المقدمة الموضوعية
قد تكون الإنتخابات العراقية الأخيرة أصعب وأدق من أية إنتخابات سابقة لما حملته من تنافس تجاوز أحياناً اللياقة الإنتخابية إذ سبقت هذه الإنتخابات حملات تسقيط وتشهير وسباب وشتائم في معركة إنتخابية تجاوزت شرف العمل السياسي النظيف، ورغم كل ذلك فقد وقفت المرجعية من العملية الإنتخابية مسددة ومرشدة واتسم بعض السياسيين بالحكمة متخذاً من الصمت صورة للسياسي الناجح المؤهل لقيادة الدولة كرجل مرشح تستطيع النخبة المثقفة من تمييزه، وبالموازاة فإن الشعب العراقي خاض تجربة مكثفة في مسالة الإنتخابات لإختيار المرشح الصالح والنزيه ولإعطاء فرصة أمام السياسيين وهم في مرحلة إختبار لإثبات أنهم قادرون على تحمل المسؤولية وسلوك طريق التغيير نحو عراق أفضل بكل المقاييس الإنسانية والوطنية وبطريق العلم والمعرفة والتخطيط الجيد والعمل كفريق واحد متعاون ومنسجم يحقق آمال شعبنا الكريم.
إن أول حركة تغيير منتظرة ومنشودة للإنطلاق تحتاج إلى:
١ ) عزم وحزم، وإرادة وشجاعة.
٢ ) الجد والإجتهاد في سبيل إنهاء: أ) المحاصصات.ب) الحالات الإنتهازية. ج ) الشراكة القائمة على تقسيم السلطة.
٣ ) فسح المجال بشكل واسع للشخصيات الأكاديمية والمهنية التكنوقراط لأن تكون في الصفوف الأولى من صفوف قيادات المجتمع الديمقراطي.
مطالب التغيير
هناك مجموعة من المهام تنتظر حكومة الأغلبية السياسية منها التغيير بالإتجاه الذي يوفر فرصة التخلص من:
١ ) : شرنقة المحاصصة : الحزبية والكتلية والطائفية والعنصرية وفسح المجال للأكفاء من المهنيين من أهل الخبرة وذوي الإختصاصات حتى لو كانوا مستقلين وذلك لتنصيب إدارات ناجحة للوزارات المختلفة.
٢ ) : الشخصيات الإنتهازية: الشخصيات الكارتونية الهزيلة ذات الطابع النفعي خصوصاً تلك التي تتحرك وفق ماتمليه الكتل التي تتحكم في تلك الشخصية وتوجهها لجلب المنافع العنصرية والطائفية كما هو عليه الحال للكثير من الحقائب الوزارية الحالية والسابقة كوزارات الخارجية و الداخلية والدفاع بغض النظر عن الشخصيات التي تسنمت تلك المناصب.
٣ ) كارثة الشراكة القائمة على تقسيم الحكم والسلطة: لقد أثبتت الفرص الثمينة المتاحة للشركاء في حكم البلاد أنها لم تكن وفية للشراكة إذ كان تصرفها عرقلة الجهود التي تبذلها الحكومة على مختلف المستويات سواء كان في البرلمان أو الوزارات التنفيذية إذ تصرف الشريك على أساس إفشال العملية السياسية وإتهام الحكومة بإنها فاشلة رغم أن الفشل كان بسبب تقاعسهم عن إداء الواجب وتحمل المسؤولية والإندفاع نحو الإعلام وكيل الإتهامات المتكررة المفضوحة التي لم تخفى على أحد من العالمين إذ كانوا يكذبون بلا إستحياء من أجل أن يكونوا البديل لرئاسة الوزراء ولأجل أن توزع المناصب على أصحاب الكتلة!
إن حكومة الشراكة الوطنية هي طريقة محشوة بالمخاطر التي تؤدي الى تردي الملف الأمني والسماح لعبث الإرهاب والعبث في جميع مفاصل السلطة.
إن المحاصصة والشراكة في السلطة عوامل ضعف خطيرة في مكافحة الإرهاب الأمر الذي يؤدي الى (كارثة وجود إجتماعية).
إننا جميعاً نحتاج الى مراجعة الذات وكفى بإخوة يوسف من الكذب فلا بد من العودة الى الرشد والتعاون والتفاهم ونكران الذات وإن الله لمع المتقين.
