الديوانية: أكد محافظ الديوانية الدكتور عمار المدني، اليوم الاثنين، تهرب ممثل وزارة التجارة من تسليم ملف البطاقة التموينية إلى المحافظات، على الرغم من انهاء جميع الاستعدادات، وفيما أكد على مقترحات تقدمت به الديوانية يلزم الحكومة بدفع المبالغ المخصصة في نيسان المقبل الى المحافظات ليتم توزيع مفردات البطاقة التموينية في شهر تموز، استغرب مماطلة التجارة وتمسكها غير المبرر بملف فشلت في إدارته خلال السنوات الماضية، ومطالبتها بكتب وموافقات الغاية منها تأخير تسليم الملف الى المحافظات.
وقال محافظ الديوانية، الدكتور عمار حبيب المدني، إن "المحافظات أكدت منذ أربعة سنوات، استعدادها الى ادارة ملف البطاقة التموينية بدلا عن وزارة التجارة"، مشيرا إلى أن "مجموعة من القرارات أصدرتها رئاسة الوزراء، كان يفترض بآخرها نقل الملف مطلع العام الحالي". وأوضح أن "إدارة الديوانية اتخذت جميع التدابير الادارية واللوجستية اللازمة لادارة الملف"، لافتا إلى أن "الديوانية قادرة كباقي المحافظات على ادارة ملفها التمويني، على أن يتم تحويل الاموال المخصصة لها من وزارة التجارة".
وبيّن المدني أن "الامانة العامة لمجلس الوزراء اعلنت في وقت سابق عن تأجيل تسليم ملف وزارة التجارة الى المحافظات حتى شهر تموز المقبل، على أن يتم تحويل الاموال المخصصة لمفردات البطاقة التموينية في شهر نيسان 2014"، موضحا أن "الديوانية هيأت نفسها وقامت بدعوة عدة شركات عربية وعالمية قدمت نماذجها للتنافس على توريد مفردات البطاقة التموينية الى المحافظة".
وأضاف المحافظ أن "نائب رئيس الوزراء لشؤون الخدمات، د. صالح المطلك، والأمين العام لمجلس الوزراء علي العلاق، وممثلي الوزارات ومن بينها التجارة استمعوا اليوم في الورشة التي نظمتها الأمانة العامة لمجلس الوزراء، تحت شعار 2014 عام تحسين الأداء في تقديم الخدمات، وشارك فيها عدد من المحافظين، الى تأكيد المحافظين على إدارة ملف البطاقة التموينية".
وأبدى المدني استغرابه من "اصرار ممثلي وزارة التجارة على التمسك بملف الرقابة والفحص والمختبرات، على الرغم من مطالبة المحافظين بأن تكون المختبرات تابعة الى الجامعات أو مديريات البيئة او الصحة وليس بمختبرات التجارة، بعد ان فقدنا الثقة بها من خلال تجارب السنوات الماضية، وما تورطت به من تلاعب في توريد المواد الغذائية، أو أن تشترك كل ثلاث محافظات ببناء مختبر متخصص لفحص المواد الغذائية".
وتابع المدني أن "التجارة لم تكن واضحة في أجوبتها اليوم، على مقترح تقدمت به، لتحويل مبلغ 15 دولار لكل مواطن، ولم تشير الى النفقات الاخرى كالنقل والتحميل والتفريغ والاجور التي تمنح الى الوكلاء"، مشيراً إلى أن "ممثل وزارة التجارة استقتل اليوم ليحتفظ بالملف، الامر الذي أثار حفيظة واستغراب المحافظين ونائب رئيس الوزراء من دوافع هذا الاصرار، على عدم التنازل عن ملف مفردات البطاقة التموينية لأطول وقت، الامر الذي دعمته رؤية الامانة العامة لمجلس الوزراء المسبقة، التي تحاول فيها تأجيل نقل ملف البطاقة التموينية الى الحكومات المحلية نهاية العام الحالي".
وبيّن المحافظ أن "القرار مضى عليه وقت طويل، والحجة غير المبررة في تأجيل نقل ملف البطاقة التموينية الى المحافظات بسبب تأخير اقرار الموازنة والانتخابات البرلمانية والوقت الذي سيأخذه تشكيل الحكومة الاتحادية، وكان المفترض على الحكومة التي اقرت القرار ان تمنح الادوات للحكومات المحلية لتطبيقه، وأن لا تثار اليوم نقل صلاحيات الفحص وعدم التعاقد على المواد التموينية كما يتم التعاقد على شراء سيارة أو بناء مدرسة".
وأكد المدني على أن "موقف المحافظين كان موحدا في أن لا يكون التعاقد على المواد التموينية بطريقة المناقصات"، مبدياً أسفه من "عدم أخذ الجهات التنفيذية في الحكومة الاتحادية ووزارة التجارة الجدية في تنفيذ القرارات".
وابدى المحافظ قلقه من "طلب ممثلي الحكومة الاتحادية ووزارة التجارة بعد ضغط المحافظين، تقديم الحكومات المحلية كتب رسمية وتعهدات موقعة من مجالس المحافظات، تتحمل فيه مسؤولية ادارة ملف البطاقة التموينية، شريطة التنسيق مع وزارة التجارة، التي اخفقت أصلا في تنفيذ ما عليها من التزامات تجاه المحافظات ومواطنيها، وتعمل على افشال خطط الحكومات المحلية لإدارة الملف، لتبقي التعاقد والاستيراد والفحص بيدها وهو أمر مريب ويحمل الكثير من الاسئلة التي يجب الاجابة عنها بعد مضي هذه الاعوام على مناقشة الحكومة الاتحادية لنقل ملف البطاقة التموينية الى المحافظات، بحسب الموقف الرسمي لرئاسة الوزراء الذي أجله الى العام القادم، وليس كما كان مقررا في تموز المقبل".
