منذ تولينا للمسؤولية في النقابة ، لاحظنا ان هناك العديد من العراقيل التي كانت توضع في طريق المحامين في دلالة على وجود حرب غير معلنة بحق هذه المهنة المقدسة ورجالها ، وكنا نقاوم هذه العراقيل بما تمليه علينا المسؤولية تارة بالطرق الدبلوماسية والحوار ، وتارة اخرى بالاعتصام او التظاهر ، لان ايماننا العميق بان المحاماة ليست مهنة فحسب وإنما هي رسالة انسانية وقانونية تسعى الى اشاعة العدل في الارض بالتعاون مع القضاء ، حتى اصبحت لمهنة المحاماة مكانتها التي هي عليها الان ، واليوم تطالعنا الهيئة العامة للضرائب بتعليمات فرض ضرائب على المحامين مخالفة للدستور والقانون حيث نصت المادة 28 من دستور العراق الفقرة اولا على ( لا تفرض الضرائب والرسوم ولا تعدل ولا تجبى ولا يعفى منها الا بقانون ) وقد كان التحاسب الضريبي مع المحامين بالسابق يعتمد على ما يقدمه المحامي من اقرار عن موارده السنوية ، وكان المحامون حريصون على دفع ما يترتب بذمتهم من ضريبة سنوية وذلك دليل على الثقة المتبادلة بين المحامين والهيئة العامة للضرائب ، فما الذي تغير الان لتقدير الضرائب على المحامين بهذه المبالغ الكبيرة مع ما يمر به الوضع الاقتصادي للعراق عموما ، وان المحامين هم الشريحة التي تحارب الفساد ، ونقابة المحامين هي المؤسسة الوحيدة التي لم يستطع الفساد ان يتخللها ، ونحن من منطلق شعورنا العالي بالمسؤولية تجاه زملائنا المحامين نرى من واجبنا ان نتصدى لهذه التعليمات التي غايتها اصبحت واضحة للجميع وهي النيل من المحامين وكعادتنا لن نقف ساكتين امام هذا التحدي الجديد ، بل اننا نوليه اهمية كبرى في الوقت الحاضر لانه يخص ارزاق المحامين وعوائلهم وقد بدأنا تحركاتنا ضمن السياقات القانونية والادارية التي تكفل حقوق المحامين وكرامتهم ، وان اعلنت طرق الحوار عجزها عن معالجة هذه المشكلة فان نقابة المحامين القوية بتكاتف ابنائها ووحدة كلمتهم ، لن تتوانى عن اتخاذ اي قرار والنزول الى الشارع بتظاهرات سلمية فالحقوق تنتزع ولا توهب ، والمحامون المدافعون عن حقوق الناس هم اولى بالدفاع عن حقوقهم وفق الدستور والقانون .