب طائفي أو ديني من شأنه ان يجتث الآخرين وهي متمسكة بخطها الوطني وترفض أية محاولات لتقسيم العراق"، مشيرا الى ان العراقية تتطلع الى الشراكة الحقيقية في اتخاذ القرارات الستراتيجية.
ونوه بأن "هناك ضغوطا اقليمية تحاول اثارة العنف في العراق مستغلة اقتراب موعد اجراء الانتخابات المحلية".
ووصف علاوي حل مجلس النواب "يمثل ضربة قاصمة للعملية السياسية وقد يعيد الدكتاتورية من جديد"، لافتا الى أن "الازمة في العراق خانقة وتتطلب تحركا نيابيا للخروج من عنق الزجاجة".
واستدرك قائلا: "هذه رسالة موجهة للتحالف الوطني لايجاد حل للازمة".
وقال علاوي "العراقية ترفض تسمية التظاهرات على أساس المكونات والمذاهب بأنها سنية أو شيعية".
وبشأن الاتهامات الموجهة الى السعودية وقطر بدورها في التظاهرات الأخيرة ومدى تأثيرها في قرار القائمة العراقية، أوضح قائلا: "لا أمثل السعودية او قطر ولا أسمح لأية دولة بالتدخل في الشأن الداخلي العراقي".
وتابع "كذلك رئيس الحكومة نوري المالكي لا يمثل ايران ولا يخضع لها، بل أن له رؤيته في إدارة الدولة"، مؤكدا "ليست لدي مشكلة شخصية مع المالكي لكنني اختلف معه في توجهه بإدارة الدولة ".
وبخصوص سبل الخروج من الأزمة الحالية، قال: إن "الحوار مازال مستمراً بين الكتل السياسية لحل الأزمة"، مشددا على ضرورة العودة الى اتفاق أربيل وتعزيز الشراكة والاصلاح الحقيقي لتحقيق ذلك".
وقال أيضا: "لا اسعى للحصول على أي منصب في الدولة لكنني لا أقبل في الوقت نفسه باقصاء وتهميش أية جهة سياسية على حساب جهة أخرى".
ولفت علاوي بالقول: إن" اثارة ملفات قضائية من قبل الحكومة أمر يثير الشك، اذ لابد أن يصدر ذلك من الجهات القضائية".
وبشأن انسحاب وزراء قائمته من مجلس الوزراء، ذكر ان "الانسحاب جاء بسبب عدم وجود نظام داخلي ينظم عملية التصويت في المجلس واتخاذ القرارات، كما انه لا يوجد في القانون منح اجازة اجبارية للوزراء".
وانتقد علاوي اجتثات عدد من مرشحي حركة الوفاق بدعوى انتمائهم لحزب البعث، مشيرا الى ان "هيئة المساءلة والعدالة اجتثت عددا كبيرا من مرشحي حركة الوفاق لانتخابات مجالس المحافظات بدعوى الانتماء لحزب البعث المنحل"، منوهاً بأن "أغلب هؤلاء يعملون في دوائر الدولة ولم يشملوا باجراءات المساءلة طيلة السنوات الماضية".