أسباب فشل الحكومات المتعاقبة
إن من أسباب فشل الحكومات المتعاقبة بعد السقوط انها تشكلت نتيجة لردود أفعال لماكانت تعانيه شرائح المجتمع من تغييب على الرغم من وجود كفاءات كما كان يحدث بالنسبة الى رئاسة الجمهورية ورئاسة الوزراء ووزارات الداخلية والدفاع بل أغلب الوزارات وهي تعبير عن الإنعكاسات المرضية التي تركها نظام صدام في نفوس قادة الكتل المضطهدة بعد التغيير وقد أُسقط ذلك على نفوس الكتل الأخرى والتي كانت منعمة قبل السقوط والتي أخذت بالمعاناة والإحساس بالتهميش رغم الطمئنة المستمرة لهم والمشاركة الكاملة لها في الحكم والسلطة بحيث إنعكس ذلك في سلوك قادة تلك الكتل والقيام بالعمل المضادد نتيجة الفعل الإنعكاسي الخاطئ.
وللأسف فلا تزال الحكومات المتعاقبة بعد السقوط مصابة بنفس الأمراض السياسية التي تتصف بالطائفية والعنصرية والنزعة الحزبية غير المتوازنة التي تفتقد الى الشعور الوطني الخالص والمخلص.
الحاجة الى فعل حقيقي قوي لتغيير:
١ ) الحقائب الوزارية والرئاسات الثلاث
إن حركة التغيير يجب أن تطال كل الحقائب الوزارية وحتى الرئاسات الثلاث ( البرلمان والحكومة ورئاسة الجمهورية ) من أجل الوصول الى حكومة تكنوقراط مهنية تضم وزراء أكفاء يشغلون وزارات مهمة ومفصلية تتحرك بالإتجاه الذي يجلب المنافع والمكاسب التي تصب في مصلحة عموم البلاد ومواطنيها بغض النظر عن الدين والقومية والمذهب.
٢ ) نمط السلطة وتغيير الوجوه
لذا فنحن بحاجة ماسة الى تغيير حقيقي على مستوى الذات الوطنية وتعميق الشعور بالمواطنة ونبذ التوجهات المنحرفة التي لاتزال قيادات الكتل المشاركة في الحكم تتحرك عبر مساراتها الخاطئة في مستنقع الإنحرافات الفكرية والثقافية التي لاتصب في رسم الخطوط المستقبلية لحركة التاريخ التصحيحية وكان لابد من:
التغيير النوعي
١ ) : تغيير نمط إختيار الشخصيات القيادية على مستوى الرئاسات الثلاث على أساس التغيير النوعي بالإضافة الى تغيير الوجوه.
٢ ) : التغيير الحقيقي على مستوى الوزارات لرفد المناصب بالكفاءات المهنية الشجاعة والأمينة.
بين المواطنة النوعية والمحاصصة البغيضة للكتل الحاكمة؟؟؟؟؟؟؟؟
إن حديثنا في هذه المرحلة من التاريخ السياسي العراقي المعاصر لايتناول الشخص بل المحاصصة البغيضة للكتل الحاكمة التي جاءت كرد فعل لما كان عليه النظام البغيض من تقسيم غير منطقي وغير عادل ولما كان يحمله من كراهية للمواطنة النوعية.
ضياع فرص إستثمار الشخصيات المهنية الأكاديمية
لقد أضاعت المحاصصات والشراكة حقوق الكثير من الشخصيات الأكاديمية والمهنية التكنوقراط وهُمِشَت تماماً مما أضاع فرصاً عظيمة من البناء والإعمار والتقدم والإزدهار فجاءت الحكومات والكتل والأحزاب بأشخاص على أساس الموالاة دون النظر الى المصالح العليا للوطن.
مشاكل حكومة المحاصصة والشراكة
١ ) مشاكسة الأكراد في القرارات المهمة على مستوى التغيير
إن نمط التغيير ينبغي أن يطال كل نقطة إنجماد في واقع حكومات المحاصصة والشراكة ومنها محاصصة الكتل التي لها مواقف سلبية من رئاسة الحكومة المنتخبة، حيث عملت الكتل على تأزيم الأعمال والقيام بأعمال التأزيم كما فعل الأخوة الأكراد الذين لايتجاوز واقعهم السكاني عن ١٥ % من سكان العراق كأقلية، وقد أخذوا أكثر مما يستحقون حين جامل العراقيون الأكراد تضامناً منهم معهم ولهم، بسبب مظلوميتهم، ولما ارتكبته العصابة الصدامية الجائرة بحقهم فكانت لهم رئاسة الجمهورية ولهم حقيبة وزارة الخارجية على تقدير ومحبة لهم، رغم
نزعتهم الإنفصالية وتلويحهم وتهديدهم المستمر بالإنفصال كلما اختلفوا.
وحيث تكون مصلحتهم لتحقيق طموحات مشروعة وغير مشروعة خصوصاً فيما يتعلق بكركوك وغير كركوك.
وفيما يخص الحقوق النفطية.
