قرار البرلمان يوم 2017/3/31 والخاص بالغاء قرار مجلس محافظة كركوك الذي تضمن رفع علم الاقليم على الدوائر الرسمية في هذه المحافظة يعد موافقا للدستور ومطابقا للقانون وعلى الشكل التالي :-

1- ان قرار البرلمان جاء طبقا للصلاحية المخولة له بموجب المادة (59) من الدستور والتي منحته اصدار قرارات في اي موضوع او مسألة او حالة ويندرج ضمن ذلك قرار مجلس محافظة كركوك برفع علم الاقليم .

2- ان قرار البرلمان يوافق احكام المادة (20) من قانون مجالس المحافظات رقم (21) لسنة 2008 المعدل سنة 2010 والتي منحت البرلمان سلطة اصدار قرار بالغاء اي قرار يصدر من اي مجلس محافظة طالما ان قرار مجلس المحافظة يخالف الدستور والقانون وهذا ما تحقق في قرار مجلس محافظة كركوك .

3-  ان قرار البرلمان يوافق احكام المادة (12) من الدستور والتي قررت ان موضوع العلم يصدر بقانون والقانون يصدره البرلمان الاتحادي ولا يجوز تنظيم العلم بقرار وليس قانونا ومن مجلس المحافظة وليس البرلمان الاتحادي كما ذهب الى ذلك مجلس محافظة كركوك .

4-  ان قرار مجلس محافظة كركوك يخالف احكام المادة (140) من الدستور والتي اعتبرت كركوك من المناطق المتنازع عليها ولم تعتبر كركوك جزءا من اقليم كردستان وبالتالي لا يجوز رفع علم الاقليم على مناطق متنازع عليها كما قرر مجلس محافظة كركوك ذلك اذ ان محافظة كروك جزء من الحكومة الاتحادية وتتبع هذه الحكومة في قوانينها وقراراتها ولا تلتزم بقرارات الاقليم اذ ان تحويل كركوك الى جزء من الاقليم لم يحصل حتى الان وان الدستور اشترط ثلاث مراحل لتحويل كركوك الى جزء من الاقليم وهي التطبيع والاستفتاء والتصويت وهذه لم تصل حتى الان .

5-  ان المادة (122) من الدستور حددت عمل وواجبات مجلس المحافظة باعتبارها قد اعتمدت اللامركزية وليس لمجلس المحافظة اصدار قرارات سياسية وسيادية كما حصل  من مجلس محافظة كركوك باصدار قرار لرفع علم الاقليم ذلك ان مجلس المحافظة مجلس خدمة يتولى الامور الخدمية للمواطن كانشاء كلية او مستشفى او اماكن له او تبليط طريق او ماء او كهرباء وسوى ذلك من الخدمات ولا علاقة لمجلس المحافظة بموضوع العلم السيادي والسياسي .

6- ان محافظة كركوك هي من المحافظات غير المنتظمة في اقليم التي يطبق عليها قانون المحافظات رقم (21) لسنة 2008 وان تم انتخاب مجلس المحافظة على قرار برايمر (71) لسنة 2004 وتلتزم المحافظة بالقوانين والقرارات التي تصدرها الحكومة الاتحادية والتي تطبقها المحافظات غير المنتظمة في اقليم اي المحافظات الخمسة عشرة من غير محافظات اربيل ودهوك والسليمانية وحلبجة .

7- ان تاخير انتخابات مجلس محافظة كركوك جاء بناء على اعتراض التحالف الكردستاني على الية توزيع مقاعد مجلس المحافظة وبالتالي فان اشتراط ممثلي العرب والتركمان في انتخابات مجلس النواب لا علاقة له بمجلس محافظة كركوك او انتخابات الذي استمر من 2005 حتى الان .

8- ان عدم اكمال المراحل الثلاث التي قررها الدستور بالنسبة للمناطق المتنازع عليها لا يعود الى تقصير الحكومة الاتحادية وانما يعود الى ظروف و احوال كثيرة ولا غرو ان في مقدمتها ان كركوك تتبع اقليم السليمانية الذي لم يعلن حتى الان ولا يتبع اقليم اربيل او اقليم كردستان وهذه مسألة مهمة خاصة بالنسبة للموارد النفطية اذ ان اربيل وضعت يدها على واردات النفط من محافظة كركوك دون ان تمنح شيئا  للاحزاب الكردية في اقليم السليمانية  وهذه تعتبر محاولة من المحافظ والتحاد الوطني الكردستاني لوضع اليد على انتاج النفط  في كركوك .

9-ان برلمان اقليم كردستان لم يصدر اي قرار بشأن علم الاقليم في محافظة كركوك وان كان لا يجوز دستوريا اصدار برلمان الاقليم مثل هذا القرار الا بعد ارتباط كركوك بالاقليم .

10-  ما ورد من البعض من اعتراضات حول رفع العلم الولاية او المقاطعة كما يحصل في امريكا والمانيا يعود الى ان الولايات والمقاطعات تتمتع بالفيدرالية في حين ان كركوك خاضعة للامركزية على الرغم من ان اقليم كردستان يرفع به علم الاقليم كونه يتمتع بالفيدرالية شأنه شأن الولايات الامريكية والمقاطعات الالمانية .

11- ان القرار يتعلق بالدوائر الرسمية في المحافظة والدوائر الرسمية في المحافظة تعود الى الحكومة الاتحادية وان تخضع لادارة مجلس المحافظة بشان تقديم الخدمات اما المحلات الخاصة والبيوت فلا اعتراض دستوري او قانوني على وضع علم الاقليم دون الدوائر الرسمية في المحافظة التي لا يجوز لها رفع العلم .

12- للمرة الاولى في تاريخ البرلمان العراقي يتفق نواب العرب السنة ونواب العرب الشيعة في التصويت بنعم على قرار مجلس النواب وقد تحقق نصاب البرلمان في عقد الجلسة واثناء التصويت وبعده والذي يمكن ان يقال ان رفع العلم وان كانت وراؤه رائحة النفط بحيث يكون للسليمانية وكركوك التي تتبعها النفط كاملا او حصة من نفط كركوك فان الامر لا يحل بهذه الطريقة وكان الاولى الالتزام بالدستور والقانون .