حالة التقشف التي يعيشها العراق وبعض الدول التي تعتمد بنسبة كبيرة في موازنتها على عائدات النفط التي شهدت انخفاضا كبيرا،الحالة تتطلب بالتأكيد الحد من هدر الموارد بكافة أشكالها،وعمليات إيقاف الهدر مسؤولية الحكومة قبل أن تكون مسؤولية المواطن،بحكم إن الحكومة هي من تتحكم بهذه الموارد وتديرها بالشكل الذي يؤمن بقاءها أطول فترة ممكنة،وكما مطلوب من المواطن التقشف ،مطلوب من الحكومة أيضا أن يكون تقشفها بدرجة أعلى من المواطن.

مشكلتنا إننا ربما فشلنا في إدارة موارد البلد في سنوات إرتفاع أسعار النفط لأكثر من  100$ للبرميل وهذا ما تجلى بوضوح في اوضاعنا الحالية التي جعلت العراق يعود لمبدأ الإقتراض من البنوك العالمية التي كان قسم منها عبر البنك الدولي والبنك الإسلامي مع الأمين العام للأمم المتحدة في مجلس النواب العراقي وأتفق هؤلاء على نقطة مهمة جدا«لا بد أن يعيد العراق ترتيب أوضاعه الاقتصادية الداخلية، والحد من هدر الموارد، وتعزيز المساءلة، وتنفيذ الإصلاحات الضرورية والهامة».

ولعل هذه خارطة طريق إصلاح إقتصادي ينبغي على الحكومة السير عليها عبر زيادة موارد الحكومة لتغطية عجز الموازنة بدل إنتظار زيادة أسعار النفط دولار واحد من أجل تجاوز بعض الأزمات .

ولعلنا بأمس الحاجة اليوم لملاحقة ألأموال العراقية التي نهبت بعد 2003 وتحولت لأرصدة شخصية في مصارف عربية وعالمية ويجب علينا أن نستثمر وقوف العالم معنا في هذه النقطة بالذات من أجل إسترجاع هذه ألأموال التي تشكل بمجموعها ثروة كبيرة قد تتعدى ميزانية سنة أو اكثر لبلد يعاني من مصاريف الحرب وما ينتظرنا من اعمار المدن بعد تحريرها من داعش رغم إن البنك الدولي خصص 250  مليون دولار للإعمار للمدن التي تحررت من قبضة تنظيم داعش.

الجانب الثاني تعزيز المساءلة وتفعيل مبدأ (من اين لك هذا؟) وهو الأمر الذي يجب أن يرافقه كشف كل ملفات الفساد التي يلوح بها الكثير من الساسة في البلد دون أن يعلنوها وكأنهم يدخرون هذه الملفات (لموسم الإنتخابات)وبالتالي تصبح هذه الملفات أوراقاً يلعب بها البعض مع البعض الآخر، وأجد من الضروري جدا أن تتخذ الحكومة اقصى إجراءاتها في هذا الجانب وفي هذه المرحلة بالذات خاصة وإن هنالك ملفات فساد بمليارات الدولارات .

لهذا الحكومة يجب أن تضع من أولوياتها خارطة الطريق الإقتصادي التي أشرها العالم لنا من خلال رئيسي البنك الدولي والبنك الإسلامي ومعهم ألأمين العام للأمم المتحدة من أجل تجاوز ما نحن فيه أولا، وتجنب الإقتراض من البنوك العالمية والتي ستكون هي الأخرى عرضة لقضايا فساد ما لم تكن هنالك أيدي أمينة وصادقة وتعرف كيف تدير أموال العراقيين لصالح الشعب.