في نظرة توسعية غير مسبوقة في بلادنا العربية والإسلامية وعلى حساب الدستوركما فعلته السياسات الإستعمارية والدولية وتدخلاتها في زرع كيانات مصطنعة غير قائمة على حق لاتزال المنطقة وشعوبها تعاني منها.
فما الذي قدمه لنا الأكراد؟ ونحن نحبهم ونحن شركاء لهم ومعهم في مرحلة النضال السلبي ضد الدكتاتورية أو بعده!
إذ كان موقفهم سلبياً:
من تنفيذ قرار إعدام الطاغية.
وكذلك في التوزيع غير العادل لموظفي السفارات في الخارج.
٢ ) مشاكسة الكتل الطائفية في القرارات المهمة على مستوى التغيير
لقد لعبت الكتل الطائفية بعد السقوط والتي كانت متأثرة بالنظام السياسي الطائفي البغيض والتي كانت مستفيدة من وجوده الى العمل على تكريس الطائفية مضافاً الى ردود الفعل الإنعكاسية التي ترتبت بعد قيام حكم طائفي وقومي خلقه المحتل والذي إستسلمت له القوى والتكتلات بسبب مضاعفات معاناتها من قسوة النظام البائد، فلم تقدم اية خطوات إيجابية بعد السقوط بل حاولت بإسم المعارضة وبإسم المقاومة من:
خلق أجواء متوترة.
وسمحت للإرهاب بالعبث في مقدرات شعبنا العظيم.
فكان ماكان من التدمير للآلة الإقتصادية البشرية والمادية من دون وعي بالأضرار الفادحة التي فتكت وتفتك بمستقبل العراق والأمة العراقية.
إننا إذ نشير الى هذه المؤاخذات فليس لنا من طرح هذا الموضوع إلاّ المناداة التي يتشارك فيها جميع الأطراف من ضرورة:
نبذ الدكتاتورية والتطرف العنصري والطائفي.
التصرف بشفافية تجاه إخوتهم في العقيدة والنضال والمواطنة القائمة على الحق والعدل وعدم التجاوز على الغالبية السياسية التي يشكلها الشعب من خلال الإنتخابات الحرة والنزيهة.
كما أننا ندعو الى المشاركة في بناء الوطن من خلال إختيار الأكفأ دون النظر الى المصالح العنصرية والطائفية بقدر ماننظر الى المستحقات الوطنية والمكاسب العادلة التي يحققها المواطن في مناطق الوسط والشمال والجنوب والى واقع الشخص الذي نختاره كممثل لنا دون التأكيد والحرص على إنتماءه العرقي والطائفي، ولكن وللأسف فإن الواقع المؤلم الذي نراه ونحسه هو إنعدام تلك التوجهات والتخندق في مساحة المصالح التي تشغلنا وفي المكاسب التي نجلبها حتى لو كانت على حساب المصالح العليا لعموم البلاد.
نأمل أن نرى عراقاً جديداً يختار طريق السلام وطريق العدالة والسير نحو السعادة التي يتمناها كل مواطن غيور على مصالح شعبه.
التحذير من صنع كيانات إنفصالية سواء في
١ ) الشمال: بالنسبة الى الاكراد.
٢ ) أو الوسط: بالنسبة للعرب السنة.
٣ ) أو الجنوب: بالنسبة الى العرب الشيعة.
رصوا الصفوف أمام الدعوات التقسيمية
إننا نحذر من تكوين كيانات غير مستحقة قائمة على أساس التنازع والتهديد على غير أصولها الجغرافية والتاريخية إذ لانصيب لكل الكيانات المصطنعة إذ لابد أن تسقط بعدما تتولى المجموعة العادلة والصالحة حكم البلاد في دولة المستضعين وبعد إنهيار عصور الدكتاتوريات الكبرى التولية للكيانات الصغيرة المزروعة في جسد الأمم الكبرى ذات العراقة التاريخية كالعراق على اقل تقدير إذ أن مصير الفتن القائمة في هذا العصر في كل من سوريا والعراق والخليج ودول المغرب العربي لابد لها من إستعادة لأوضاعها الطبيعية بعد خروج المستعمر سواء بشكله العسكري أوبأشكاله التي تأخذ صورة التدخل غير المباشر عن طريق الأحزاب والكتل والجماعات التي ليس لها واقع في إنتمائها التاريخي والثقافي غير عشقها لأن تكون ذيلاً من الذيول المرتبطة بالغير ولأن تجني لها المنافع.
نصيحة
رصوا الصفوف أزاء النداءات الطائفية والعنصرية من أجل عراق موحد
نصيحتنا الكف عن الإنجراف في طريق العنصرية والطائفية والغرق في السياسات الحزبية اللامسؤولة والإقتراب من بقية الأخوة المجاهدين الذين كانوا معهم ومن رباط الخيل.
