مثلما لايجب أن تأخذ الحكومة أو الدولة دور ألاحزاب والمنظمات حتى لاتتحول الى دكتاتورية الدولة , كذلك لايجب أن تقوم ألآحزاب بمهمات الدولة في القضايا ذات الشأن الوطني الجامع للدين والمذهب والدفاع عن حياض السيادة والكرامة , نعم للآحزاب مهمات تكميلية في رفد الدولة , ولكن ليس صحيحا أن تستحوذ على ماهو حصرا للدولة , كالحشد الشعبي , والمصالحة , وأدارة شؤون النازحين وتنظيم حاجاتهم وتلبيتها , لقد لاحظنا على مدى مناسبتين قيام المجلس ألآسلامي ألآعلى العراقي في التصدي لشؤون النازحين وفي الدعوة لآجتماع ألآديان والمذاهب , والمؤاخذه في هذه الدعوات أن المجلس ألآسلامي الآعلى العراقي يجعل من أطراف الحكومة والرئاسات الثلاث تابعة لدعوته وحاضرة ضمن من دعا من المدعوين وأن كانت كلمات رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس النواب لم تغير من طبيعة تنظيم الدعوة التي ظل المجلس ألآسلامي ألآعلى يتصدرها , وهو خطأ ليس تنظيميا فقط وتعبويا وأنما هو خطأ سياسي يجعل أوراق التصدي مختلطة ومهمات الدولة والحكومة متأخرة فيما لامبرر له سوى روح التنافس التي تستبطن البحث عن زعامات عائلية وأخرى حزبية على حساب أستحقاقات الرأي العام المحلي وألآقليمي والدولي , وهذا ألآستحقاق تحسب له دوائر البحث ومراكز الدراسات حسابا لايبدو أن أحزاب السلطة في العراق تحسب له حسابا حتى أصبح التجاوز على مهمات الدولة الدبلوماسية والسياسية ثقافة تطفو على سطح ألآحداث أتباعها أعضاء تلك ألآحزاب التي حولت ماهو للدولة للحزب , ومن ألآمثلة على ذلك الزيارات التي يقوم بها مسعود البرزاني و عمار الحكيم ومقتدى الصدر وأياد علاوي وأسامة النجيفي ونوري المالكي وهادي العامري وأبراهيم الجعفري  , وهي زيارات تنتقص من شأن الحكومة والدولة لمن يعرف علم الجيوسياسة وتنظيم العمل الدبلوماسي , وهذا العمل ينم عن خلل تنظيمي سياسي وهو الذي يقف وراء أزدواجية الموقف الحكومي في تنظيم أحداث الداخل المشحونة بالمغالطات والمفارقات , فالوزارة مزرعة للحزب الذي يرشح وزيرا لآدارتها وليس للحكومة سوى دفع الرواتب , ومن يطلع على مراسيم الزيارات والتشريفات يصاب بخيبة ودهشة لما يجري مما يجعل ظاهرة ألآقطاعيات الحزبية والعشائرية والمناطقية هي التي تتحكم كما جرى ذات مرة في التعامل مع العاملين في أستخبارات مطار النجف من قبل عمار الحكيم والتي لايمكن لآحد أن ينكرها لآن المواطنين ذات العلاقة يمتلكون أسرارها وأن كانت الصحافة لم تجرأ على التحدث بها وهي حق وطني وواجب أخلاقي .

أن ماقام به المجلس ألآسلامي ألآعلى في مؤتمر ألآديان والمذاهب في بغداد وأن كان مصطلح ألآديان خطأ في ألآصطلاح ألآسلامي , فالدين في المفهوم ألآسلامي ألآيماني واحد , والشرائع متعددة " شرع لكم من الدين ماوصى به نوحا والذي أوحينا اليك وما وصينا به أبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه .. " وهذا الخطأ نابع من عدم التمييز بين مهمات الدولة والحكومة وبين مسؤوليات ألآحزاب الوطنية التي تأتي مكملة لدور الحكومة لامتقدمة عليها ولا تأخذ ما للدولة لنفسها فنعد ذلك يستصغر شأن الدولة وتقع ألآزدواجية في وظيفة العمل السياسي الذي يعاني من تشرذم ظل ينعكس ضعفا على الوزن السياسي للحكومة الذي أصبح حديث وسائل ألآعلام ألآقليمية والدولية , أننا من الناحية الفكرية التقويمية نرحب بكل جهد وطني من أي حزب عراقي للوحدة ونبذ الطائفية  , ولكن مصاديق ذلك تتم عبر عدم تجاوز ماللدولة  من خصوصيات , وفي أظهار السلوك العملي الذي لايبذر ويهدر المال العام ولا يحتضن المزورين والمرتشين , وجميع من ذكرنا متهم بذلك ألآحتضان , ومتهم بهدر المال العام وتبذيره , وللرئاسات الثلاث نقول لهم جميعا لايجب أن تكونوا تابعين وظيوف على ما هو من واجباتكم الوطنية ومن عناوين مسؤولياتكم  ومن حق الشعب عليكم , وأي تفريط بهذا الواجب وتلك الحقوق يجعلكم دون ما أريد لكم وكما قال الشاعر :-

حسبتك للنخوات أهلا ولكن .. وجدتك دون مايحلو الكلام

فالمصالحة الوطنية تحتاج الى صدق النوايا وصحة التمثيل , والنازحون يحتاجون الى صدق المشاعر وصواب وجدية  ألآجراءات , ونبذ الطائفية يحتاج حضور وتصدي من هو مبرأ منها , ومن يحمل فكرا تشهد له محافل وندوات ومؤتمرات ثقافية وأبحاث منشورة ممحصة بمصقول البيان وبلغة جامعة لمشاعر ووجدان ألآنسان , وبمؤلفات لايتطاول عليها ألآ من لايحسن قراءة القرأن ومن لايقر بوحدة ألآديان .