أرجأت المحكمة الجنائية العليا جلسات محاكمة نائب الرئيس طارق الهاشمي و73 من أفراد حمايته التي كان من المقرر أن تبدأ في بغداد اليوم.
وقال المتحدث باسم مجلس القضاء الأعلى القاضي عبد الستار البيرقدار إن المحكمة الجنائية قررت تأجيل جلسات المحاكمة إلى العاشر من الشهر الجاري بعد أن قدمت هيئة الدفاع عن الهاشمي طلبا إلى محكمة التمييز لنقل إجراءات المحاكمة إلى المحكمة الاتحادية.
وكان البيرقدار قد قال في وقت سابق إن المحكمة الجنائية ستبدأ جلسات محاكمة الهاشمي غيابيا في ثلاث تهم تتعلق بإغتيال مدير عام في وزارة الأمن الوطني وضابط في وزارة الداخلية ومحامية.
من جهته، قال النائب جمال الكيلاني المتحدث باسم قائمة تجديد التي يتزعمها الهاشمي، إن هيئة الدفاع قدمت طلبا لتأجيل المحاكمة أمس، وتلقت ردا بموافقة المحكمة على التأجيل.
وأَضاف الكيلاني أن هيئة الدفاع استندت في طلب التأجيل إلى تعذر حضور الهاشمي جلسات المحاكمة لأسباب صحية وأمنية، إضافة إلى تأخر وصول أوراق الدعوى إلى اللجنة المكلفة بالمحاكمة.
وأشار الكيلاني إلى أن تأجيل المحاكمة لمدة أسبوع ليس كافيا لأنهاء إجراءات عقد جلسات المحاكمة.
وعزا المتحدث باسم قائمة تجديد تمديد الهاشمي مدة بقائه في تركيا إلى عدم اكتمال فحوصات طبية يجريها هناك.
وحول طلب نقل المحاكمة إلى المحكمة الاتحادية، قال المحامي ورئيس جمعية الثقافة القانونية طارق حرب إن المحكمة الاتحادية ليست مختصة في التعامل مع القضايا الموجهة إلى نائب الرئيس طارق الهاشمي.
وأوضح في تصريح لـ"راديو سوا" أن المحكمة الاتحادية مختصة بـ"المسائل المعنوية"، أما المسائل المادية كالتفجيرات والاغتيالات فهي من اختصاص المحكمة الجنائية حسبما نص الدستور.
ورجح حرب أن ترفض المحكمة التمييزية الطلب الذي تقدمت به هيئة الدفاع عن الهاشمي.
وتزامنا مع إجراءات محاكمة الهاشمي التي كان من المقرر أن تبدأ اليوم الخميس، وقعت هجمات في محيط مقر المحكمة الجنائية العليا في الحارثية أدت إلى مقتل أحد عناصر الشرطة وإصابة اثنين آخرين بجراح.
ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن مصادر أمنية قولها إن تبادلا لإطلاق النار أدى إلى مقتل أحد عناصر الجيش صباح اليوم، فيما أسفر انفجار ثلاث عبوات ناسفة في الوقت نفسه عن إصابة اثنين من عناصر مكافحة المتفجرات بجراح.
