اولا – مكاتب المفتشين العموميينكما هو معلوم للجميع ان مكاتب المفتشين العموميين عددها يقارب 36 مكتب وتم انشاء تلك المكاتب بموجب الامر رقم 57 لسنة 2004 الصادر عن سلطة الائتلاف المؤقتةوتقريبا جميعهم معينين بالوكالة ويديرون مكاتبهم دون ان تكون لهم مرجعية تشرف على عملهم بشكل مباشر!!!وتخضع جميع تلك المكاتب لتدخل ومزاجية الوزراء ورؤساء الهيئات في عملهاو هناك توجه لدى ( المجلس الاعلى لمكافحة الفساد ) استحداث مكاتب مفتشين عموميين جديدة تشرف على المديريات العامة في المحافظات التابعة للوزارات المشمولة بقانون المحافظات غير المرتبطة بأقليم رقم 21 لسنة 2008 ولاأعرف كيف يستطيع المفتش العام الرقابة على اربعة مديريات كل واحدة في محافظة !!!وبقراءة سريعة للرواتب والمخصصات والامتيازات التي يتمتع بها المفتش العام بأعتبارة بدرجة وكيل وزارة نجد ماقدمه مكتب المفتش العام متواضع جدا ولايساوي المبالغ المصروفه والامتيازات المصروفه للمكتب من قبل الدولة لابل هناك بعض المكاتب هي التي تساند الفسادوهذا مالمسناه من خلال عملنا الميداني في المحاكم وهذا ليس سرا وانما معروف لكل منتسبي مؤسسات الدولة  ثانيا – هيئة النزاهةتم تأسيس هيئة النزاهة بموجب القانون رقم 30 لسنة 2011 وبكوادر ومنتسيبن عددهم وامكاناتهم لاتتناسب مع الكم الهائل من الفساد الكبير الذي اصبح كالارضة ينخر جسد كل مؤسسات الدولة العراقية ولاابالغ اذا قلت تعدد وتشرذم المؤسسات الرقابية في العراق هي من بين اسباب انتشار الفساد بسبب ادائها المتواضع والضعيف والمتردد وهذه المؤسسات لاتستطيع الوقوف بوجه حيتان الفساد في العراقثالثا – المقترح1 - اقالة المفتشين العموميين والغاء الامر رقم 57 لسنة 2004 الصادر عن سلطة الائتلاف المؤقتة كونه يعتبر تشريعا2 – دمج جميع مكاتب المفتشين العموميين بهيئة النزاهة وتبقى في الوزارات والهيئاة غير المرتبطة بوزارة بأعتبارها مكاتب تابعة لهيئة النزاهة رابعا – الهدف من المقترح1 – تخفيف العبئ المالي عن الدولة وتحقيق هدف الحكومة (بالترشيق الحكومي)2 – ستكون للمكاتب صفة رقابية مستقلة في عملها في الوزارات لعدم ارتباطها في الوزارة او الهيئاة3 – سيكون عمل المكاتب تحت رقابة رئاسة هيئة النزاهة وستنتهي سلطة المفتش العام المطلقة4 – تشديد الرقابة على عمل الوزارات  وتقليل المخالفات المالية والادارية كون الجهة الرقابية الموجودة مستقلة عنهم 5 – دعم هيئة النزاهة بعدد كبير من الموظفين وزيادة امكاناتها وتحسين ادائها المتواضع في ضل الكم الهائل من الفساد6 – تعيين مهنيين مختصين في التحقيق واصحاب خبرة كبيرة للاشراف على التحقيق والمحققين في النزاهة  و ليكونوا حلقة وصل بين هيئة النزاهة ومحاكم تحقيق النزاهة ومجلس القضاء الاعلى ورئاسة الادعاء العام بوضع الآليات التي تسرع في انجاز القضايا المتراكمة وهي كبيرة جدا جدعكس هذا سيبقى الفساد بازدياد مستمر في كل مؤسسات الدولة العراقيةوسنبقى نحارب الفساد با لشعارات فقط لاغير