مقترح
لماذا لانعطي فرصة للتركمان أو المسيحيين أو الصابئة أو من غيرهم للترشح لتسنم المناصب الرئاسية الثلاثة
فالعراق يتسع للجميع فإذا ماتوفرت الكفاءة في شخص تركماني فلماذا لايكون رئيساً للحكومة أو البرلمان أو يكون رئيساًً للجمهورية فلنجرب هذا الخط عسى نتخلص من رداء التقوقع في دائرة العرب والأكراد أو المسلمون الشيعة والسنة.
فلربما يرأسنا صابئي أو مسيحي أو تركماني ناجح بسبب خبراته ومواطنته الصالحة وكفاءته العالية فلماذا لانجرب أن يكون الرئيس من غير الكتل التي ابتلينا بها والتي لازالت تتنازع فيما بينها ومع نفسها، نرجو أن نخرج من ضيق الإحتراب والإختلاف الى سعة الصدر التي نتقبل فيها كافة الخيارات الوطنية.
أمنية
وأخيراً نتمنى للدورة البرلمانية الجديدة ولحكومتنا المنتظرة النجاح ولرئيسنا الأب الحنون مام جلال الشفاء العاجل والحضور بين أهله وشعبه ومحبيه وحتى ننعم بنعمة الأخوة والإلتفاف حول رباط المحبة الدائم.
توصيات: لأجل عراق جديد سليم ومعافى نوصي بما يلي:
أولاً: إعتماد الأغلبية السياسية في العملية الديمقراطية كنقطة تحول الى إلغاء كافة أنواع التنافس الديني والمذهبي والقومي والعيش في أجواء التفاهم والتعايش والحوار، وللتخلص من أورام الكتل والأحزاب لإحلال العناصر الوطنية التكنوقراط المهنيين الأكفاء في المواقع القيادية وفي الخطوط الأولى لإدارة الدولة.
ثانياً: إنهاء جميع النداءات التي تدعو الى التقسيم من أجل رص الصفوف والعمل من أجل الوطن الواحد.
ثالثاً: التوزيع العادل للثروة وفي تنفيذ مشاريع البناء والإعمار وكافة وجوه الثورة الإقتصادية البناءة.
رابعاً: العمل على إلغاء فكرة المحاصصة والشراكة وتغليب روح المواطنة القائمة على الكفاءة والعمل الإيجابي البناء الذي يصب في خدمة جميع المواطنين.
خامساً: جدية الكتل والأحزاب للتخلص من العناصر الإنتهازية القائمة على أساس الولاء والموالاة دون أن يكون لها أي حظ من الكفاءة والنزاهة والأمانة.
سادساً: الكف عن الخلافات وإيقاف جميع الحملات التسقيطية الظالمة وفسح المجال للمواطنة النوعية التي تتصف بالكفاءة والنزاهة والأمانة. لأن تقود المجتمع.
سابعاً: إن المحاصصة والشراكة في الحكم والسلطة تؤدي الى خلق ثغرات في الأمن الوطني وتسمح للإرهاب بالعبث في الوضع الأمني مما يؤدي الى كارثة وجود إجتماعية.
ثامناً: علينا أن نتقبل فكرة التغيير النوعي في مناصب الرئاسات الثلاث بشكل شفاف بالشكل الذي يتناسب مع الدستور وقابلية الشخص على إدارة السلطة بأمانة وشجاعة ونزاهة.
تاسعاً: التخلص من الأمراض النفسية الإنعكاسية التي ورثها السياسيون عن النظام البائد والإنفتاح بشفافية وتبادل الثقة الأخوية وتكريسها على أساس المواطنة النوعية داخل الوطن الواحد وعلى أسس العدالة والمساواة.
عاشراً: عدم تضييع فرص إستثمار الشخصيات الأكاديمية المهنية التكنوقراط.
أحد عشر: نبذ الدكتاتورية والتعامل بين الأخوة العاملين في جميع مرافق الدولة بشفافية لاتحتمل المجاملة والنفاق.
إثنا عشر: التشجيع على تغيير الوجوه ولكي نعتاد على فكرة التغيير بما يصب في دائرة المصلحة العامة الوطنية والشعبية وإحترام ماتفرزه صناديق الإنتخاب والإختيار الشعبي الديمقراطي البناء الصادر عن الوعي الجماهيري الذي تقوده النخبة الصالحة.
وأخيراً نشيد بدور المرجعية الدينية والأصوات الداعية الى الأخوة والتعاون ونبذ النداءات المتطرفة والإبتعاد عن خوض المعارك الجانبية بكافة أشكالها الإعلامية والوظيفية.
٠٣ \ ٠٥ \ ٢٠١٤
