بغداد: كشفت لجنة الأمن البرلمانية، أن رئيس الوزراء حيدر العبادي استبدل "مكتب القائد العام" ومعيداً احياء "مجلس الامن الوطني" الذي تشكل في حكومة أياد علاوي.
وقال أعضاء في اللجنة أن إحياء "المجلس" كان جزءاً من الاتفاق السياسي الذي تشكلت بموجبه الحكومة الجديدة، لكنهم أكدوا أن صلاحياته تفوق "مكتب القائد العام" الذي شكله نوري المالكي.
وأكدت اللجنة أن رئيس الوزراء تعهد بإرسال القادة الأمنيين الى البرلمان للتصويت عليهم قريباً.
وقال شاخه وان عبد الله، عضو لجنة الأمن البرلمانية، أن "مجلس الأمن الوطني يعد من التشكيلات الجديدة التي حلت بديلاً عن مكتب القائد العام للقوات المسلحة الذي تم إلغاؤه بقرار من رئيس مجلس الوزراء في الفترة القليلة الماضية".
وأضاف عبد الله، "هذا المجلس هو بمثابة قيادة عمليات مصغرة تناقش الأوضاع الأمنية والتحديات والمخاطر والخطط التي تتبعها الأجهزة الأمنية على الساحة العراقية"، لافتا إلى أن "رئيس الوزراء يرأس مجلس الأمن الوطني ويضم في عضويته وزراء الدفاع والداخلية ومستشارية الأمن الوطني ورئيس جهاز المخابرات الوطني والاستخبارات".
واشار عبد الله الى، أن "القرارات داخل مجلس الأمن الوطني تتخذ بآلية التصويت من ضمنها صوت رئيسه مما يمنحه صلاحيات كبيرة وواسعة تفوق مكتب القائد العام الذي يحصر الصلاحيات بيد رئيس مجلس الوزراء السابق".
وتابع عبد الله، أن "الهدف من تشكيل هذا المجلس هو لتوزيع صلاحيات رئيس مجلس الوزراء إلى نوابه ووزراء الداخلية والدفاع"، مؤكداً أن "المجلس جزء من عملية الاتفاق السياسي التي حصلت بين الكتل السياسية والمكونات".
